التدريب المهني.. أولويات الملك امتداد لمطالبات المجتمع المدني

على الرغم من جهود الحكومات الأردنية المتعاقبة والقطاع الخاص، لم يشهد الاقتصاد الوطني أي زيادة ملحوظة في النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية، وما زالت معدلات البطالة مرتفعة جدا مقارنة مع دول المنطقة والعالم وخاصة بين الشباب.

على الرغم من ما يمكن أن يحققه توسيع نظام التعليم والتدريب المهني والتقني من خلق نمو مستدام وفتح آفاق جديدة للشباب، وتخفيض معدلات البطالة، إلا أن الواقع الأردني ما زال قاصرا عن تحقيق ذلك.

فخرجت العديد من المجموعات في الفترة الأخيرة إلى الشوارع للمطالبة بإيجاد فرص عمل لائقة لهم، خاصة في ظل الظروف القاسية التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد الأردني وبالتالي على وظائف العاملين والعاملات.

وإلى ذلك، دعا الملك عبدالله الثاني، يوم أمس، إلى تشجيع الشباب على الإقبال على التعليم التقني والتدريب المهني، مشيرا إلى أنه "ما زال دون الطموح ويجب العمل على تغيير الثقافة المرتبطة بهذه الوظائف".

كما قال في معرض حديثه خلال اجتماع أمس الثلاثاء بقصر الحسينية، بحضور عدد من المسؤولين لمتابعة خطط الحكومة للتشغيل أنه من الضروري تطوير بيئة التدريب المهني والتعليم التقني، وتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لتلبية متطلبات سوق العمل.

وخلال حديثه، قال الملك إنّ محاربة البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة هما الأولوية بالنسبة للعام الحالي، وشدد على أن محاربة البطالة تتطلب التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، والعمل من خلال خطط مدروسة وواضحة على أن يتابع تنفيذها بشكل دوري.

وعلى الرغم من أن المملكة وضعت في الميثاق الوطني الأردني لعام 1990 والاستراتيجية الوطنية للشباب أولوية تنمية وتعليم الشباب باعتبارهم عاملين رئيسيين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن نسبة البطالة لمن هم تحت سن 25 عاما بلغت 48.5 بالمئة في الربع الثالث من عام 2021.

يذكر أن عدد العاطلين عن العمل في الأردن بلغ مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي، حوالي 425 ألف، وفق ما أفاد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الأسبوع الماضي.

وجاءت دعوة الملك مؤكدة على ما ناشدت فيه منظمات المجتمع المدني وخبراء العمل في الأردن، الذين لفتوا إلى أن نظام التعليم والتدريب المهني يواجه العديد من العقبات التي تحد من توجهات الشباب والشابات في الإقبال عليه، مثل نقص الموارد المالية اللازمة لتطوير برامج تعليم وتدريب مهني فعالة، وعدم مواءمة مهارات الخريجين مع احتياجات سوق العمل، وعدم مراعاة ميول الطلاب، وعدم مراعاة قضايا النوع الاجتماعي، مما يؤثر على مدى فعالية هذه البرنامج.

كما أشارت ورقة سياسة أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، عام 2020، بعنوان: " التوسع في التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن.. نموذج مؤسسة التدريب المهني" أن برامج التعليم والتدريب المهني والتقني من الممكن أن تكون أداة فعالة لمساعدة الشباب وتحفيزهم على العمل من خلال تطوير مهاراتهم ومعارفهم اللازمة لدخول سوق العمل. وفي الوقت نفسه، توفر برامج التعليم والتدريب المهني قوة عمل مدربة قادرة على الإنتاج والمساهمة في تعزيز إنتاجية وجودة الخدمات المقدمة من قبل الشركات المحلية.

واقترحت الورقة العديد من التوصيات لتعزيز توجه الشباب والشابات للالتحاق ببرامج التدريب المهني والتقني مثل ضرورة تعزيز البنية التحتية العامة للتعليم والتدريب المهني والتقني وتزويد المدارس المهنية بالمرافق الحديثة والمعدات والمعامل المناسبة.

وأوصت بضرورة استحداث تخصصات جديدة في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة تتيح الفرصة لمن أكمل التدريب في حرفة أو مهنة معينة استكمال الدراسة فيها، ومن هذه المقترحات بكالوريوس تجميل، بكالوريوس تصميم الأزياء وبكالوريوس نجارة وغيرها الكثير من هذه المهن التي تفتح آفاقا وفرص عمل للشباب والشابات في الأسواق المحلية فحسب وإنما في الأسواق العالمية أيضا.