الأسرة المصرية- تصدعات هيكلية

الأسرة عموماً شأنها شأن أي منظومة إنسانية يحكمها داخلياً عاملان:
- وعي منتسبيها ودرجة تطورهم الإنساني.
- القوانين والأعراف الاجتماعية التي تحكم العلاقات بينهم.
كما تتأثر المنظومة ككل بالعوامل المحيطة في بيئتها التي صارت عالمية.
ليكون لدينا هكذا ثلاثة عوامل متبادلة التأثير.
ولكي تستمر المنظومة في حالة انتظام وتوافق داخلي، ينبغي أن يتواكب تطور العوامل الثلاثة معاً، عبر تأثير كل منهم في الآخر.
وأي خلل في توافق هذه الثلاثية، يؤدي إلى تهديد صلاحية واستقرار المنظومة.
ما تشهده الساحة المصرية الآن من حالات تعثر للأسرة المصرية، تصل في بعض الحالات لارتكاب جرائم بين طرفي الأسرة الرئيسيين.
علاوة على مئات آلاف حالات النزاع الأسري أمام المحاكم.
وما نشهده من مناقشات وجدل، يدخل بعضه ضمن مقولة "شر البلية ما يضحك". مثل النقاش حول رضاعة الأم لوليدها. أو واجب الزوج في الإنفاق على زوجته المريضة.
هذا التجديف البائس في المستنقعات الضحلة، يرجع إلى اختلال التناغم والتوافق بين العوامل الثلاثة المذكورة عاليه، والذي يتمثل في:
- ضعف أو بطء تطور وعي الإنسان المصري عموماً رجلاً كان أم امرأة، قياساً على مستوى حضارة العصر.
- شبه جمود للقوانين والعرف الاجتماعي الذي يحكم علاقات الأسرة، بالنسبة لدرجة تطور وعي ورقي الأفراد عموماً في المجتمع. نتيجة إضفاء الثبات والقداسة على ما يحكم الأسرة من قوانين وأعراف.
- تطور الوعي والرقي الإنساني في البيئة المحيطة في عصر العولمة. بما يشكل ضغوطاً على منظومة الأسرة المصرية. التي تبدو هكذا متخلفة ومهددة بالتصدع الداخلي.
ملحوظة:
في معرض تأثير المرجعية المقدسة لقوانين أحوال الأسرة المصرية على ثبات قوانين الأحوال الشخصية، وتأخرها عن مواكبة العصر،
نلاحظ استجابة ومرونة رجال الدين الإسلامي النسبية، لضغوط تغيرات العصر.
تمثلت في السماح بقوانين أكثر معقولية وإنصافاً.
فيما نجد بطريركاً سابقاً للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد ذهب في الاتجاه المضاد. مرتداً بتشريعات الأحوال الشخصية، إلى تشدد وهيمنة مضادة لروح العصر.
تتبلور هنا مشكلة التخلف:
- تخلف الإنسان المصري عن مستوى حضارة العصر.
- تخلف القوانين والأعراف التي تحكم الأسرة المصرية،
عن كل من:
- مستوى وعي ورقي الإنسان المصري المعاصر.
- وعن مستوى رقي القوانين والأعراف السائدة عالمياً.