الشعب يطالب الحكومة بدعم من أجل مواجهة موجة الغلاء

يقول أهل العلم والمعرفة : إذا أراد الحاكم أن يحسن من شأن شعبه فلا يعطيه نصائح عن الخطيئة والأخلاق وإنما يجب عليه أن يوفر له أطيب الطعام لأن الإنسان هو ما يأكل.
إن حكومة السيد الكاظمي أطلقت الوعود للشعب بعد رفع سعر الدولار على حساب الدينار الوطني وسبب بإضافة ملايين من الموظفين والمتقاعدين وفئات كثيرة وكبيرة من أبناء الشعب أصحاب الدخول المحدودة إلى ملايين من الفقراء والجياع والمحرومين والشعب إلى الآن لم يلمس على الصعيد العملي إنجازاً أو نهجاً يستوحي التوجه لتنفيذ وعود الحكومة .. إن المتضررين من رفع سعر الدولار تعرضوا بهذه الخطوة في رفع سعر الدولار إلى دفع فرق السعرين للسلع والحاجيات المستوردة وأصبحت القيمة الشرائية للدينار العراقي إلى النصف والسبب يعود لأن الاقتصاد العراقي ذا طابع ريعي الذي جعل الشعب العراقي استهلاكي يعتمد على ما يستورد من سلع وحاجيات من الخارج ويكون التعامل معها بالدولار مما جعل المواطن العراقي يخسر من طاقته الشرائية للدينار الفرق بين سعر الدولار وسعر الدينار الذي يعادل ما يقارب مائتين وخمسون فلساً أي ما يعادل ربع الدينار والخسارة الأخرى ما يدفعه المستورد العراقي للسلع والحاجيات الأجنبية الفرق بين الدينار العراقي والدولار يضاف على سعر البضاعة المستوردة ما يعادل ربع دينار أيضاً مما يجعل الدينار العراقي يعادل النصف دينار وهو ما يعادل الفرق بين السعرين الأول تخفيض سعر الدينار مقابل سعر الدولار والثاني الزيادة التي يدفعها المستورد العراقي التي يتحملها المواطن العراقي عند شراءه السلع المستوردة وبما أن الاقتصاد العراقي طابعه ريعي تجعل المواطن العراقي مستهلك لها وليس منتجاً وطنياً وجعلت المواطن العراقي يحصل على حاجياته من خلال السلع والحاجيات المستوردة من خارج العراق والتي أغرقت السوق العراقية الذي جعل القوة الشرائية للدينار تعادل نصف دينار مما يعني أن القوة الشرائية لراتب الموظف والمتقاعد إذا كان خمسمائة ألف دينار يصبح مائتين وخمسون ألف دينار عراقي وهذا يعني أن القوة الشرائية أصبحت بنصف الراتب الشهري مما يعني أيضاً أنه أصبح يعيش بنصف السلع والحاجيات في الأشهر قبل تعويم الدينار العراقي مما جعل أكثرية أبناء الشعب تعيش بمستوى دون الفقر أي يتناول وجبتين في اليوم وليس ثلاثة وإذا كان يشاركه الدواء والمرض وأجور البيت فيصبح في حالة يرثى لها خارج نطاق الإنسان إذا كان راتبه ضعيفاً.
إن الحكومة العراقية لجأت إلى معالجة ظاهرة ارتفاع سعر الدولار على حساب الدينار العراقي وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية عن طريق السلة الغذائية ودعم رواتب الموظفين والمتقاعدين بمائة ألف دينار لأصحاب الرواتب التي تبلغ خمسمائة ألف دينار وما دونها التي لا تعالج آثار الأزمة لأن السلة الغذائية تصرف لعناصر قليلة وليس لكل المتضررين ومبلغ مائة ألف دينار قليلة جداً ولا تعادل نصف الراتب الذي يمثل الطاقة الشرائية للموظف والمتقاعد وهو لمرة واحدة فقط.
إن الشعب العراقي وبشكل خاص الشرائح الاجتماعية من أصحاب الرواتب الضعيفة والفئات الأخرى التي تتأثر ظروفها الاقتصادية تتأثر أوضاعها المعيشية بأية أزمة اقتصادية تحتاج إلى دعم مادي من خلال إعادة صرف الدولار أو تعديل رواتبها بحيث يسد ويكفي أي خلل يتعرض له إضافة إلى الدعم الطارئ للمواد الغذائية لكي يستطيع الإنسان العراقي أن يعيش حياة مادية وروحية في اطمئنان واستقرار ورفاهية.