هل الكونفدراليه العراقيه ...هي الحل ؟

ومن المهازل ما يتضمن فحوى مأساوي ..مأساة ان يتدنى الخطاب الرافض لواقعنا السياسي الى هذا المستوى من التحريض , انه مزيج من فضالة عقلية المؤامره والكثير من الخيال والتناقل الشفوي للثرثره في هوامش السياسه المنعقده مجالسها في المقاهي او لربما حتى على دكات عتبات المنازل !! هذا السيد الكاتب يبدو انه يجهل تماما بان الدستور العراقي انما هو برواز مموطن لقانون ادارة الدوله للمرحله الانتقاليه الذي وضع من قبل سلطات الائتلاف الدولي , وان الماده 140 هي اختصار للمواده 58 الوارده في ذاك القانون , وان حقيقة مسوده الدستور لا تتعدى ان تكون المحاوله الاولى لاعاده صياغة قانون اداره الدوله , هذا كلامي بحد ذاته يدرج عند الاعلام البرجوازي تحت عنوان عقلية المؤامره , لكنني بالاضافه اني حريصا بمعنى جوهري لان يوصف هذا الكلام بهكذا ’ الا ان عقلية المؤامره يمكن هنا ان تثبت صحتها لا بل دقتها لانها تعبر عن نفسها من خلال تفاصيل واشارات واقعيه ,,وبهذه الروحيه اشرنا في الجزء السابق قد اشرنا الى نوع ما من العلاقه مابين قرار المحكمه الاتحاديه العراقيه وحكمها القاضي بنقض القانون رقم 22 لسنة 2007 الصادر عن الاقليم وبين قرار مجلس الامن الذي جاء في نفس الاسبوع والقاضي باعلان انتهاء اعمال لجنة التعويضات ,هنا لابد من التنويه على القرار الاممي الذي جاء بالرقم (2621 في 22شباط من العام الحالي ) وان كان تاريخه يبدو ان مؤرخ في فتره ومنيه لاحقه لتاريخ صدور قرار المحكمه الاتحاديه العراقيه والقاضي ببطلان قانون 22 بحدود اسبوع , الا ان هذا لا يمثل فعلا الحقيقه كلها بل انه يقلبها لو اننا انتبهنا الى ان بان قرارات مجلس الامن يتم التهيئه لها وفق مراسيم واجراءات تستغرق في حالة انعقاد الاجتماعات الاعتياديه ايام عده ! لان وحتى لاتقع استطاله قد تعكر صفو فهم تلك العلاقه بين القرارين , علينا ان نوجه عناية القارىء الى ان للقرار 22 الاقليمي الكردستاني وجه تطبيقي لم تتم الاشاره اليه في المجادلات التي دارت بشانه او انه لم يتم التركيز عليه , هذا الوجه هو ان واردات النفط المستخرج والمستثمر كانت متحرره من شروط لجنة التعويضات ( صندوق التعويض للامم المتحده ) ..ايرادات هذا النفط كانت تستحصل باليه خارج نطاق اليه لجنة التعويضات !! وهنا من الممكن جدا بل الضروري التساؤل عما اذا كانت سلطات كردستان هي المستفيده الوحيده من هذا ! ام انها تتشارك بشكل ما مع جهات داخليه وخارجيه بهذه الواردات ..؟ والا لماذا هذا الانتظار من قبل الحكومات المركزيه في استصدار جكم المحكمه الفدراليه ’ مع العلم ان حكمها وفق ماده دستوريه صارمه يكون حكما الزاميا لجميع الاطراف ؟(الدستور العراقي النافذ- الماده 94- قرارات المحكمه الاتحاديه العليا باته وملزمه للسلطات كافه )ولو تتبعنا تباين حصة استقطاع لجنة الامم المتحده من واردات العراق التي كانت قد بدأت ب5% لكنها تراجعت في السنوات اللاحقه وتذبذت مابين 0,5% و1,5% و3% ..لحقنا لنا ان نشير الى ان قرار 22 ايضا كان يمثل بطريقة ما تسويفا لانجاز مهمه لجنة تعويضات الامم المتحده التي قامت المملكه المتحده بصياغة مشروع تاسيسها ؟...انه التدافع الاخوي الانكلوامريكي ! وهو ايضا التشارك السري الخفي بين الاضداد التواؤم السياسي العراقي ! فالتزاحم الاخوي الانكلو امريكي كان قد بدأ في هذه القضيه منذ الايام الاولى لاداره الاحتلال حيث اقر برايمر باعتباره حاكما مدنيا للعراق وبمرسوم قانوني تاسيس ( صندوق تنميه العراق ) ووفق هذا القرار صارت نسبه 95% من واردات العراق النفطيه تودع في الصندوق بعد ان تم احتساب نسبه ال 5% التي كانت ووفق القرار الاممي تذهب الى (صندوق التعويضات ) ...!!حيث اصدر برايمر حينها (اللائـحـة التنـظيـميـة رقم 2 الصـادرة عن السلـطـة الائتـلافيـة المـؤقتـة- صـنــدوق تنـميــة العــراق
بناء على السلطة المخولة لي بصفتي رئيس السلطة الائتلافية المؤقتة، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 1483) 2003 (ومع القوانين والأعراف المتبعة في الحرب؛ وإشارة إلى الرسالة الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي (538/2003/S (بتاريخ 8 مايو / أيار 2003 من المندوبين الدائمين للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية؛ وإدراآاً لوجوب إيداع 95 في المائة من إيرادات مبيعات ما يصدره العراق من النفط ومنتجاته والغاز الطبيعي في صندوق تنمية العراق، وآذلك الأموال الواردة من مصادر أخرى، وبقائها وديعة في هذا الصندوق حتى يتم تشكيل حكومة في العراق تمثل الشعب على نحو سليم ويُـعترف بها دولياً؛ وإدراآاً لوجوب إيداع 5 في المائة من تلك الإيرادات المشار إليها في الفقرة رقم 20 من القرار رقم 1483 في صندوق التعويضات الذي تم تأسيسه وفقاً للقرار رقم 687) 1991(؛ وتأآيداً مرة أخرى على أن أحد الأهداف الكبرى التي تسعى السلطة الائتلافية المؤقتة من أجل تحقيقها هو ضمان تكريس موارد صندوق تنمية العراق الذي تم تأسيسه مؤخراً والموارد العراقية الأخرى، بما فيها النفط العراقي ومنتجاته، لاستخدامها من أجل تحقيق الخير والرفاهية للشعب العراقي؛ والتزاماً بالمساعي المتماشية مع أحكام الفقرة 14 من القرار 1483 والرامية لضمان استخدام صندوق تنمية العراق على نحو يتسم بالشفافية من أجل استيفاء الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي ومن أجل إعادة بناء النظام الاقتصادي في العراق وإصلاح البني التحتية فيه، ومواصلة نزع سلاح العراق وتسديد مصاريف الإدارة المدنية واستيفاء أغراض أخرى تعود على الشعب العراقي بالفوائد؛


اللائـحـة التنـظيـميـة رقم 2 الصـادرة عن السلـطـة الائتـلافيـة المـؤقتـة صـنــدوق تنـميــة العــراق بناء على السلطة المخولة لي بصفتي رئيس السلطة الائتلافية المؤقتة، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 1483) 2003 (ومع القوانين والأعراف المتبعة في الحرب؛ وإشارة إلى الرسالة الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي (538/2003/S (بتاريخ 8 مايو / أيار 2003 من المندوبين الدائمين للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية؛ وإدراآاً لوجوب إيداع 95 في المائة من إيرادات مبيعات ما يصدره العراق من النفط ومنتجاته والغاز الطبيعي في صندوق تنمية العراق، وآذلك الأموال الواردة من مصادر أخرى، وبقائها وديعة في هذا الصندوق حتى يتم تشكيل حكومة في العراق تمثل الشعب على نحو سليم ويُـعترف بها دولياً؛ وإدراآاً لوجوب إيداع 5 في المائة من تلك الإيرادات المشار إليها في الفقرة رقم 20 من القرار رقم 1483 في صندوق التعويضات الذي تم تأسيسه وفقاً للقرار رقم 687) 1991(؛ وتأآيداً مرة أخرى على أن أحد الأهداف الكبرى التي تسعى السلطة الائتلافية المؤقتة من أجل تحقيقها هو ضمان تكريس موارد صندوق تنمية العراق الذي تم تأسيسه مؤخراً والموارد العراقية الأخرى، بما فيها النفط العراقي ومنتجاته، لاستخدامها من أجل تحقيق الخير والرفاهية للشعب العراقي؛ والتزاماً بالمساعي المتماشية مع أحكام الفقرة 14 من القرار 1483 والرامية لضمان استخدام صندوق تنمية العراق على نحو يتسم بالشفافية من أجل استيفاء الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي ومن أجل إعادة بناء النظام الاقتصادي في العراق وإصلاح البني التحتية فيه، ومواصلة نزع سلاح العراق وتسديد مصاريف الإدارة المدنية واستيفاء أغراض أخرى تعود على الشعب العراقي بالفوائد؛)....ارفعوا تفرد ايديكم عن ادارة العراق ....يبدوا ان هذا الطلب البريطاني الذي جاء ضمن وثيقه دبلوماسيه سريه موجه الى الولايات المتحده الامريكي بعد فضيحه ال(700 ) وثيقه مسربه ...قد بدأت تؤتي اوكلها بصوره ناضجه ! ونحن الان بصدد الانتظار في ما سيؤول اليه مصير ( صندوق تنميه العراق ) الذي اسس للنهب المنظم والشبه رسمي لثروات العراق ..وهو ايضا كان مظله يتقاسم تحتها الناهبون غنائمهم اللصوصيه بتفاهم الكبار اللذين يقفون ويدعمون الصغير , ان صندق تنميه العراق بدأت شبهاة الفساده تدور حوله منذ الاعوام الاولى لتاسيس والذي تستقر ودائعه في بنوك نيويورك , فما بين ايار عام 2003 وهوتاريخ انشاؤه وحتى عام 2007 تم تناقل الاشراف عليها من سلطه الائتلاف الى الحكومه المؤقته العراقيه التي خولت بدورها الاداره الامريكيه بادارته , الى تخويل هذه الاداره الى وزاره الدفاع الامريكيه لغايه 2007 وخلال هذه الفتره مازال التحقيق جاري في دقه الارقام الوارده في ميزانيته، وبتصريح من مكتب المحاسبة الأمريكية الذي أجرى فيما بعد مراجعة لمشاريع الإعمار، التي كانت تحت إشراف القوات الأمريكية، ظهر سحب 21 مليار دولار من الصندوق، لكن المفتش العام أكد أن هناك 8.8 مليار دولار قد صرفت من دون مستندات صرف أو وثائق تبين كيفية صرفها، على الرغم من أنها مؤشرة كمبالغ مصروفة في زمن بريمر، كما أنه تم صرف 7 مليار دولار وفقًا لوثائق تحتوي على إشكالات وخروقات بخصوص المطابقات، كما أن هناك مبالغ أخرى تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار كانت قد دخلت صندوق التنمية، وصرفت في مشاريع أمنية من تجهيزات عسكرية وغيرها، المبلغ الكلي قيد التدقيق يبلغ 61 مليار دولار.!! ..