التمنيات والآمال الضائعة للشعب العراقي

كانت الآمال وسعة الباب بالمستقبل السعيد الأفضل الذي فتح أمام الشعب العراقي من خلال قوة الدعاية التي رافقت عمليات سقوط نظام صدام حسين الدكتاتوري الدموي قد جعل العراقيون يعيشون في استرسال الأحلام الوردية عن شكل الدولة العراقي القادمة وعما تقدمه للشعب العراقي البائس وما ستخطط له من خطوات على طريق معالجة سلبيات النظام البائد في ملفات عديدة خلقتها وسببتها سنين عديدة امتدت إلى العقود الماضية من السنين .. وكانت الأحلام الوردية ترافق المواطنين العراقيين الذين ذهبوا إلى مراكز الاقتراع في الدورات الانتخابية الماضية وغمسوا سباباتهم في الحبر البنفسجي يبحثون في خزانات أحلامهم عمن يحقق لهم تغيير واقعهم المأساوي ويفتح لهم باب المستقبل الباسم السعيد الذي انتظروه طويلاً سوف يجعل النخب البرلمانية تعمل من أجل مصالحهم الخاصة ويتركون الشعب في الأزمات وكان البرلمان العراقي على امتداد دوراته التشريعية لم يعمل على إنجاز واتخاذ القرارات بقدر ما أنجز وفعل من قرارات خاصة بامتيازات تصب في مصلحة أعضاء مجلس النواب مثل الرواتب والسيارات والأراضي وفتح دكاكين في التعامل بالعملات والتجارة كما أصبحت أعمال بعض النواب تشبه أعمال المحامين أما الشعب الذي أوصلهم إلى قبة البرلمان أصبحوا مهملين بعيدين عن اهتمام وصلب عملهم ودون عرقلة وسجالات في إقرار العديد من القوانين التي منحت بموجبها قروضاً ومنحاً ورواتب تقاعدية بنسبة ثمانين بالمائة من الراتب الخرافي الأصلي الذي يتقاضونه في حين أنهم وقفوا عاجزين ومهملين في إنصاف الشعب أمام رفع سعر الدولار الذي سبب المجاعة لشريحة واسعة من المواطنين وهو الذي أدى بالتالي إلى تنامي الفوارق الطبقية بين من أتخمهم من الأثرياء من الفساد الإداري على حساب أموال الشعب وبين شريحة واسعة من الموظفين والمتقاعدين ومن ذوي الدخل المحدود الذين وصلوا إلى مستوى الفقر والجوع والحرمان.
أما بنية الاقتصاد العراقي بعد عام/ 2003 كانت بنية فاسدة من جميع وجوهها حيث انتقلت من زمان وعهد صدام بين الحصار ومافياته ثم انتقلت إلى أيام الاحتلال الأمريكي للعراق وسياسة الحواسم والنهب المنظم التي أصبحت أبرز السمات للاقتصاد بعد عام/ 2005 حيث ساد الاقتصاد الريعي وأصبح برمته اقتصاد فساد إداري التي استطاعت أن تنخرط ضمن النظام الجديد سواء من قبل الاحتلال الأمريكي أو بواسطة مافيات السياسة المهيمنة في السلطة حيث حدث تراجع كبير في قطاع الصناعة والزراعة وخصوصاً قطاع الكهرباء أثرت أن يبقى وشعبه مستهلكاً ويسد حاجاته على ما يستورد من الدول المجاورة عن طريق المافيات إضافة إلى سياسة النهب للأموال المخصصة لهذا القطاع التي بلغت أكثر من ستين مليار دولار ومن عجائب السياسة الاستثمارية أن تصرف ملايين الدولارات وصرفها على أمور تافهة أو من أجل توفير الطاقة الكهربائية التي لا زالت تعاني بسبب الفساد الإداري من الإهمال واللامبالاة على حساب الشعب العراقي.