النهج الديمقراطي العمالي يدعو إلى رص الصفوف من اجل التصدي للسياسات الطبقية

النهج الديمقراطي العمالي
المكتب السياسي

بيان
النهج الديمقراطي العمالي يدعو إلى رص الصفوف من اجل التصدي للسياسات الطبقية الرجعية وانه لا بديل لجميع القوى المناضلة عن النضال الوحدوي.
اجتمع المكتب السياسي في دورته العادية يوم السبت 03 دجنبر2022، وتدارس عدة قضايا منها تلك التي تهم الحياة الحزبية، وأخرى تتعلق بأهم المستجدات على الصعيد الوطني والدولي.

على الصعيد الوطني، يسجل المكتب السياسي تفاقم موجة الغلاء التي مست المواد الأساسية في معيشة الجماهير الشعبية والتي عصفت بما تبقى من القدرة الشرائية للكادحين، كما توقف عند انعكاسات آفة الجفاف على المعيش اليومي للجماهير وخاصة في البوادي المهمشة. تطرق المكتب السياسي أيضا إلى استفحال البطالة خاصة في صفوف الشباب، وتنامي الهشاشة والرمي بالمئات من العمال والعاملات الى الشارع وإغلاق العشرات من الوحدات الإنتاجية بدون أية بادرة لإطلاق سياسة حقيقية للتشغيل وخلق مناصب الشغل المنتج؛ بل إن مشروع قانون المالية لسنة 2023 اعتمد توصيات صندوق النقد الدولي في التقشف وإغراق البلاد في المديونية. فأمام استفحال هذه الأزمة البنيوية للنظام، أطلقت الحكومة سلسلة من الحوارات المركزية والقطاعية أساسها توزيع الوعود وتقديم بعض الزيادات الطفيفة لا تغطي حتى النزر القليل من الزيادات في الأسعار الفاحشة.

وقف المكتب السياسي باعتزاز على الرد الجماهيري والشعبي على هذه الأوضاع المزرية، بحيث قامت الطبقة العاملة بخوض النضال عبر الإضرابات عن العمل، أو تنظيم الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات أمام مداخل المعامل والمناجم أو الضيعات، كما عرفت البادية بدورها حركة نضالية واحتجاجات نظمتها الساكنة من اجل حماية الحق في أراضي الجموع، ومن اجل توفير الماء الشروب أو للسقي. كما تخوض المئات من العائلات نضالات مريرة من اجل الحق في السكن الحافظ للكرامة، ومن اجل الحق في التعليم والصحة. وكجواب للدولة على هذه المطالب المشروعة يسجل المكتب السياسي، حملة الطرد التعسفي والتنكيل بالمعتصمين، والاعتقالات في صفوف حركة المعطلين وكادحي البوادي.

أما على الصعيد الدولي، فإن المكتب السياسي يسجل الصمود والمقاومة المتصاعدة في فلسطين ضد جميع السياسات الصهيونية العدوانية، والسكوت الإجرامي للمنتظم الدولي المناصر للكيان الصهيوني، وتخندق الأنظمة الرجعية وراء المشروع الامبريالي الصهيوني بمنطقتنا، وتوسيع رقعة التطبيع الهادف إلى الإجهاز على القضية الفلسطينية، وقبض ثمن ذلك كشكل من حماية هذه الأنظمة المطبعة من غضب شعوبها. من جهة ثانية يسجل المكتب السياسي التوجه الإجرامي للامبريالية الغربية بقيادة الولايات المتحدة في تأجيج أسباب التوتر والحروب في العديد من مناطق العالم، خدمة لإنعاش الاقتصاديات الامبريالية بخلق أجواء الحروب والحاجة للسلاح وإنعاش سوقها المربحة.

ومن خلال كل ما سبق؛ فإن المكتب السياسي للنهج الديمقراطي العمالي يعلن عن:

1- إدانته لاستمرار مسلسل إغلاق المؤسسات الصناعية، وتشريد جيوش من العمال (سيكوميك ولوسيان بمكناس…) وكذلك عمال تعاونية كوباك “جودة” المعتصمون والمضربون عن الطعام بتارودانت ضد الطرد التعسفي الذي تعرضوا له بسبب تأسيس مكتبهم النقابي.

2- إدانته لنزع حق ملكية الأراضي السلالية (جماعة ايتزر ايت حمامة عمالة ميدلت وفي ناحية القنيطرة…) كما يعبر عن تضامنه التام مع نضال القبائل ضد الرعي الجائر ووقوفه بجانب حق قبائل الوديان الثلاثة في الأرض، وإلغاء عملية التحفيظ الرامية للاستيلاء على ألاف الهكتارات بغرض تسليمها للمستثمرين الأجانب.

3- دعوته جميع الفلاحين/ت الكادحين/ت وعموم المناضلين/ت للمشاركة في الوقفتين اللتين دعت لهما النقابة الوطنية للفلاحين التابعة للاتحاد المغربي للشغل أمام وزارة الفلاحة والبرلمان بالرباط، يوم الخميس 8 دجنبر2022 احتجاجا على تملص الوزارة من وعودها وغلق باب الحوار حول مطالب الفلاحين.

4- رفضه لمهزلة الحوار الاجتماعي المغشوش والذي تسعى من ورائه الحكومة لتقديم سلسلة من مشاريع القوانين الرجعية والتراجعية (مشروع قانون الإضراب وقانون النقابات) من اجل تنزيل القانون الأساسي للاستثمار الرجعي والمفصل لخدمة الرأسمال الاحتكاري والشركات المتعددة الاستيطان.

5- دعوته للمركزيات النقابية والنقابات القطاعية إلى توحيد جهودها ورص صفوفها من اجل إجهاض كل المخططات الطبقية الرجعية.

6- إدانته لاعتقالات التي ذهب ضحيتها العديد من المناضلين النقابيين والعمال، وفي الحركات الاحتجاجية. كما يجدد المكتب السياسي مطلب حزبنا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف.

7- مطالبته بالتراجع عن كافة الزيادات في أثمان المواد الأساسية في معيشة الشعب وتطبيق السلم المتحرك للأجور.

8- ضرورة توحيد النضالات الشعبية وتوسيع الجبهة الاجتماعية وتوطينها في الأحياء الشعبية بهدف تقويتها والقيام بمهامها التعبوية من اجل خلق موازين القوى للتصدي للتغول المخزني المتزايد.

9- وقوفه إلى جانب النضال التحرري للشعب الفلسطيني من اجل استقلال فلسطين كل فلسطين من الصهيونية، وبناء الدولة الديمقراطية العلمانية.

10- تضامنه مع نضالات شعوب المنطقة العربية والمغاربية في كل من العراق وتونس ومع ثورة الشعب السوداني ومع نضالات الطبقة العاملة وكافة الشعوب عبر العالم. .

11- مناهضته للحروب عبر العالم ومطالبته بحل حلف الناتو، والنضال من أجل السلم والسلام على الصعيد العالمي وبين الشعوب.