قمع وفساد.. ماذا نتوقع في قمة المناخ 27؟

ترجمة مصطفى عبد الغني

تستضيف مصر في نوفمبر القمة الـ27 لمؤتمر المناخ، وهي بالنسبة للرئيس المصري “فرصة لإظهار التضامن ضد عدو وجودي”. في الواقع هي فرصة لنظام السيسي للانخراط في الغسيل الأخضر الذي يحجب سجل مصر في كلٍ من الأزمات المناخية والبيئية، وسيكون طريقة لإخفاء حقيقة أنها دولة بوليسية عنيفة. لدى كثير من دول الشمال العالمي والجنوب العالمي سياسات غير ملائمة بشكل فادح للتعامل مع الأزمة المناخية والبيئية، فما الذي يميز مصر؟

تولى نظام السيسي الحكم منذ تسع سنوات، وتبنى سياسة طاقة تعتمد بشكل كامل على الوقود الأحفوري، وضاعف إنتاج النفط والغاز منذ 2016، رغم زعمه باتخاذ إجراءات رائدة للتعامل مع أزمة المناخ. علاوة على ذلك، فقد قمع كل أشكال الاحتجاج على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ولدى النظام سجل مؤسف في الانبعاثات الكربونية.

أدت مساعي النظام لزيادة إنتاج النفط والغاز إلى اعتماد مصر على الوقود الأحفوري للحصول على 95% من احتياجاتها من الطاقة، رغم امتلاك مصر بعض أفضل الظروف في إفريقيا للحصول على الطاقة من الشمس والرياح. ونتيجة لذلك، أصبحت مصر في 2019 واحدة من أكثر الدول نموًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتعاني حياة الملايين من المصريين من تلوث الهواء. تعاني القاهرة من “سماء ملوثة” ومن “رئات سوداء” حسب برنامج الأمم المتحدة البيئي. صُنفت المدينة باستمرار على أنها واحدة من أكثر مدن العالم تلوثًا. ويبلغ مستوى تلوث الهواء في القاهرة 10 مرات الحد الآمن، وتُوصف محاولات السيطرة على الانبعاثات الصناعية على أنها “نقطة في محيط” مما هو مطلوب. ولا يتمكن ملايين المصريين من الحصول على مصدر آمن لمياه شرب نظيفة.

اندلعت احتجاجات متكررة بسبب المياه، وكانت “احتجاجات العطش” بارزة في ثورة 2011. واستمرت الاحتجاجات منذ ذلك الوقت، يقودها في الغالب نساء من المجتمعات الريفية الأكثر حرمانًا، وغالبًا ما يقمعها نظام السيسي بوحشية. جاءت حكومته للحكم في انقلاب عسكري يهدف للقضاء على ثورة 2011 وآمالها في التغيير.

يطالب السيسي بالمزيد من التمويل الدولي لدعم التحول إلى سياسات صديقة للمناخ. تقول مؤسسة Carbon Market Watch التي تراقب أفعال الدول في ما يخص المناخ أن “جزءًا كبيرًا من التمويل الذي يصل مصر في خطر أن ينتهي بدعم عجلة الفساد، بدون شروط صارمة وعناية واجبة. تنتهي التمويلات الأجنبية عادةً بدعم النظام فقط، وتوفير مصادر له لقمع الشعب”.

زادت الاحتجاجات المتعلقة بالمشاكل البيئية منذ ديكتاتورية مبارك، الذي سبق النظام الحالي. أعلن مبارك التزامه بسياسات نيوليبرالية “صديقة للسوق” وبيعت الشركات العامة لمالكي القطاع الخاص في صفقات فاسدة. صودرت الأراضي من الفلاحين لصالح ملاك من عصر الاستعمار وتمت خصخصة المياه. وفي الوقت ذاته، أصبح الجيش لاعب رئيسي في الاقتصاد المصري وسيطر على العديد من الشركات في مجال البناء والصناعة، بما في ذلك أحد أكبر الشركات الملوثة في البلاد، مصانع الأسمنت والكيماويات. أدت سياسات المناخ السيئة التي تبنتها الدولة إلى بؤس للناس العادية في مصر.

* المقال بقلم فيل مارفليت – صحيفة العامل الاشتراكي البريطانية