ضوابط الاستثمار الأجنبي في ضوء برنامج الحزب الشيوعي العراقي للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب

تناول الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه المقر من قبل المؤتمر الحادي عشر للحزب ( 24 – 28 تشرين الثاني 2021 ) محور ضوابط الاستثمار الأجنبي " وربط دخول الاستثمارات الأجنبية بضوابط تحمي بعض قطاعات الاقتصاد الوطني وخصوصا الاستراتيجية منها من الخضوع لسيطرة الرأسمال الأجنبي من جهة وضمان توجه هذه الاستثمارات وفق الحاجات التنموية وبما يكفل التحكم بالثروات الوطنية من جهة ثانية . ويؤكد الحزب بهذا الصدد على ضمان عدم تدفق الرأسمال لأغراض المضاربة والتأكيد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تخلق طاقات انتاجية وفرص عمل وتساهم في نقل خبرات ومعارف تكنولوجية وادارية .مؤكدا على الابقاء على ملكية الدولة للبنى التحتية والخدمات الرئيسة خصوصا الكهرباء والماء والمجاري والطرق . كما يرى الحزب ايضا ضرورة رفض الدعوات الرامية الى " التحرير " الكامل لحركة وانتقال رؤوس الأموال والى الغاء كل اشكال الضبط عليها , والعمل على تجنب سيطرة رؤوس الأموال الأجنبية على القطاع المصرفي والتي تؤدي الى استخدام نسبة مهمة من الادخار الداخلي لأغراض المضاربة وتسريبها الى خارج البلاد ." .
وبهذا الصدد يمكن تعريف الاستثمار بشكل عام بأنه عبارة عن قيام شخص طبيعي او معنوي في بلد غير بلده باستخدام خبراته او جهوده او امواله في القيام بمشروعات اقتصادية سواء كان بمفرده او بالمشاركة مع شخص طبيعي او معنوي محلي او اجنبي او مع الدولة او مع مواطنيها في انشاء مشروع او مشروعات مشتركة . ويتميز الاستثمار المباشر بطابع مزدوج الأول : وجود نشاط اقتصادي يزاوله المستثمر الأجنبي في بلد المضيف. والثاني ملكيته الكلية او الجزئية للمشروع اي الاستغلال المباشر للمشروع . وللدولة المضيفة حق توجيه المستثمرين نحو انشطة اقتصادية معينة حسب احتياجاتها ويأتي هذا التوجيه من خلال التشريعات الوطنية التي تنظم الاستثمار وتشرع القوانين لهذا الغرض . وهناك تعريفات مختلفة للاستثمار فقد عرفه البعض بأنه (( توظيف المال بهدف تحقيق العائد او الدخل او الربح )) , وعرفه آخرون بأنه (( ذلك الجزء المستقطع من الدخل المستخدم في عملية الانتاج من اجل تكوين رأس مال . )) , ويعرف ايضا (( بأنه انتقال رؤوس الأموال والتقنيات الفنية والادارية الأجنبية المتطورة لأحدث تطور اقتصادي واجتماعي واداري للمساهمة في تنمية وتطوير البلد المضيف عن طريق الشركات الوليدة بمشاركة رأس المال الوطني )).

د. عادل عبد الزهرة شبيب