مستقبل الخدمة المدنية و العسكرية 2

لاجل خفض تكاليف العمل توظف الشركات و المؤسسات الحكومية المدنية و العسكرية ايدي عاملة حرة وقتية تدفع لها اجورها بموجب ساعات العمل و هذا يعني لا تدفع هذه المؤسسات و الشركات تكاليف التامين الصحي و التقاعدي و اذا ما مرض المستخدم او العامل لا تدفع له اجور و لا يستلمها اذا ما توقف عن العمل عند العطلة. يعتبر هذا النوع من التوظيف استغلالا للايدي العاملة التي تضطر على قبول هذه الشروط غير المنصفة بسبب الحاجة المالية و ليست هناك نقابات تدافع عن حقوقها.

هذا هو حال المدارس المسائية و الجامعات في المانيا فلو رفضت هذه الطاقات المهنية الحرة العمل فان المؤسسات التعليمية سوف تنهار بسرعة - هذا و على المحاضر او المدرس ان يعبر عن التزامه بتدريس دورة دون اعطاءه ضمانات او بعبارة اخرى اذا لم يكن هناك عدد كاف من الطلبة فان الجهة المسؤولة لها الحق ان تلغي الدورة رغم ان المدرس حجز الفترة للتدريس و لربما اضطر ان يرفض عروض جهات اخرى و هذا يعني بانه سوف يفقد اللحية و الشارب معا.

والمسالة اخطر اكثر بالنسبة للقوات العسكرية الحرة الوقتية لانها تترك لوحدها عند اصابة جنودها بجروح او اذا ما تعرض للقتل لان الجهة الموظفة و المتعاقدة لا تلتزم باية التزامات عند وقوع الحوادث. هذا و ان تخفيض الطاقة المهنية الثابتة يجبر الايدي العاملة الحرة على ممارسة عملين او ثلاثة في اليوم الواحد لاجل تغطية تكاليف العيش التي تزداد بشكل رهيب خاصة تلك التي تخص الطاقة الكهربائية و الغاز و البترول و هذا بالتاكيد سيؤدي الى ارتفاع نسبة الجرائم و المشاكل الاجتماعية.
www.jamshid-ibrahim.net