كيف يؤثر تخفيض التعرفة الجمركية على سوق العمل؟

أعلن الفريق الاقتصادي للحكومة أخيرا، تخفيض التعرفة الجمركية على سلع مستوردة بنسب مختلفة، بهدف تنشيط السوق وتحسين أداء الاقتصاد المحلي وتوفير تخفيض أسعار سلع تجارية.

في الوقت الذي يتوقع خبراء فيه أن ينشط القطاع التجاري بحكم أنه المستورد الأول في الأردن، واحتمال توسعه وزيادة العمالة فيه، إلّا أنّهم نبهوا إلى أن بعض الصناعات المحلية قد تتعرض لهزة جديدة جراء هذا القرار الحكومي، إذ يتوقعون أن تزيد منافسة الوارادت مع المنتجات المحلية.

القطاع الصناعي يشكو من قبل من ارتفاع الكلف التشغيلية عليه، وبخاصة تكاليف الطاقة وعدم دعم الحكومة لها، ما سيعرضه، بتقدير الصناعيين، في الأيام المقبلة، في حال لم تسارع الحكومة لدعمه، إلى تضييق أعماله وتخفيض أعداد العمالة مع استمرار توقعات زيادة نسبة المستوردات.

خبراء اقتصاديون عرضوا لسلبيات هذا الإجراء وإيجابياته، إلّا أنّ التركيز لم ينصب كثيراً على مسألة العمالة وما إذا سيساهم هذا التخفيض بزيادة أعداد العاملين في المنشآت أو خفضه.

ورغم إشادته بالإجراء ووصفه إياه بـ"الخطوة الإيجابية"؛ إلا أنّ الخبير الاقتصادي ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض يرى، في مقاله المنشور بصحيفة "الغد" الإثنين الماضي، أنّ على الحكومة "اتخاذ إجراءات موازية..".

فهو يؤكد أن عليها أولا "ضمان انعكاس هذا القرار على أسعار السلع التي شملها الإجراء، وهذا يتم من خلال تشديد الرقابة على الأسواق وبناء تفاهمات مع القطاع الخاص المستورِد لهذه السلع لتخفيض أسعارها بنسب عادلة تتلاءم مع قيمة التخفيضات التي جرت على الرسوم الجمركية".

ويعتقد عوض أنه من دون قيام الحكومة بضمان انعكاس قرارها على أسعار السلع، "ستكون تأثيرات القرار على عجلة الاقتصاد ضعيفة".

ونبه عوض، في المقال المعنون بـ"متطلبات إنجاح تخفيض الرسوم الجمركية"، أنّ زيادة الضغط على المنشآت الصناعية سيقودها إلى التخلي عن بعض الأيدي العاملة فيها.

كذلك، فإنّ الكاتب والمحلل الاقتصادي رعد التل يبين في مقاله المنشور في صحيفة الإثنين أيضاً، أنّ قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، الذي يضم نحو 40 ألف عامل، سيتأثر سلباً بالقرار، إضافة إلى قطاع الألبسة والمحيكات والأحذية.

واقعياً، فإنّ الأمل ينعقد على زيادة أعداد العاملين ودخلهم في القطاع التجاري، لامتلاكه آمالا بزيادة القدرة الشرائية للمواطنين بموجب تخفيض التعرفة الجمركية، الذي سينعكس على الأسعار، وباعتبار هذا القطاع "المستورد الأول" وفق الخبير الاقتصادي حسام عايش.

ويقول عايش لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ الأردن يستورد أكثر بثلاثة أضعاف مما يصدر، مع فتح مجال لتوسع الفجوة بين القطاعين الصناعي والتجاري نتيجة إحلال بعض السلع المستوردة محل المنتجات الأردنية.

ويشير إلى أنّ تخفيض الرسوم يفترض أن يكون دافعا لدراسة زيادة كلف القطاع الصناعي من طاقة ومواد أولية، وضرورة قيام الحكومة بحلها ودعمها للحفاظ عليها لتمكين الصناعات المحلية من الصمود في المنافسة مع المتتجات المستوردة.

ويبين أن القطاع الصناعي أيضاً مُطالب بالابتكار والتجديد وزيادة الاعتماد الذاتي في الصناعات، حيث تبلغ المدخلات الصناعية نحو 50% مواد مستوردة، إضافة إلى عرض أبرز متطلباته ومعيقات تقدمه من إجراءات حكومية لوضعها على طاولة الفريق الحكومي الاقتصادي.

القرار دعم القطاع الصناعي بإنشاء صندوق لدعم مهاراته وتطويره بسقف لا ينخفض عن 30 مليون دينار سنوياً، إلّا أنّ ذلك ربما لن يكفي لتطوير القطاع، وما على الحكومة الآن هو الحفاظ على القطاع الصناعي الذي يشكو أولاً من ارتفاع كلف الطاقة مقارنة بدول مجاورة مثل "مصر"، حيث باتت تكلفة الصناعة المحلية أكثر من المستوردة، ما يهدد بإخراجها من إطار المنافسة مقابل الواردات.