الإنفاق العالمي على التسليح يصل إلى معدلات قياسية

في ظل تفشي الفقر حول العالم..
الإنفاق العالمي على التسليح يصل إلى معدلات قياسية

وفقًا لبياناتٍ جديدة أصدرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تجاوز الإنفاق العالمي على التسليح 2 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق. كان العام الماضي هو سابع عام على التوالي في زيادة الإنفاق العسكري العالمي، وقد تضاعف إجمالي الإنفاق هذا القرن عن سابقه.

يأتي ذلك في وقتٍ تعاني فيه مليارات البشر في العالم من التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ويموت فيه حوالي 11 شخصًا كل دقيقة حول العالم بسبب الجوع وسوء التغذية، بحسب تقدير منظمة أوكسفام.

تشكل المنافسة الاقتصادية بين الرأسماليين -على الأرباح والهيمنة على الأسواق والحصول على الموارد والنفوذ الجيوسياسي- جزءًا أساسيًا من الدوافع وراء المنافسة العسكرية المتنامية بين الدول، تلك المنافسة التي تتسبب في زيادات الإنفاق عالميًا.

وكانت أكبر الدول إنفاقًا على التسليح، وفقًا لتقرير معهد ستوكهولم، هي الولايات المتحدة، ثم الصين، ثم الهند، ثم المملكة المتحدة وروسيا. ويمثل الإنفاق العسكري للولايات المتحدة، التي يشكل سكانها ما يزيد قليلًا فقط عن 4% من إجمالي سكان العالم، 40% من إجمالي الإنفاق العالمي على التسليح. ويلفت تقرير معهد ستوكهولم إلى أن تمويل الولايات المتحدة للبحث والتطوير العسكري قد زاد بشكلٍ كبير، في محاولةٍ للحفاظ على تفوقها التكنولوجي على منافسيها.

وجاء النهوض الاقتصادي للصين، من بلدٍ ريفي بالأساس في السبعينيات إلى محرِّكٍ للاقتصاد العالمي اليوم، مصحوبًا بتوسعٍ سريع في قدراتها العسكرية. في العام الماضي خصَّصت الحكومة الصينية ما يُقدر بـ293 مليار دولار لقواتها المسلحة. وبعد زيادة إنفاقها بصورةٍ مطردة على مدار 27 عامًا، أصبح الإنفاق العسكري الصيني يمثل اليوم 14% من الإنفاق العالمي على التسليح.

وحاولت روسيا تعزيز وضعها داخل النظام الإمبريالي العالمي، إذ يسلط تقرير معهد ستوكهولم الضوء على الزيادة الروسية في الإنفاق العسكري بنسبة 2.9% ليصل إلى 65.9 مليار دولار في العام 2021 -وهي زيادة للعام الثالث على التوالي- بينما كانت روسيا تحشد قواتها على طول الحدود الأوكرانية قبيل الغزو في فبراير الماضي.

ويبرز العدوان الروسي على أوكرانيا أن النزاعات الإمبريالية المتنامية تمثل أيضًا فرصةً للولايات المتحدة للتأكيد من جديد على هيمنتها العالمية. ويتضمن ذلك توطيد التحالفات التي شيدتها الولايات المتحدة، مثل حلف الناتو، الذي أوفت 8 دول من أعضائه بمستهدفاته بإنفاق 2% أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي على القوات المسلحة في العام 2021 (أقل بدولةٍ واحدة مما كانوا في 2020، لكن بزيادة من أصل دولتين فقط في 2014، حين ألحقت روسيا إقليم القرم). وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، تعهدت ألمانيا بالوفاء بمستهدف الـ2% الذي حدده الناتو (بزيادة من أصل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021).

أما عن مصر، فقد أنفق النظام ما يقرب من 44 مليار دولار على شراء السلاح خلال العقد الماضي. وكانت مصر ثالث أكبر مستورد للسلاح، بعد السعودية والهند، في عام 2020. وكانت مصر أكبر مشترٍ للسلاح من ألمانيا، وثاني أكبر مستورد للسلاح من فرنسا، وثاني أكبر مستورد من إيطاليا، في صفقات سلاح تهدف إلى شراء الولاء والشرعية والدعم السياسي. وكذلك زادت مشتريات مصر للسلاح من روسيا بنسبة 430% خلال آخر 6 سنوات، في وقتٍ يتحمل فيه عشرات الملايين من المصريين أعباء الأزمة الاقتصادية.