الانفلاق السياسي سوف يؤدي إلى انتفاضة جديدة ومصير مجهول

إن السياسيين يبدو في صراعهم وخلافهم قد تغافلوا وتناسوا في أعمالهم وتصرفهم أن الانفلاق السياسي سوف يسبب الضرر للشعب وسوف يؤدي إلى تحركه في انتفاضة جديدة لأن الانفلاق السياسي يؤدي إلى عدم تأليف حكومة جديدة تقدم خدماتها للشعب وهذا يعني أن الحكومة السابقة يكون عملها تصريف الأعمال المحدودة التصرف وتكون مقيدة التصرفات وتقوم فقط بتسيير الأعمال اليومية العادية وهي الأعمال التي لا تعرض أعضاء الوزارة لمسؤولية النتائج السياسية المنصوص عليها في الدستور مثل شراء المستلزمات المكتبية وتجهيز الوقود للمحطات الكهربائية وغيرها من الأعمال الروتينية وإن هذه الظاهرة يجب أن لا تستمر لمدة طويلة لأنها تشكل ضرراً كبيراً للشعب وهذا ما يعني أن الإطار التنسيقي إذا استمر بتعطيل البرلمان من أداء واجبه من التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية الذي بدوره يرشح رئيس الوزراء في تأليف الحكومة لكي تقوم بإنجاز أعمالها في إقرار ميزانية عام/ 2022 وإصدار القرارات الخاصة بتمشية مشاريع الدولة الضرورية بالتعيينات والترفيعات وكل ما يختص بأعمالها في خدمة الشعب وفي حالة استمرار تعطيل البرلمان لمدة طويلة سوف يؤدي إلى تعطيل أعمال المواطنين ويسبب الضرر الكبير بمصالحهم مما يؤدي إلى تذمر الشعب ويؤجج لهيب انتفاضة جديدة ربما تعرّض السلم الأهلي للخطر وتتحمل مسؤوليتها الكتل والأحزاب في الإطار التنسيقي والنواب المصطفين معها.
إن الشعب العراقي ما عاد يتحمل فوضى سياسية تؤدي به إلى مزيد من الفقر والجوع والبطالة والحرمان كما أن الخلافات والتناقضات بين الأحزاب والكتل السياسية العراقية ستؤدي إلى انفجار الفتنة العمياء بين أبناء الشعب العراقي وأن ظاهرة الفوز والخسارة بين القوى السياسية ظاهرة صحية في جميع دول العالم ولكن ربما توجد أسباب وعوامل أخرى أوصلت القوى السياسية الخاسرة في الانتخابات النيابية إلى هذه الظاهرة الغريبة التي قد تؤدي إلى انفجار الفتنة العمياء لأن الشعب ما عاد يتحمل أكثر من الذي عاش به منذ عشرين عاماً أفرزت الفساد الإداري والمحاصصة الطائفية والمحسوبية والمنسوبية والتضخم الوظيفي والبطالة والفقر والجوع والحرمان والاقتصاد الريعي وتفشي المخدرات وانفلات السلاح والعنف الأسري والانتحار.
إن الانتخابات أفرزت فوز مجموعة بأكثرية أعضاء مجلس النواب واختارت برنامج الإصلاح والتغيير والمجموعة الأخرى خسرت في الانتخابات وإن هذه القوى الفائزة تألف الحكومة وتنفذ برنامجها والقوى الأخرى تشكل المعارضة للقوى الفائزة وهذه هي الظاهرة المتعارف عليها في دول العالم الذي يسير وفق النهج الديمقراطي الرافض للتوافقية التي أفرزت السلبيات الماضية وفجرت الثورة التشرينية التي استمرت سنة ونصف وقدمت أكثر من سبعمائة شهيد وأكثر من خمسة وعشرون ألف جريح ومعوق وهذه العملية سببت حمام الدم والفوضى السياسية يمكن أن تعاد إذا عاد نفس السيناريو القديم والمطلوب الآن من القوى السياسية أن يبعدوا الشعب العراقي وعدم تحمله مسؤولية النتائج التي تهدد العراق وطن وشعب ولم يبق إلا منفذ واحد لحلحلت الانفلاق السياسي وهو اللجوء إلى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة والشعب هو الذي يحسم قرار الأكثرية في الانتخابات وتحمل العراق ما تحمد عقباه.