إذا كانت أزمة المواد الغذائية تزيد من عدد نسبة الفقراء في العراق .. إذاً أين زيادة أسعار النفط !!؟؟

لقد تكون الكون قبل الأرض والإنسان من ثم تكونت الأرض وتكون بعدها الإنسان .. وكان الإنسان منذ وجوده يعيش على ثمرات الأرض (الطبيعية) وعلى صيد الحيوانات وهذا يعني أن الطبيعية أصبحت منذ ذلك الوقت مشاعة للإنسان وعندما تكونت الدولة هي مؤسسة خدمية للإنسان وعملها استثمار الأرض التي تعود ملكيتها للإنسان ومن خلال استثمار خيراتها ما عليها وما في باطنها.
والنفط هو أحد ثروات الأرض التي تستثمرها الدولة في توفير المؤسسات الخدمية للإنسان كالدوائر الحكومية والمستشفيات والمدارس والجامعات وغيرها وعندما حدثت الزيادة في أسعار النفط هذا يعني تصب في مصلحة الشعب ورفع مستواه المادي والمعنوي وتوفير ودعم المواد الغذائية له وليس كما أعلنته وسائل الإحصاء أن ظاهرة أزمة الغذاء سوف تسبب بزيادة نسبة الفقراء في العراق وهذا يعني أن حيتان الفساد الإداري سوف تستحوذ على هذه الزيادات أمام أنظار الدولة
إن من العيب والإهانة للإنسان العراقي الذي تطفو أرضه على بحيرة من النفط والخيرات الأخرى أن يتعرض مواطن واحد منه إلى الجوع ..!!؟؟
إن الإنسان العراقي تعرض إلى الإهانة والاحتقار عندما رفع سعر الدولار على حساب الدينار العراقي وفي نفس الوقت كان حيتان الفساد الإداري ينعمون بما سرقوا من أموال الشعب والدولة عاجزة من ملاحقتهم ومحاسبتهم وإعادة الأموال المنهوبة منهم وذهبت إلى الشعب وتجويعه.
الآن ارتفع سعر النفط بنسبة كبيرة ولحد الآن العوائل المعففة لا تمتلك الأموال لشراء ملابس العيد لأبنائها لأن أسعارها بالدولار باعتبارها مستوردة من خارج العراق ... ليس هذه الشريحة وحدها تشكو من ارتفاع الأسعار وإنما شرائح كثيرة تشكو من ارتفاع كل شيء مستورد من الخارج لأن العراق اقتصاده ريعي وشعبه استهلاكي غير منتج يعيش على مورد النفط لإطعام وإكساء شعبه.
من أجل تلافي هذه الظاهرة التي تشكل خطرين على الشعب العراقي الأول الخطر على الأمن الغذائي والثاني الخطر الذي يهدد الشعب بالجوع بالرغم من وجود النفط إلا أن هنالك سبب امتناع الدول التي تفيض لديها المواد الغذائية أصبحت تمتنع من تصديره من أجل إطعام وتوفير الغذاء لشعوبها خوفاً في حالة استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية وتلوث المناخ وشحة الأمطار .. وجميع هذه الأسباب والظروف بقي الاقتصاد العراقي ريعي والحكومات العراقية لم تحرك الضمير والمسؤولية الإنسانية أوتار قلوبها بمطالبة تركيا وإيران والضغط عليها بإعادة إطلاق المياه للأراضي الزراعية العراقية وإن هذه العملية مقصودة من الدولتين من أجل الاعتماد عليهما واستيراد كل ما يحتاجه العراق منهما ما يعادل عشرات المليارات من الدولارات.
الآن المطلوب من الدولة في حالة عدم إعادة سعر الدولار إلى وضعه السابق وبسبب الزيادات الكبيرة بأسعار النفط تعديل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية إضافة إلى مبادرة الدولة إلى الدعم للمواد الغذائية بما يعادل من ارتفاع الأسعار لجميع المواد والسلع الأجنبية التي تستورد بالدولار من أجل أن يطمأن الشعب على حياته ومعيشته التي سببتهما الحكومات العراقية التي جعلت الاقتصاد العراقي ريعي وحرمان الشعب من الاكتفاء الذاتي.
أما السلة الغذائية إنها دعائية تخديرية وترقيدية لا ينتفع منها إلا المحظوظين والقليل من أبناء الشعب.