عيد العمال برسم (الكلاوات) في العراق

هل سيبقى (قانون العمل) في العراق حبراً على ورق ..؟

في كل عام يتسابق القادة والزعماء والرؤساء بتهنئة (العمال) العراقيين بعيدهم عبر تغريدات وردية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي نفس هذا اليوم (1/ايار) تنشغل نشرات الاخبار المسائية بنقل هذه التهاني وشرحها وتفسيرها بواسطة جيوش المعلقين والمحللين الذين صار عددهم اكثر من عدد (الاحذية القديمة).

عموماً.. ليس موضوعنا اليوم مناقشة قصة (الاحذية القديمة) التي تمثل المحللين السياسيين والخبراء والمعلقين الذين نشاهدهم في التلفزيونات ليل نهار، وانما موضوعنا هو (الكلاوات) التي أدمن عليها القادة والزعماء والرؤساء في كل مناسبة تتطلب منهم خطوات جادة لتحسين واقع البلاد، وهو ما يحصل في كل دول العالم بمثل هكذا مناسبات، حيث تتسابق الحكومات المحترمة لتقديم المزيد من الحقوق والمزيد من الامتيازات للشرائح المحتفى بها تقديراً لهم، إلا في العراق العظيم المغلوب على أمرة.

وهو ما يجعلني في كل عام اكتب في مثل هكذا مناسبات للتذكير بضرورة فعل ما هو مفيد للطبقة العاملة والكادحة، وليس مجرد تغريدات وتصريحات (أقوال بلا افعال) لا احد يستفيد منها، سواء كانت هذه التغريدات في (عيد المعلم) او في (عيد العمال).

ولعل واحداً من افضل التشريعات التي صدرت عن مجلس النواب هو (قانون العمل رقم 37 لسنة 2015)، والذي هو بمستوى يقترب من مستوى قانون العمل الفرنسي من ناحية الحقوق التي يحصل عليها العامل والضمانات المترتبة على عطائه وعمله، ولكن هذا القانون مازال منذ سنة تشريعه في عام 2015 وحتى هذه اللحظة مجرد (حبر على ورق)، بل ان اقصى ما وصل اليه هو ان يتحول الى مجرد (كتاب مطبوع) يباع في المكتبات القانونية القريبة من مباني المحاكم العراقية.

وانا.. بلا شك، اكاد اجزم من ان المحاكم العراقية لم تتناول في جلساتها خلال السنوات الماضية دعاوي قضائية تتعلق بحقوق العمال إلا فيما ندر، وذلك لاسباب مجهولة بالنسبة لي لا اعرف خلفياتها، ولا حتى المسؤول الخفي الذي يقف خلفها.

وهنا مجموعة أسئلة حول غياب وتغييب مفردات (قانون العمل) رغم كثرة المظالم والمظلومين في البلد، خصوصاً الذين يعملون بصفة (عقد عمل) مؤقت أو دائمي، في القطاع العام او الخاص، او من جماعة (القرار 315) او غيره، حيث ان (قانون العمل رقم 37 لسنة 2015) يضمن حقوقهم الوظيفية أسوة بالموظف الدائم على الملاك، ولكن لا احد ينظر او يحاول ان يقلب اوراق هذا القانون، والسبب كما قلت لا اعرف لماذا، ولكن ربما لان :

- القضاء نفسه لا يبالي بالقوانين الخاصة بحقوق المواطنين وضماناتهم ؟.
- او ربما لان الناس لا تجد في القضاء جدوى لانه قضاء لخدمة السياسيين والمتنفذين فقط ؟.
- او لان مؤسسات الدولة والشركات الخاصة لا تخضع لقرارات القضاء ولا تحترم القوانين ؟.
- وربما لكون المحامين العراقيين جهلة لدرجة يجعل اللجوء لهم غير مفيد ؟.

ولهذا اجد نفسي مجدداً اكتب في عيد العمال عن ضرورة تطبيق (قانون العمل)، لانه غير مطبق منذ سنة 2015، باعتباره قانوناً نافذاً في الدولة، وباعتباره يشترط على كل مؤسسة حكومية او أهلية الالتزام ببنوده التي منها تنظيم عقود عمل مضمونه ورعاية شاملة وتعويضات وحتى رواتب تقاعدية ..؟.

وعن تجربة شخصية سعيت فيها انا شخصياً في شبكة الاعلام العراقي، حيث اردت ان تكون عقود العاملين فيها مأخوذة من روح (قانون العمل) ومتماشية مع فقراته، إلا ان هذه الشبكة، مثل غيرها من مؤسسات الدولة لا تريد حتى النظر في هذا القانون، ولا حتى الاعتراف به، وهو ما يكشف عن حجم استهتار الدوائر القانونية في مؤسسات الدولة بالقوانين التي يشرعها مجلس النواب.

ان (قانون العمل) في العراق بمستوى قانون العمل الفرنسي، ولكن لا احد يطبق هذا القانون، ولا أحد يتذكره، حتى في عيد العمال الذي يرد ذكره في تغريدات الرؤساء والزعماء والقادة في كل سنة في 1/ ايار !!.