جنون المجتمعات العربية

الحد الفاصل بين العقل والجنون ليس في الواقع سوى مسألة تحديد اجتماعي صرف، فالجنون في تعريفة الاجتماعي هو كل ما يخرج على عقلانية الجماعة، والتي بدورها قد لا تمثل سوى جنوناً عند ذاك المارق أو إذا ما قسناها بعقلانية جماعات أخرى أو عصور مختلفة.
فقد ذكر ميشيل فوكو على سبيل المثال في كتاب " تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي" كيف أن امرأة اعتبرت مجنونة فقط لكونها أعلنت أنها لا تحب زوجها ولا ترغب في العيش معه، لتوضع في مصحة عقلية بقية حياتها.
فلا شك أن حكم القارئ اليوم سيكون لا بجنون المرأة، بل بجنون المجتمع الذي صنفها كجنونة، فالحكم بالعقلانية والجنون يرجع دائماً لوضع من يحكم في الصيرورة الإجتماعية.
إن تلك النسبية والتي لا يدركها مثقفينا المثاليين تجعلهم واقفون في ذهول مُطبق أمام فئات تلقي بلوم مقتل إنسان على مظهره الشخصي الغير ملائم حسب رؤيتهم. ولكن كيف يكون مجرد مظهر انسان الشخصي سبباً حقيقياً في تعرضه لأذي بالغ ! إنه ولا شك جنون واضح بالنسبة لمثاليينا.
ولكن لا مكان في الصيرورة الاجتماعية تقف فيه العقلانية والجنون كنقيدين، فتاريخ التطور الاجتماعي دائماً ما يبدل الأدوار بين الجنون والعقل.
ولو أننا نظرنا للحالة الراهنة للمجتمع العربي وعايشناها بعيداً عن مفاهيمنا المثالية المجردة عن الحق والحرية والعدالة لكف الأمر عن أن يكون غريباً، ففي مجتمع يعيش على هامش الرأسمالية ويعايش تخلف اقتصادي ومنظومة ثقافية رجعية بالتبعية، فإنه حتماً ستكون له عقلانيته
الخاصة التي تتوافق وموضعة من الصيرورة الإجتماعية.
ففي مجتمعا تفرض عليه خصوصياته الثقافية كبتاً فعالاً لابد وأن يصبح الجمال ملعون وإبرازه جريمة، وسيصبح الجنون ذاته هو أن تسير امرأة في شوارعنا كما تسير متحررات لندن وباريس.
إن وجود عقول قد ترى أن زي المرأة سببا وجيهاً ومبرراً حقيقيا في تهديد أمنها الشخصي أمراً لا يمثل جنوناً شاذاً أو وقتياً، بل هو صورة للواقع الاجتماعي القائم ونتاجاً منطقياً للحالة الثقافية المُعاشة.

إن ما يقوم به البعض من التأكيد المستمر على أنه يحق للإنسان كذا وكذا بينما تلك الكذا والكذا مستنسخة استنساخاً بليداً من مجتمعات ذات درجة مختلفة تماماً من التطور الاجتماعي ، ثم هم يتوقعون أن مجرد التشديد على تلك الحقوق وترديدها في كل مكان كافي بأن يجبر المجتمع على الإقرار بمشروعيتها، ولكن الحقوق الاجتماعية يلزمها في الواقع أساس مادي بعيدا عن مثالية الفكرة التي تخلق الواقع. فالصيرورة الاجتماعية لا تعرف الحق المطلق ولاالشر المطلق، والأدانة التاريخية لا يعرفها علم التاريخ المادي، فالعبودية شر ولكنها حق عند المجتمع العبودي والاقطاع شر ولكنه حق لدى المجتمع الاقطاعي، كذلك فالملكية برمتها هي حق، بل هي ام الحقوق، ولكنها في الصيرورة الاجتماعية قد تصبح ام الشرور،.
إن الأمر يحتاج إلى أن ننعتق قليلا من المنطق الارسطي وأن نلقي نظرة مادية على الواقع لعل هذا يساهم في فهم أفضل للواقع وبالتالي قدرة افضل على تغييره.