فاقد الشيء لا يعطيه (2)

التاريخ حسم أمره في الظاهرة العراقية وكان منطقه إنهاء دور القوى السياسية التقليدية على الساحة السياسية عندما عجزت عن التقدم والتطور بالتنسيق مع حركة التاريخ ومسيرته في التقدم والتطور للظاهرة العراقية عندما أصبحت تراوح في مكانها ثابتة وجامدة متناقضة مع رغبات وطموح الشعب العراقي وعاجزة عن تقديم إنجازات إيجابية تصب في مصلحة الشعب العراقي ونطق حكمه عندما رفعت قوى التيار الصدري راية الإصلاح والتغيير وانجذبت إليها أكثرية القوى السياسية إلا أن من طبيعة حركة التاريخ التقدم والسير بطريقة حلزونية لأن من طبيعة القوى السياسية القديمة أن تضع المطبات والحفر في طريق الإصلاح والتغيير لعرقلة مهمته الإصلاحية لأن هذه القوى فقدت سلطتها ومكاسبها ومصالحها وتبذل الجهود والمستحيل في عرقلة مسيرة الإصلاح والتغيير حسب قاعدة (فاقد الشيء لا يعطيه) وتبقى تتشبث بمختلف الوسائل من أجل المحافظة على إنجازاتها السلبية التي كلفت الشعب الأزمات والفقر والجوع والعنف الأسري والانتحار والهجرة خارج العراق وهذه الإفرازات هي نتائج منطقية للتوافقية والمحاصصة والآن تعطيل الاستحقاقات الدستورية عرقلة انتخاب رئيس الجمهورية وعدم تشكيل الحكومة وعدم صرف عجلة الحياة للشعب ميزانية عام/ 2022.
إن القوى القديمة لم تستسلم لإرادة التاريخ وحتميته وإنما تستعمل آخر ما لديها من أساليب محاولتها لتكبيل أيادي حكومة تصريف الأعمال من أجل تجميد نشاطها حتى تخلق وضع غير مستقر وتأجيج الموقف الذي يشبه الفوضى ويصبح العراق بدون دولة كما سعت القوى القديمة بتقديم إغراءات إلى النواب المستقلين بتأليف الحكومة بدعم من الإطار التنسيقي وجعل النواب المستقلون تستنسخ أوراق سياسية سابقة.
إن الكرة الآن في ملعب النواب المستقلين من أجل تحقيق الاستحقاقات الدستورية من خلال اصطفافها مع الأكثرية النيابية وحلحلت الموقف المعقد الذي يشكل خطر على مصالح الشعب العراقي المتوقفة على تكليف حكومة الأكثرية وإطلاق ميزانية عام/ 2022 لحلحلت إنجاز المشاريع المعطلة ومصالح الشعب الأخرى .. إن النواب المستقلون يعلمون ويعرفون أن تأخر إنجاز استحقاقات الدولة في انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة وإطلاق الميزانية ما لها من تأثيرات سلبية على مصالح الشعب التي دعت الضرورة النواب المستقلون إلى المشاركة في العملية السياسية لإنقاذ الشعب من محنته وتعاسة الحياة التي يعيشها وإذا كان النواب المستقلون أغرتهم الدعايات والدعوات إلى تشكيل الحكومة الآن بدعم من الإطار التنسيقي إنها دعوة حق أريد بها باطل لأن تأليف الحكومة ليست عملية تصبح في مصلحة النواب المستقلون لأن الظروف الموضوعية ليست بصالحهم من الشروط والإمكانيات والحكومة ليست بعيدة عنهم في المستقبل وإنما الآن الظروف الموضوعية تؤكد وتفرض مصلحتها على النواب المستقلين الانحياز والاصطفاف مع حكومة الأكثرية لتمشية وإنجاز مصالح الشعب لأن الموقف السياسي الآن على الساحة العراقية لا يحتمل التجارب والمناورات لأن الشعب ما عاد يحتمل أكثر من ذلك والاحتمال والخوف من تفجير ثورة الجوع والغضب بشكل أعنف من السابق.
المطلوب الآن من النواب المستقلين حلحلت الوضع الآن من خلال انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وإطلاق ميزانية عام/ 2022 ومن ثم من حق النواب المستقلون اختيار الطريق والموقف الذي يختارونه في أي عمل يرغبون به وهو المعارضة والرقابة على أعمال الحكومة وإن المهم هو حلحلت الموقف الآن والسير في العمل الدستوري والسياسي الذي يصب في مصلحة الشعب وقد أعذر من أنذر.