لا حُدود؟ : الصين، روسيا، أوكرانيا

بقلم: Ronald H. Linden و Emilia Zankina

ترجمة: غريب عوض

إن فشل الصين في إدانة حرب روسيا على أوكرانيا قد يُنظر إليه على أنهُ تأكيد على أن “الصداقة بين الدولتين ليس لها حُدود”. ولكن إلقاء نظرة فاحِصة على تصرُفات الصين وحصتها في أوكرانيا يُشيرُ إلى اعتراف الحكومة الصينية بالمخاطر التي تنطوي عليها دعم روسيا. في النهاية، ستُحدد المصلحة الذاتية كيف سيكون رد فعل بكين.

في تأريخهِ للحرب البيلوبونيسية، كتب المؤرخ الإغريقي ثيوسيديدس Thucydides مقولة مشهورة: “الأقوياء يفعلون ما في وسعهم ويُعاني الضُعَفاء ما يجب عليهم”. بينما يعتمد بعض المُحللين المُعاصرين على ثيوسيديدس لِمُساعدتنا في فهم أفعال روسيا، فمن المُمكن أن يكون هذا البيان الخاص الواقعية الوحشية مُفيدة للغاية لفهم المُعضِلة التي تواجهها الصين في أوكرانيا.

لاحظ أن ثيوسيديدس قال أن الأقويا يفعلون ما في وسعهم، وليس أي شيء يُريدون. بالنسبة للصين، فإن غزو روسيا لجارتها أوكرنيا ثاني أكبر دولة في أوروبا يضعهما بشكل مُباشر في حدود هذا التناقض. وكما تَعَلَمَ (الأثينيون) أهل أثينا (وربما يتعلم الروس أيضاً) هناك حدود للأقوياء وأصدقاؤهم، وإن لم يعترفوا بِها.

وعلى مدى عقود حتى الآن، كانت الصين تدفع ولاتزال تجاه الإعتراف بِها كقوة بين القوى الكُبرى في العالم، وأن تحظى بالأحترام المناسب، بما في ذلك من جانب أوروبا. والبعض يُجادل بأن الصين لا تُريدُ تدمير البِناء السُلطوي العالمي القائم بل تجعلهُ أكثر إنصافاً؛ ويقول آخرون إن الرئيس شي جين بينغ Xi Jinping يُريدُ “نظاماً دولياً مُتغيّراً”.

في كِلا الخيارين، فإن القيادة الصينية – مثل نظيرتها في موسكو – تستاء وتُقاوم التدخل الغربي في المناطق القريبة من وطنهما. يُروج كلٌ من الرئيس Xi Jinping والرئيس Vladimir Putin لشكل وطني من “الديمقراطية” يُعزز حكمهما الإستبدادي؛ على سبيل المِثال، من خلال إنهاء حُدود مدة الحكم وزيادة الضغط على الجهات الفاعِلة المُستقلة والمُنشقين ووسائل الأعلام الحُرة.

وعلى المسرح الدولي، يُختبر مصير أوكرانيا – والدور الصيني فيه – مصداقية موقف بكين كمُعارض لتدخل القوى العُظمى. ليس غريبةً على الإذلال الذي فرضتهُ عليها قوى خارجية (بما في ذلك روسيا)، فقد استخدمت الصين هذا المبدأ لتأطير هدف إعادة الإندماج في هونغ كونغ وفي مرحلة ما ، تايوان. وبالنظر إلى تاريخها الخاص – وبغض النظر عن منطقة التبت – لطالما كان لتحدي النظام للقوى الخارجية المُفترِسة خاتم الأصالة على الأقل. ولكن الآن، مع قيام روسيا بتقسيم دولة مُجاوِرة والفعل بأوكرانيا بما تم الفعل بالضبط بهِ للصين، فإن هذا الموقف مشكوك فيه.

حتى الآن، كانت بكين واضحة بشأن دعمها لتبرير روسيا لأفعالها. وصفت الصين توسع ال NATO بأنهُ سبب الأزمة وألقت باللوم على الولايات المتحدة في “تأجيج النار”. ويرتبط دعم وحدة أراضي أوكرانيا باحترام “المطالب الأمنية المشروعة لروسيا”. في ظل هذا الموقف، رفض القادة الصينيون المُبادرات والتحذيرات الأمريكية من الغزو – بما في ذلك توفير المعلومات الاستخباراتية – ونددوا بالعقوبات التي تقودها الولايات المتحدة بإعتبارها غير قانونية.

حينما زارَ وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف Sergei Lavrov الصين الشهر الماضي، قدمت الدولتان رؤية مُشتركة “للتعددية القُطبية العالمية وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية”. وكجُزء من هجومها على الهيمنة الأمريكية، حذرت بكين مِراراً وتَكراراً القادة الأوروبيين من أن الأتحاد الأوروبي يجب ألا يسمح بـ “اختطاف” سياساتهم من قِبَل واشنطن.

حينما دخلت روسيا أوكرانيا وبدأت بقصف مُدُنها بالقنابل، تراجعت بكين عن حثها على “الحوار والمُفاوضات” ورفضت التوقيع على قرارين للأمم المتحدة يدينان الأعمال الروسية. وحتى مع ظهور أدلة بيانية على التجاوزات التي ارتكبتها روسيا في المناطق المُحتلة، لم تستطع بكين حمل نفسها على إدانة هذهِ الأعمال أو عدم تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

في الداخل، عززت وسائل الإعلام التي تُسيطر عليها الدولة في الصين وجهة النظر الروسية بشأن “عمليتها الخاصة”، لدرجة أنها تضمنت اتهامات بمصانع أسلحة بيولوجية مُمولة من الولايات المتحدة في أوكرانيا. وفيما يتعلق بروسيا وأوكرانيا، تُمارس بكين ما سُمي “الحِياد المؤيد لروسيا”.

لا حُدود؟

قبل الدخول العسكري الروسي في أوكرانيا بفترة طويلة، أثارت تحديات الولايات المتحدة للصين في عهد الرئيسين دونالد ترامب و جو بايدن تحركات صينية لتحسين العلاقات مع روسيا. في عام 2019 وقعت الدولتان على “شراكة شاملة واستراتيجية” سمحت بتعاون وتدريبات عسكرية أكبر وأكثر تطوراً. ونمت التجارة الثُنائية – بما في ذلك صفقة ضخمة للغاز الطبيعي – وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري لروسيا.

تم تعزيز الصداقة الروسية الصينية رسمياً في شُباط/فبراير 2022، عندما التقى الشريكين في زواج المصالح هذا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. تضمن بيانهم الرسمي التأكيد المشهور الآن على أنهُ “لا حُدود” للتعاون الصيني الروسي.

يشعرُ كُلٌ من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي بالغضب من دعم الصين لروسيا في أوكرانيا. وصف المُمثل الأعلى للشؤون الخارجية بالإتحاد الأوروبي، Josep Borrell، القمة الصينية الأوروبية الأخيرة “بحوار الطُرشان”، وشكا من أن بكين “لا تُريد التحدث” عن أوكرانيا. وفي نيسان/أبريل، أصدرت واشنطن أحدث سِلسلة من “التحذيرات” للصين بعدم تقديم مُساعدات لروسيا. لقد كان خِطاب الصين ورفضها لكل من المواقف الأمريكية والأوروبية بشأن أوكرانيا واضحاً ومُتسقاً.

لكن قد يكون من المناسب إتخاذ وجهة نظر أوسع . ربما يُذكِرُنا Andrew Nathan أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا، من خلال توجيه ثيوسيديدس، أن “القادة الصينيين يُظهِرون الطموح – ولكن أيضاً الحذر والواقعية”. هل يمكننا أن نرى مثل هذا الحذر؟ هل هُناك حواجز تمنع دعم الصين لروسيا؟ قد يُساعد الأعتراف بهذهِ الأمور صانعي السياسة الغربيين على تجنب خطأ الحرب الباردة المُتمثل في المُبالغة المُستمرة في تقدير قوة وقُدرات خصوم المرء.

على سبيل المِثال، تُشيرُ البحوث إلى أن رغبة الصين القوية في التراجع عن الغرب سمحت لروسيا “اللعب” بالصين، أو على الأقل فوت عليها الإشارت الدالة على نوايا روسيا – لدرجة أن 6000 أو نحو ذلك من مواطنيها في أوكرانيا قد تُرِكوا للبحث عن طريق للخروج من خطر الحرب. وعلى الرغم من جر الصين من قِبل روسيا غير راغبة كان بإمكان الحكومة في بكين مُساعدة روسيا عسكرياً، كما طلبت موسكو. ولكن سُلطة لا تقل عن Jake Sullivan، مُستشار الأمن القومي الأمريكي، صرح بأنهُ لم يتم العثور على أي دليل على هذهِ المُساعدة.

من الناحية الإقتصادية، تواجه الصين مخاطر مالية وسُمعة عالمية كبيرة نتيجة دعم هجوم روسيا العنيف. في حين أن الرئيس شي جين بينغ قد يكون مُساعد الرئيس بوتين ويؤكد الظُلم الأساسي لهيكل القوة العالمية، فإن الصين ليس لديها مصلحة في أزمة يمكن أن تدمر النظام الذي تستفيد منهُ وازدهرت فيه. تتمُ تجارتها ومُعاملاتها إلى حد كبير داخل النظام المالي الذي يُهيّمن عليه الدولار وليس لديها إلا بدائل قليلة لو تمت مُعاقبتها على التهرب من هذهِ العقوبات. وفي حين تُفاخر الحكومة الصينية بأن التجارة مع روسيا ستستمر بشكل طبيعي، فإنها لا يمكن أن تُعرض للخطر المُعاملات الأكبر والأكثر ربحية مع الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. تُمثل التجارة مع هؤلاء الشُرَكاء أكثر من رُبع التجارة الخارجية للصين.

من بين مؤشرات الحذر الصيني تعليق البنك الأسيوي للإستثمار في البُنية التحتية (إنشاء صيني) جميع الأنشِطة المُتعلقة بروسيا وبيلاروسا. لم تتخذ الصين أي إجراء لإبطاء وقف الروبل مُقابل اليوان أو السماح لروسيا بإستخدام احتياطياتها الكبيرة من عُملة الصين. كما ورد أنها رفضت توريد قطع غيار للطائرات الروسية – وبغض النظر عن الخطاب – لم تمنع الشركات الصينية من الأمتثال للعقوبات الأمريكية.

من منظور جيوستراتيجي، لا تستفيد الصين من وجود الولايات المتحدة وأوروبا أكثر اتحاداً مما كانت عليه في عقد من الزمان. كان مُستوى التماسك بين الحُلفاء الغربيين مُثيراً للإعجاب ويتضمن استعدادهم لفرض عقوبات ومنع الوصول المالي وحتى إفشال المشاريع المركزية مثل مشروع Nordstream II (مشروع خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا). بعد عقود خارج التحالف، اقتربت كلٌ من السويد و فنلندا الآن من الإنضمام على حد تعبير مجلة The Atlantic، فقد أدى غزو بوتين إلى “غرب موحد، وأوروبا أكثر عسكرة، وحِلف شمال الأطلسي أقوى وأكثر جاذبية”. النتيجة التي بالكاد تفضلها الصين.

يمكن النظر إلى مثل هذهِ المخاوف على أنها دافعة لعروض الحكومة الصينية المُتكررة للمُساعدة في التفاوض على وقف اطلاق النار وتأييدها العلني لجهود مُشتركة مع فرنسا وألمانيا لإجراء محادثات سلام. مهمى كان تعاطفها مع القضية الروسية، فإن الصين بحاجة إلى إنهاء هذهِ الحرب. وقد أوضح الرئيس شي جين بينغ بنفسه من خلال تحذيره للإتحاد الأوروبي بعدم “ربط العالم بِأسرهِ” بالأزمة التي أحدثتها أوكرانيا. قد يقول قادة الصين إنهُ “لا توجد حدود”، لكن يبدو أن هناك “محصلة نهائية”، وهي نقطة أثارها مؤخراً Jia Qinggue جيا تشينغيج، الأُستاذ في جامعة بكين.

هل هذا يدل على وجود مُعارضة داخلية عن الموقف الرسمي كما اقترح البعض؟ في الشهر الماضي، نشر مسؤول إقليمي رفيع المُستوى في شنغهاي Hu Wei هوو وي، تقييماً قاسياً لـ “الحرب الخاطِفة” التي أطلقها بوتين وتأثيرها المُحتمل على الصين. كانت نصيحتهُ صريحة. “لا يمكن ربط الصين بِبوتين ويجب عزلها في أسرع وقت مُمكن”. وفي الوقت نفسهِ، شجب خمسة من أكثر المؤرخين الصينيين احتراماً علناً “الغزو”، وهو مُصطلح لا تستخدمه وسائل الإعلام الرسمية الصينية. كتبوا: “كما يقول المثل الصيني، لايمكنك تسمية الغزال حِصاناً”.

تم حظر الوصول إلى كلا المقالين على الفور من قِبل الحكومة الصينية. سواء كانت هذهِ علامات على التردد الصيني أم لا، أو ربما حتى بالون اختبار لإعداد الشعب للتحول في المسار، فقد يضع صانعو السياسة الأمريكيون والأوربيون في الإعتبار حدود الخيارات العالمية للصين بالإضافة إلى حصتها في أوكرانيا بحد ذاتها.

حصة الصين الإقتصادية في أوكرانيا

قبل الحرب الحالية على أراضيها، لم يكن الشريك التجاري الأكبر لأوكرانيا هو روسيا أو ألمانيا أو الولايات المتحدة. كانت الصين. جعل حجم أوكرانيا وموقعها وموانئها واتفاقية منطقة التجارة الحُرة العميقة والشاملة مع الإتحاد الأوروبي من البلاد إضافة عالية القيمة لمشروع الصين للتجارة والاستثمار العالمية، مُبادرة الحزام والطريق (BRI).

انضمت أوكرانيا إلى مُبادرة الحزام والطريق (BRI) في عام 2017 وكانت مُتحمسة للإحتمالات. قال الرئيس فلودومير زيلينسكي إن بلادهُ يمكن أن تكون “جِسر الصين إلى أوروبا”. ارتفعت التجارة وأصبحت أوكرانيا أكبر مورد للذُرة والشعير والحبوب الأخرى للصين، ومصدراً مُهماً للعديد من الخامات الصناعية الرئيسية. كانت أول حاملة طائرات صينية، Liaoning، سفينة مُجَدَدة من الحقبة السوفيتية تم شِراؤها من أوكرانيا، والتي أثبتت أنها مصدر ثابت للأجزاء والمُعدات العسكرية.

بالنسبة للمُصدرين والشركات الصينية، كانت الماكسب واضحة. في مواجهة الشكوك والمُضايقة من جانب كلٌ من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي بشأن سياسات الصين التجارية والاستثمارية ، لقد شهِدت الشركات الصينية فُرصاً كبيرة في أوكرانيا. وكما هو الحال في دول مبادرة الحزام والطريق (BRI) الأُخرى تدفقت الأموال الصينية من أجل تطوير موانئ أوكرانيا وبُنيتها التحتية. وفرت البلاد رابطاً مهماً لإستكمال خط السكة الحديدية السريع المُباشر بين الصين وأوروبا والذي طال انتظاره.

عندما استولت روسيا على شبه جزيرة القِرم في عام 2014 ودعمت الإنفصاليين في إقليم الدونباس، كانت الصين حريصة على عدم الإعتراف بهذهِ الأعمال أو إدانتها. ولكن الصين راهنت بشدة أيضاً على استمرارية واستقلال أوكرانيا. في عام 2020، وافقت شركة Power China على بِناء أكبر مزرعة رياح في أوروبا، خارج مدينة دونيتسك، ووقّعت COFCO، أكبر شركة صينية للأغذية والزراعة، على مُضاعفة قدرة مُعالجة الحبوب في ميناء ماريوبول Mariupol بثلاثة أضعاف. الآن تم تدمير هذهِ المشاريع الاقتصادية. في الوقت نفسهِ، فإن القيمة المُضافة لأوكرانيا بالنسبة لمُبادرة الحِزام والطريق (BRI) مُهددة بالزوال. لا يمكن تعويض هذهِ الخسائر خلال الحرب.

المبادئ والوطنية والمصلحة

بالنسبة للصين، تنطوي التطورات في أوكرانيا على مبادىء بقدر ما تتعلق بالإقتصاد. لم تفشل حكومة بكين أبداً في التأكيد على أن تايوان جزء من الصين ولا يجب مُعاملتها كدولة مُنفصِلة. عندما اتخذت ليتوانيا إجراءً مُتواضعاً بإعادة تسمية “مكتب تايبيه” إلى “مكتب تمثيل تايوان”، أوقفت بكين التجارة وهددت الشركات داخل ليتوانيا وعبر أوروبا بمعاقبة تعاملها مع المكتب. لكن الحكومة الصينية لم تحتج عندما اتخذت روسيا إجراءات أكثر تدخلاً في إقليمي دونيتسك ولوهانسك، حيثُ دعمت المُتمردين هناك في عام 2014 واعترفت بِهُما كدولتين مُستقلتين هذا العام. لا ينسجم هذا مع بطولة الصين الطويلة الأمد لحُرمة السيادة أو، أو في هذا الصدد، مع مُعارضتها لإستخدام القوة.

الصين ليست هي الدولة الأولى التي تُطبق المبادئ عندما يُناسبها وتعيدها إلى الخِزانة عندما لا يُناسبها. إن الولايات المتحدة، التي ابتكرت مبدأ Monroe Doctrine مونرو والضغط الإقتصادي الشرس على دولة كوبا، ليست بريئة من مثل هذا الإخفاء. وكما يُذكِرُنا أنصار المدرسة الواقعية للعلاقات الدولية بإستمرار، فإن القوة عادةً ما تتفوق على المبادئ. لكن كما تعلم الأثينيون، فإن القوة ليست بلا حدود.

قد نستخدم هذهِ العدسة للحفاظ على رؤية واضحة لما تفعلهُ الصين بالضبط، على عكس – أو بالإضافة إلى – ما تقولهُ قد تدعي الحكومة الصينية بالفعل أنها “الصديق المُفضّل” لروسيا، لكن الصديق الحقيقي والأفضل للصين هو الصين. وبينما نُحاول صياغة سياسة تجاه الصين لا تُعيد إنشاء الحرب الباردة بشكل تلقائي، قد نتذكر تقييم اللورد Palmerstone لمصالح إنجلترا الخارجية: “ليس لدينا حُلفاء أبديون، وليس لنا أعداءٌ دائمون”، على حد قولهِ. “مصالحنا أبدية ودائمة.”

إن ما تمّ تطبيقهُ كمبدأ سياسي على تصرفات إنجلترا في القرن التاسع عشر قد يعمل بشكل جيد بنفس القدر لفهمنا للصين في القرن الحادي والعشرين.