الشعب العراقي يطالب بصناعة وزراعة وسياحة وطنية

مبادرة اللجنة المالية في البرلمان العراقي دعم المشروع الغذائي للشعب العراقي مفيد وناجح لأنه يخفف من معاناة الملايين من الذين أصابهم الفقر والجوع والحرمان وإن هذه العملية أن تكون هي لمشكلة الفقر والجوع والحرمان والبطالة المتفشية في الشعب العراقي وإنما تتطلب حلول واقعية وحقيقية تجعل جميع أبناء الشعب العراقي يستفاد منها الآن وفي المستقبل له وللأجيال القادمة ويجب أن نستند على ما يلي :
1) يجب أن لا تكون هذه العملية والمبادرة على حساب بقاء الاقتصاد العراقي ذات طبيعة ريعية لأن هذه العملية تجعل من الشعب العراقي مستهلك وغير منتج عطال بطال يقضي ليله ونهاره يتسكع في الشوارع والساحات العامة والمقاهي في تدخين السكائر والنركيلة وتناول المخدرات ولعب الدومينو وغيرها.
2) تجعل الشعب العراقي يعتمد على مورد عائدات النفط والضرائب في توفير المواد الغذائية ومستلزمات حياته وحاجاته مما يستورد من خارج العراق مما يشكل خطر على أمنه الغذائي وخطر نفاذ مادة النفط التي يعتمد عليها الشعب في توفير المواد الغذائية والسلع والحاجيات الأخرى تستورد من خارج العراق إضافة إلى خطر انقطاعها في الأزمات الدولية وغيرها.
3) مكافحة ومحاسبة وملاحقة حيتان الفساد الإداري وقطع دابره في العراق الجديد لأن عملية الفساد الإداري تنهب وتسرق الأموال من قبل أفراد ويحرم منها الشعب العراقي مما يتطلب الآن وفي المستقبل الاعتماد على عناصر مخلصة ومتفانية ومن أصحاب الأيادي البيضاء التي تشرف وتمسك وتتصرف بالأموال المخصصة الآن لدعم الغذاء للشعب العراقي وفي المستقبل من أجل إعمار العراق.
4) العراق بلد نفطي بامتياز والآن ارتفاع أسعار النفط فرصة على الدولة العراقية استغلالها في إعادة إعمار العراق وبناء صناعة وزراعة وسياحة يكتفي الشعب العراقي منها ذاتياً ويحافظ على أمنه الغذائي وتشغيل الأيدي الفنية والعاملة والقضاء على البطالة والفقر والجوع والحرمان.
5) الأخذ والمباشرة بالإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى رفع معيشة الشعب المادي والروحي بمختلف قطاعاته العريضة بحيث يحتل مركز الصدارة في الحوار على الصعيدين السياسي والاقتصادي لأن العراق يعاني من تخلف وانهيار في البنى التحتية التي من أبرز مظاهرها في ضعف الاستثمار الوطني والأجنبي والتدهور الإنتاجي بسبب سياسة الاقتصاد الريعي.
6) إن الحاجة ملحة وضرورية لعملية الإصلاح الاقتصادي في العراق الذي يهدف إلى زيادة قدراته الإنتاجية بالاعتماد على امكاناته الذاتية في التنظيم والإيداع والابتكار وفق استراتيجية طويلة الأمد تسعى إلى بناء اقتصاد جذري تساهم فيه جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية لأن في العراق تتواجد جميع مقومات النهضة الاقتصادية التي تتمثل بسعة قاعدة الموارد الطبيعية الغنية والمتنوعة كالمحزون النفطي الذي يمثل المرتبة الثانية في الاحتياط العالمي وقوى فنية وعاملة وتوفير المياه في حالة الضغط على دول الجوار بإطلاق حصة العراق.
7) المطلوب حكومة حازمة وصارمة وفق ضوابط وسياسات تصون المصالح الوطنية وتنهض بعملية التنمية الاقتصادية وتستعيد الأمن والاستقرار والتقدم في عملية إصلاح شاملة لجميع الهياكل الاقتصادية في العراق سعياً نحو زيادة النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي وتوسيع حجم الاقتصادي الوطني وموارد الدخل وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية الأساسية كالصناعة والزراعة والسياحة وتأمين مقومات زيادة الصادرات غير النفطية أن الفساد الإداري والمحسوبية والمنسوبية والأنانية تغلغلت في العقول والقلوب والنفوس وطردت الإنسانية والخطيئة منها ولذلك فإن السلة الغذائية لا تصل إلى المحتاجين والفقراء والجياع والمحرومين وإنما للمحسوبين والمنسوبين والمحظوظين والبطاقة التموينية ليس فيها سوى حاجتين أو ثلاثة وأكثرية الشعب أصابه الملل والقهر يطالب ويريد من مجلس النواب الموقر الضغط على الحكومة في بناء وانعاش الصناعة والزراعة في العراق حتى الفقراء والجياع يعملون بجهدهم ويغمسون رغيف الخبز بعرق جبينهم ... يقول الفارس عنتر ابن شداد العبسي :
لا تسقني ماء الحياة بذلة ---- بل اسقني بالعز كأس الحنظل
كأس الحياة بذلة كجهنم ---- وجهنم بالعز أحسن منزل