ما التوصيات التي خرج بها المشاركون في ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية الموسومة (( جريمة غسيل الأموال وآثارها على الأمن والائتمان العراقي))؟

عقد مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة الكترونية بعنوان ( جريمة غسيل الأموال و آثارها على الأمن والائتمان العراقي ) بمشاركة اساتذة مختصين , وكانت الندوة بإدارة الدكتور حيدر وهاب عبود استاذ القانون المالي في كلية القانون / الجامعة المستنصرية . وقد سلطت الندوة الضوء على جريمة غسيل الأموال او تبييض الأموال كما تسمى احيانا والتي تفاقمت عالميا .
لقد توصل المشاركون في الندوة الى جملة من التوصيات والتي يمكن من خلالها التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة المضرة بالاقتصاد وكما يأتي :
1- تشديدٌ الرقابة على عملياٌت نافذة بيعٌ العملة التي يدٌ يرٌها البنك المركزي العراقي مع مطالبة
الجهات التي تدخل في المزاد بتقديمٌ براءات الذمة الضريبيةٌ .
2- متابعة أسباب التلكؤ في انجاز المشار يعٌ الاستثماريةٌ طيلٌة السنوات الماضيةٌ والتثبت من أن أموالها لم تبيضٌ في الدول ألأخرى .
3- معرفة مصيرٌ الأموال المختفيةٌ من الموازنات العامة الاتحاديةٌ والسعي الجاد لإصدار
حسابات الموازنات الختاميةٌ سنوياٌ.
4- تطبيقٌ قانون مكافحة غسل الأموال رقم ( 39 ) لسنة 2015 على موظفي دوائر الدولة
والقطاع العام ومحاسبة هؤلاء على مخالفتهم مثلما يحٌاسب العاملون في القطاع الخاص الذ ينٌ
يخٌالفون أحكام القانون المذكور.
5 - تدقيقٌ اجازات تأسيسٌ الشركات وتسجيلهٌا والتثبت من أن أموالها متأتيةٌ من مصادر
مشروعة قبل منح اجازة التأسيسٌ والتسجيلٌ.
6- الاسراع بتلبيةٌ متطلبات الحكومة الالكترونيةٌ .
7 - العمل بالنظام الجمركي المؤتمت .
8 - فصل مكتب مكافحة غسل الأموال عن البنك المركزي لكي يحٌظى المكتب المذكور باستقلاليهٌ تمكنه من مراقبة عمل البنك المركزي ذاته .
9 - متابعة تحصيلٌ ديوٌن شركات الاتصالات والاسراع بإ يدٌاع تلك الديوٌن في خزينٌة الدولة .
10 - النص في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويلٌ الارهاب على منع اخراج النقود خارج العراق اذا تجاوزت المبلغ المحدد من قبل البنك المركزي .
11 - متابعة الذمم الماليةٌ للمسؤولينٌ في الدولة العراقيةٌ ومطالبتهم بكشف أموالهم بصورة دوريةٌ دون التهاون في هذا الواجب .
12- الانتفاع من لوائح الأمم المتحدة المتعلقة بغسل الأموال .
13 - السيطٌرة على المنافذ الحدوديةٌ ومنع التهريبٌ بكل أشكاله .
14 - الرقابة على المصارف الحكوميةٌ والأهليةٌ من خلال الزامها بإدخال نظم التكنولوجياٌ الحديثٌة في التعاملات الماليةٌ والمصرفيةٌ .