رأسمالية الدولة والدولة الاحتكارية

هو نظام من العلاقات بين الاقتصاد الرأسمالي والدولة البورجوازية حيث يتركز بيد الدولة جزءا كبيرا من وسائل الانتاج , عدد من المشاريع الصناعية او فروع انتاجية صناعية بكاملها . ولما كانت الدولة البورجوازية اداة بيد الطبقة الرأسمالية فإن ما يوجد بحوزتها لا يمكن ان يكون ملكا للمجتمع وانما يبقى في خدمة ومصلحة الطبقة المسيطرة , وفي عصر الامبريالية تحمل رأسمالية الدولة في الوقت نفسه الشكل الاعلى للمشاركة في الانتاج الرأسمالي مما يخلق المقدمات المادية للانتقال الى الاشتراكية, وفي ظل ظروف دكتاتورية البروليتاريا تأخذ رأسمالية الدولة في تطوير التشكيلات الاقتصادية - الاجتماعية التي تكونت ضمن مرحلة الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية , وهذا يعني اخضاع المؤسسات الرأسمالية الخاصة الى الدولة البروليتارية وممارسة الرقابة عليها . وفي عصر الامبريالية يسعى الاحتكاريون الذين يسيطرون على اقتصاد البلدان الرأسمالية للسيطرة على كامل السياسة في الدولة ولذلك فانهم يخضعون جهاز الدولة البورجوازية عن طريق تواجدهم فيه , كما انهم يشغلون المراكز الحكومية الحساسة وكسب الفئات العليا من الموظفين الى ادارات البنوك والشركات الصناعية .
ان الاحتكاريين عندما يخضعون جهاز الدولة البورجوازية فانهم يستخدمون كل شيء كأدوات لتشديد الاضطهاد ضد التحركات الثورية والديمقراطية للحفاظ على قواعدهم الرأسمالية الاقتصادية, كما ان الرأسمالية الاحتكارية تستخدم الجهاز الحكومي لزيادة مكاسبها .
وفي ظروف زيادة الأسعار وانخفاض قيمة العملة , فان الدولة تعمل لصالح الاحتكارات وتضيق على حقوق الشغيلة وتحجم نشاطها في الاضرابات العمالية .
وبنفس الوقت تعمل رأسمالية الدولة اقصى اساليب الحماية عن طريق فرض ضرائب ورسوم كمركية , وتسعى لفتح اسواق جديدة لتصريف منتجاتها , كما تسعى الى بيع المؤسسات الحكومية للاحتكاريين بأسعار زهيدة .
ان الجهاز الحكومي والقوات المسلحة والدوائر الأمنية تؤمن تغلغل الاحتكارات الكبرى من اجل اقتسام المكاسب في العالم والسيطرة على مناطق النفوذ.