وزارة التربية تنصب فخ للقضاء على العمل النقابي في القطاع

أن تبادر وزارة التربية الوطنية لطرح مقترحها لمنحة المردودية والمتمثلة في صرف 1200 درهما شهريا ل10% من 318000 أستاذ/ة كمقترح أولي وأن توافق على رفعها إلى 1500 درهما شهريا ل15% أي انتقال المستفيدين من 31800 إلى 45000 أن تبدي الوزارة هذا الكرم الحاتمي، وفي عز تباكي باقي القطاعات الحكومية ومعها رئيس الحكومة على تفاقم الأزمة والعجز المالي؛ فإن هذا التصرف لوحده يدعو للشك والريبة. إن وراء الأكمة ما وراءها. دعونا نكتشف سر هذا الكرم، وما وراء هذه الاستجابة لتجويد مبادرتها وبتلك السرعة.
يكمن السر في كون منحة المردودية تعتمد على تنقيط أداء الأستاذ/ة وبالضرورة أن يكون ملفه نظيفا وليس فيه “وسخ”. وأهم شكل الأوساخ التي سيعتمدها المدير أو المفتش هو ساعات انقطاع المعني عن العمل بسبب انخراطه في الحركات النضالية من وقفات وإضرابات في مؤسسته أو في مدينته وجهته أو على الصعيد الوطني. هكذا ندرك سر المنحة وأهدافها، وهو مواجهة كل حركة نضالية بمنع أصحابها من الحصول على المنحة المعتبرة التي تصل سنويا الى 18 الف درهما للفرد. فنتيجة تطبيق هذه المنحة سيجد الممنوحون أنفسهم مطوقين بضرورة الابتعاد عن النضال وإلا فقدوا التأهيل لهذه المنحة، وذلك ما تعنيه إعادة التقييم الدورية؛ أما عن غير الممنوحين فهم أنفسهم سيبتعدون عن النضال لان ملفهم سيعتبر مقصيا لوجود “الوسخ”. باقتراحها لهذه المنحة تكون الحكومة مستعدة لصرف 810 مليون درهما سنويا توزعها على 45 ألف أستاذ/ة لتشتري ابتعادهم عن الحركات النضالية في قطاعهم. وفي هذا الأمر ينكشف سر آخر وهو كون هذه المنحة هي ثمن السلم الاجتماعي بقطاع التربية وتكسير لوحدة موظفيه ونجاح الدولة في تطبيق كل سياساتها التراجعية والمستهدفة للتعليم العمومي بشكل نهائي.

فعند تطبيق هذه المنحة، وعند سريان مفعولها السام وسط جسد الهيأة التدريسية، ستجد النقابات نفسها خارج القطاع وقد أفرغت صفوفها بالتمام والكمال. وان إبعاد النقابات عن القطاع هو بدوره احد نتائج شراء السلم الاجتماعي من القاعدة الاجتماعية التي تكون هيأة التدريس. إن الدولة في هذه النازلة، اختارت شراء السلم الاجتماعي من القواعد وليس من القيادات البيروقراطية المتنفذة، حيث كانت بالأمس تغدق عليها في الخفاء وتحصل على تعاونها لفرض السلم الاجتماعي وتمرير السياسات الرجعية والتراجعية.

إن التصدي لمقترح الحكومة في منحة المردودية، بات من اهمم أهداف العمل النقابي لأنه يعتبر مسالة حياة أو موت للعمل النقابي ولحماية مكتسبات القطاع.

إنها لحظة مفصلية للعمل النقابي ويعتبر اخطر مسمار يدق في نعش العمل النقابي قبل دفنه بالمرة.