بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية في 15 أيلول / سبتمبر ( غياب الديمقراطية الحقيقية في العراق في ظل دولة المحاصصة الطائفية – الأثنية )

في عام 2007 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال بيوم 15 أيلول / سبتمبر باعتباره اليوم العالمي للديمقراطية - بهدف تعزيز مبادئ الديمقراطية والتمسك بها - ودعت جميع الدول الأعضاء والمنظمات للاحتفال بهذا اليوم بطريقة مناسبة تسهم في رفع الوعي العام.
وفي اليوم العالمي للديمقراطية , تدعو الأمم المتحدة الى بناء عالم اكثر مساواة وشمولا واستدامة , تكون فيه حقوق الانسان محل احترام كامل .
يحتفل باليوم العالمي للديمقراطية سنويا في 15 أيلول / سبتمبر , وهو يمثل فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم , وتؤكد الأمم المتحدة على ان الديمقراطية هي قيمة عالمية تستند الى ارادة الناس التي يتم التعبير عنها بحرية لتحديد انظمتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية , ومشاركتهم الكاملة في جميع جوانب الحياة , كما حثت الجمعية العامة للامم المتحدة الحكومات على تعزيز البرامج الوطنية المكرسة لتعزيز الديمقراطية وتوطيدها بما في ذلك زيادة التعاون الثنائي والاقليمي والدولي .
وفي العراق هل توجد ديمقراطية ؟ !!!
في العراق ومنذ التغيير في 2003 وحتى اليوم تم اعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الاثنية المناقض للديمقراطية , وتم تكميم الأفواه وقتل المتظاهرين الذين عبروا عن رأيهم وطالبوا بحقوقهم المسلوبة كما حصل لمتظاهري تشرين الذين تعرضوا للقتل والاعتقال والتغييب , فأي ديمقراطية هذه ؟ ؟؟؟ !!!!.,
وبهذا الصدد يؤكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه على ضرورة التغيير الشامل والخلاص من نظام المحاصصة الطائفية – الاثنية واقامة الدولة المدنية الديمقراطية التي تقوم اساسا على مبدأ المواطنة في بنائها وعلى وفق معايير موحدة في اسناد الوظيفة العامة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية. والدولة المدنية الديمقراطية تتعامل مع مواطنيها على قدر واحد من المساواة في الحقوق والواجبات امام القانون وبدون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي والاجتماعي بعكس الدولة الطائفية , كما ان الدولة المدنية الديمقراطية تؤمن لمواطنيها تكافؤ الفرص والمشاركة , وهي دولة يضبط عملها دستور وقوانين يشرعها مجلس منتخب وفقا لقوانين وآليات انتخابية عادلة , ويتم فيها تداول السلطة سلميا , كما انها تضمن حقوق الانسان على وفق ما جاء في لائحة حقوق الانسان العالمية . وفي الدولة المدنية الديمقراطية يتم الفصل بين السلطات الثلاث على نحو بين وواضح , كذلك يتم فصل المؤسسات الدينية والعشائرية عن المؤسسات السياسية , وفيها تكون المؤسسة العسكرية خاضعة الى الادارة المدنية المنتخبة ديمقراطيا .ويحصر السلاح بيد الدولة , وفيها ايضا تتجسد تجليات الممارسة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وضمان الحريات العامة والخاصة والحق في تأسيس الأحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني , وحرية العقيدة والفكر والرأي والحق في التعبير عنها وضمان ذلك في مؤسسات وقوانين مع حماية الحقوق القومية والسياسية والثقافية لجميع اطياف الشعب العراقي . كما يدعو الحزب الشيوعي العراقي الى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني باعتبارها ركنا اساسيا للديمقراطية وضمانة مهمة للحريات الأساسية تسهم في تفعيل مشاركة الناس في تقرير شؤونهم واشاعة وترسيخ ثقافة وقيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الانسان وفي توحيد وتمتين الوحدة الوطنية .
في العراق اليوم تشهد اوضاع حقوق الانسان انتهاكات متواصلة لأسباب عدة منها الصراعات السياسية والتأجيج الطائفي والأعمال الارهابية التي طالت جميع المدن دون استثناء .
فلنعمل معا من اجل التغيير الشامل والخلاص من نظام المحاصصة الطائفية – الاثنية المقيت واقامة الدولة المدنية الديمقراطية العادلة التي تحترم حقوق الانسان .