أكثر من (ألف) خرق إرهابي خلال حكم (الكاظمي)

تفيد المعلومات الأمنية المؤكدة عن تسجيل بحدود (1060) خرق أمني في العراق، منذ تولي (مصطفى الكاظمي) رئاسة الحكومة وقيادة القوات المسلحة قبل عام ونصف، وهي خروقات مختلف ما بين غزوات/ مفخخات/ عبوات/ انتحاريين/ اغتيالات.

وحين نعلم أن في محافظة ديالى جرى تغيير مدير الاستخبارات ومكافحة الارهاب لست مرات متتالية خلال ثمانية أشهر، دون أن يكون لهذه التغييرات أي منافع تذكر على الأرض، فهذا يعني أن الخلل لم يعد مرتبطاً بالقيادات الامنية الميدانية، وإنما بالقيادات العليا، او ربما في السياسات الأمنية عموماً.

ولهذا يشهد العراق تراجعاً متواصلاً في الملف الأمني، لان (القائد العام)، الذي يعد المسؤول الأمني الاعلى في الدولة، بعيد عن المساءلة والمحاسبة، في الوقت الذي يشهد فيه البلد تراجعاً مخيفاً منذ عام ونصف على الاقل، وهي اخفاقات أمنية تكفي لوضع (القائد العام) في السجن مدى الحياة، باعتباره المسؤول المباشر عن كل هذا الفشل.

وتكشف الاحصائيات، المسكوت عنها، تعرض العراق خلال شهر رمضان الماضي لوحده الى ما يقرب من 250 عملية ارهابية، ضمن ما يطلق عليها (عمليات رمضان)، التي دعا لها تنظيم داعش الارهابي، وقعت احداثها في عدة مناطق متفرقة من العراق، بما فيها العاصمة بغداد.

ومنذ رمضان الفائت، الذي صادف في شهر نيسان/ابريل وحتى نهاية شهر تشرين الاول/ اكتوبر، سجلت الدوائر الأمنية العراقية وقوع 650 خرق أمني إرهابي، ما بين تفجيرات واغتيالات وهجومات على مدنيين وقطعات عسكرية، وقعت معظمها في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك.

وبسبب هذه الانتكاسات الأمنية المتواصلة فرضت حكومة مصطفى الكاظمي تعتيماً إعلامياً على الارقام والاحصائيات الرسمية الخاصة بالاحداث الأمنية، ومنعت المؤسسات والوزارات الرسمية من تقديم بيانات يومية حول ما يحدث من خروقات واستهدافات، خصوصاً العمليات الارهابية التي يقوم بها تنظيم داعش، بحجة عدم منح التنظيم فرصة لتسويق أعماله اعلامياً، حتى بلغ مستوى التعتيم على تلك الخروقات ما نسبته 90‎%.

وتعد هذه الارقام والاحصائيات مؤشرات صادمة على التراجع الكبير في مستوى مكافحة الارهاب، خصوصاً بعد دخول العراق في السنة الخامسة على تحرير الموصل ونهاية العمليات العسكرية ضد التنظيم، وهو واقع بات ملموساً وفق معطيات ميدانية تقدمها القطعات الامنية، ويستشعرها السكان المدنيون في الاقضية والنواحي النائية.

وتؤكد أوساط أمنية عراقية من داخل المؤسسات، وهي في الغالب ترفض الكشف عن نفسها لوسائل الإعلام، إلا أنها تمرر لبعض الاوساط الصحفية حقيقة ما يجري من تراجع وانتكاسات، في محاولة لتدارك المزيد من الخيبات، أو سعياً لايقاف حالة التردي المتواصلة منذ أشهر.

وبات مؤخراً يؤشر في أكثر من جهاز أمني تنامي حالات التخادم السياسي، وشيوع المحسوبيات والمنسوبيات على حساب المهنية والكفاءة، وهو ما أثر بشكل فاضح على أداء الاجهزة الامنية، لدرجة ان بعضها صار عرضة للتفكيك بعد ان كان محوراً مهماً من محاورة مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، ومنها (خلية الصقور)، وهي أحدى التشكيلات المهمة في مكافحة الارهاب،

ويجري الحديث أيضاً عن بقية الاجهزة الأمنية لدرجة باتت فيه (وكالة الاستخبارات) توصف بشبه الميتة، بعد أن تراجع دورها كمؤسسة معلومات ميدانية.

وهذا الحال يشمل جهاز المخابرات الوطني، الذي تراجعت ادواره وواجباته الخاصة بمتابعة الاختراقات الخارجية، ليتحول الى مجرد جهاز حماية شخصيات، بعد ان تقرر تكليفه بواجبات داخلية فقط، وتم ذلك بموجب أوامر تفيد بتوزيع ونشر عناصر الجهاز والضباط على مؤسسات ودوائر الدولة من ضمنها مكاتب الوزراء.

ومن الملاحظ خلال عمر حكومة مصطفى الكاظمي عدم سعيها لحل الملفات الامنية وتركها تتفاقم، وهذا يبدأ من ملف سحب القوات الامريكية، وصولاً الى ملف عوائل داعش، وحتى استقرار الاوضاع في المناطق المحررة، وجميعها ملفات أمنية كبرى يعد اهمالها دليلاً على عجز الحكومة وعدم سعيها لرسم سياسات أمنية واضحة تقود الى استقرار الأوضاع.

وبغض النظر عن تصاعد عدد العمليات الارهابية، تبدو الجرائم الجنائية هي الاخرى محل تزايد جراء تفاقم المشاكل الاجتماعية، ومضاعفة اعداد البطالة والفقر، بعد ان شهد الملف الاقتصادي اخفاقاً حكومياً واضحاً أدى الى شيوع الجريمة واتساع نطاقها، وهذا التصاعد يشمل الجرائم السياسية التي باتت تهدد الاستقرار العام أكثر.

ويعد العراق من اكثر دولة العالم انفاقاً على القوات المسلحة، حيث تزيد التخصيصات السنوية على 20 مليار دولار، في الوقت الذي تفرض فيه الحكومة على المواطنين تحمل مسؤوليات اضافية من أموالهم الشخصية للانفاق على الأمن، وهو ما تضمنه قرار الحكومة الاخير الذي فرض على اصحاب المحال التجارية تركيب كاميرات مراقبة بشكل إلزامي.

يذكر ان (مصطفى الكاظمي)، الذي هو (القائد العام للقوات المسلحة)، وهو (رئيس جهاز المخابرات) منذ عام 2015، لا يملك أي مؤهلات أكاديمية عسكرية، ولم يتدرج في صفوف المؤسسات الأمنية، ولا يملك حتى مؤهلات جامعية رصينة في الإدارة والقيادة المدنية، فضلاً عن السياسية والاقتصادية، ولكنه مع ذلك يتولى رئاسة الحكومة وقيادة المؤسسة العسكرية من دون متابعة ومحاسبة.