المطلوب من القوى السياسية المشاركة والتعاون من أجل الإصلاح والتغيير في عراق جديد

إن برنامج الإصلاح والتغيير المنشود يجب أن ينطلق من الواقع القائم والمقومات والخصائص الأساسية للاقتصاد العراقي وأن يكون الإصلاح الاقتصادي إصلاحاً شاملاً وينطلق من فكر اقتصادي جديد ورؤية واضحة للمستقبل تأخذ بعين الاعتبار امكانية العراق الطبيعية والبشرية وأن العراق يمتلك جميع مقومات النهضة بالتنمية والارتقاء بها لتحقيق النجاح لعملية الإصلاح الشاملة التي يستلزمها الواقع الاقتصادي والاجتماعي في العراق لأن الحاجة أصبحت الآن ملحة وضرورية لعملية الإصلاح والتغيير في العراق الإصلاح والتغيير الذي يهدف زيادة قدراته الإنتاجية الفعلية والعملية بما يوفر الاكتفاء الذاتي حسب امكاناته الذاتية في التنظيم والإبداع والابتكار وفق استراتيجية طويلة الأمد وليست مرحلية في بناء الاقتصادي العراقي بشكل جذري تساهم فيه جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية وبالأخص النفطية وتمكين القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الخاصة وبما تفرضه متطلبات تغيير البنية الاقتصادية المشوهة والأحادية الجانب بهدف إقامة اقتصاد متوازن هيكلياً وذات موارد متنوعة وتأتي الاهتمام وتنمية القطاع الخاص الذي يرتبط عضوياً بازدهار التي تحكم المناخ الاستثماري من خلال الحرص على تطبيق قانون الاستثمار في العراق على أسس إنتاجية صناعية زراعية سياحية وخدمية والاهتمام بتوفير فرص عمل منتجة لتقليص مساحة البطالة وإزالة التشوهات لسوق العمل وتطوير شبكة واسعة من الصناعات الكبيرة والمتوسطة .. ولعل من المهم التأكيد على جميع المعالجات الاقتصادية التي تقضي إلى كرامة الإنسان العراقي وتوفير الأمن والاستقرار والتخلص من جميع عوامل الإرهاب ومنظماته المختلفة العناوين والتبريرات وأن تتولى حكم البلاد مؤسسات شرعية حقيقية معبرة عن إرادة حرة للمواطنين والبعيدة كل البعد عن جميع الصراعات والمحاصصات الطائفية والعرقية وأن يكون صراعها وخلافها من أجل العراق وطن وشعب متطور ومزدهر بعيد عن الضغوط الخارجية وعدم السماح لأي دولة بالتدخل بالشؤون الداخلية للعراق لأن هذا التدخل سوف يفتت الإرادة الصلبة والوحدة الفولاذية للشعب العراقي ولا تخدم سوى المصالح والمخططات الأجنبية وعدم السماح من جعل العراق ساحة للصراعات والخلافات بين الدول الأخرى.
إن الشعب العراقي ليس بحاجة إلى إعادة إعمار العراق وبناء صناعة وزراعة فحسب بالرغم من أهمية ذلك بل يحتاج إلى التحديث والتجديد التقني للصناعة والزراعة وإلى الديمقراطية الصحيحة والعدالة الاجتماعية وإلى الاستثمار الوطني والأجنبي وإلى توفير الشروط المطلوبة لإطلاق تنمية مستدامة وبناء اقتصاد وطني متطور ومتوازن.