الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....47

من حقنا أن نحلم بمغرب بدون فساد:.....4

دي ـ ويحق للمغاربة أن يفتخروا بجماعاتهم الترابية بدون فساد؛ لأن الذي يسيء إلى المغرب، وإلى المغاربة، هو فساد جماعاتنا الترابية، التي لم تعد قادرة على ممارسة العمل بدون فساد. ولكن هذه الجماعات، عندما تتخلص من الفساد، بعد تخلصها من الفاسدين، تستطيع أن تمارس عملية البناء الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، أملا في جعل الجماعة، أي جماعة متقدمة، ومتطورة، في جميع المجالات، وعلى جميع الواجهات. وهي، بذلك، ستعطي للمغرب وجها آخر، على المستوى الوطني، وعلى المستوى الدولي، مما يجعل سكان الجماعة، أي جماعة، يعتزون بجماعتهم الترابية، ويعتبرونها وسيلة لجذب السياح إلى الجماعة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات: في الصناعة، والتجارة، والزراعة، وعلى مستوى إقامة البنيات التحتية، الضرورية لجميع القطاعات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، أملا في أن يصير ما تقوم به الجماعة الترابية، من التخلص من الفاسدين، ومن التخلص من الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، حتى تصير الجماعة قائمة على أسس حقيقية، ترفع شأن السكان، والمتعاملين معها من خارج السكان، وشأن المغاربة أجمعين، الذين يشدون الرحال من كل حدب، وصوب، من أجل الوقوف على المنجزات الجماعية، على جميع المستويات، والتي حال دون إنجازها وصول أعضاء الجماعة إلى المجلس الجماعي، على أساس انتشار الفساد الانتخابي، ليقف ذلك وراء إنتاج الفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية.

ومعلوم، أن التخلص من الفاسدين، لا يمكن أن يتم إلا بالتخلص من الفساد الانتخابي، الذي يسيء إلى سمعة المغرب، على جميع المستويات، لأنه ممارسة للفساد، الذي يشارك فيه الناخبون، وسماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، وهو ما يترتب عنه: أن أعضاء الجماعة، بعد صعودهم، بالطرق التي لا علاقة لها بالديمقراطية، بمفهومها الانتخابي الصحيح. وهو ما يجعلهم يشرعون، مباشرة، في عملية إنتاج الفساد الجماعي، ويعملون على إذكاء فساد الإدارة الجماعية. غير أن التخلص من الفساد الانتخابي، يعفينا من الإنتاج الجماعي للفساد، ومن إذكاء فساد الإدارة الجماعية، لتصير الجماعة بدون فساد، مما يجعلها تتفرغ إلى بناء الجماعة اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ليعرف عنها أنها جماعة نموذجية، على المستوى الوطني، التي تفرغت للتنمية الجماعية، بعد التخلص من الفساد، بكل تلاوينه.

هي ـ وتعتبر جماعاتنا الترابية، بدون فساد، أساس التقدم، والتطور، خاصة، وأن المغرب، بجماعات ترابية، بدون فساد، سيصير مضاهيا للدول المتقدمة، والمتطورة؛ لأن تخلف المغرب، لم يأت من كونه عاجزا عن إنجاز المشاريع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لأن من يتولى المسؤولية الجماعية، فاسد، ولأن الفساد في المسؤولية، يجعل الفاسد يخل بالواجب، وينهب الثروات المخصصة للجماعة، ومهما كانت قيمتها مرتفعة، مما يؤدي إلى عدم إنجاز مختلف المشاريع، التي تم رصد اعتماداتها، إلى الجماعة الترابية، التي، لو تم إنجازها، لا بد أن يجعل منها جماعات ترابية، بدون فساد اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، ليتفرغ الأعضاء الجماعيون، الذي يجعلون من المغرب بلدا أخر، يعرف ازدهارا على مستوى التقدم، والتطور، الذي يضاهي به الدول المتقدمة، والمتطورة، ليعتبر بعد ذلك من الدول المتقدمة، والمتطورة.

وما يمكن أن نستخلصه من فقرة: (من حقنا كمغاربة، أن نحلم بمغرب، بدون فساد انتخابي، وبدون فساد جماعي، وبدون فساد الإدارة الجماعية). إن العمل من أجل جماعات ترابية بدون فساد، هو مهمة موكولة إلى سكان الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، بامتناعهم عن التعامل مع أي عضو فاسد، من الأعضاء الجماعيين، ومع أي موظف جماعي، أو عامل في الإدارة الجماعية، بممارسة أي شكل من أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وأن العمل الذي يجب أن يسود بين السكان، والمتعاملين مع الإدارة الجماعية، وفي صفوف الموظفين، والعاملين في الجماعة الترابية، أو في إدارتها، هو السعي من أجل إدارة جماعية، بدون فساد، حتى تتطهر الجماعة، وإدارتها، من ممارسة كافة اشكال الفساد. ورغبة في تحقق جماعات بدون فساد، على الناخبين بالخصوص، أن يمتنعوا عن ممارسة الفساد الانتخابي، حتى تصير الانتخابات حرة، ونزيهة، من أجل تمكين أعضاء جماعيين، غير ممارسين لأي شكل من أشكال الفساد، حتى تصير الجماعات الترابية، بدون أعضاء فاسدين، ومن أجل أن يصير الأداء الجماعي، بدون فساد، وفي خدمة السكان، والمتعاملين مع الجماعة، من خارج السكان، سعيا إلى رفع مكانة أي جماعة، خالية من الفساد، على مستوى الالتزام بإنجاز المشاريع المختلفة، وعلى مستوى تقديم الخدمات المختلفة، للوافدين على الجماعة، وعلى مستوى الاهتمام بجمالية الجماعة، وجمالية أزقتها، وشوارعها، والحرص على جمالية السكان، سلوكا، ومعاملة، من أجل أن تصير جماعاتنا الترابية، جاذبة للقيام بالسياحة الداخلية، في صفوف السكان.

ومن حق سكان الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، والمتعاملين مع المجلس الجماعي، للجماعة الترابية، أي جماعة ترابية من خارج السكان أن يحس كل فرد، بأن الفساد منتف في صفوف الأعضاء الجماعيين، الذين لم يتم تصعيدهم على أساس الفساد الانتخابي، الذي يجمع بين فساد الناخبين، وفساد السماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، أو فساد المرشحين، الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، أو أن هؤلاء الأعضاء، تم تصعيدهم على أساس ممارسة الحرية، والنزاهة، خاصة، وأن انتفاء الفساد، في صفوف الأعضاء الجماعيين، دليل على أن الانتخابات، كانت حرة، ونزيهة.

ومن حق سكان الجماعة، والمتعاملين مع المجلس الجماعي، من خارج السكان، كذلك، أن تكون لهم إدارة جماعية، بدون فساد. وخلو الأعضاء الجماعيين من ممارسة الفساد، دليل على أن الجماعة تسلمت مفتاح الولوج إلى مجال التقدم، والتطور، الذي لا بد أن يشمل جميع المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. وكما أنه من مظاهر التقدم، والتطور الجماعيين، خلو الإدارة الجماعية من الفساد؛ لأن من حق الوافدين من السكان، ومن خارج السكان، على الإدارة الجماعية، أن تكون الإدارة الجماعية، خالية من الفساد، أثناء تلقيهم لخدماتها، خاصة وأن تلقي الخدمات الجماعية، بدون فساد، دليل على تقدم الجماعة الترابية، وتطورها، وتقدم، وتطور إدارة الجماعة الترابية؛ لأن السمو إلى مجال التقدم، والتطور، في جماعاتنا الترابية، هو ما يسعى إليه سكان الجماعات الترابية، والمتعاملون معها.

ومعلوم، أن الأمل في زوال الفساد، الذي يعرقل التقدم، والتطور. والذي يقف وراء إنتاج الفساد، في جماعاتنا الترابية، هو الذي يسعى إليه السكان، والمتعاملون مع أي جماعة، من خارج السكان، مما يليق بجماعاتنا الترابية، التي يمكن أن تكون مصدرا للتقدم، والتطور، امتناع أعضاء مجالسها الجماعية، وإداراتها الجماعية، عن إنتاج الفساد الجماعي، من أجل المساهمة في تقدم المغرب، وتطوره؛ لأنه بدون الامتناع عن إنتاج الفساد، لا يمكن أن تنتج جماعاتنا إلا التخلف، في مظاهره الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؛ لأن أي تقدم، وأي تطور، يعرفه المغرب، لا يمكن أن يكون إلا دليلا على انتفاء الفساد، في جماعاتنا الترابية، التي يمكن أن تكون مصدرا للتقدم، والتطور. ويمكن، كعادتها، أن تبقى مصدرا للتخلف، باعتبارها مصدرا، كذلك، لتفريخ كافة أشكال التخلف: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وفي حالة صيرورتها مصدرا للتقدم، والتطور، بانتفاء الفساد، يحق للمغاربة أن يفتخروا بجماعاتهم الترابية، الخالية من الفساد. ويمكن أن تعتبر جماعاتنا الترابية بدون فساد، أساسا، ومنطلقا، لتقدم الشعب المغربي، وتطوره: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وعلميا، ومعرفيا، وتقنيا، وإليكترونيا، الأمر الذي يترتب عنه: رفع الراية المغربية إلى ما لا نهاية، علوا، ومكانة.

فهل يعرف المغرب انتخابات، بدون فساد انتخابي؟

وهل تكون الانتخابات المقبلة، جماعية كانت، أو برلمانية، قائمة على أساس اعتماد الحرية، والنزاهة؟

هل تنخرط السلطات الوصية، على الجماعات الترابية، في محاربة الفساد الانتخابي، الذي يساهم في تفعيله الناخبون، وسماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، والمرشحون المراهنون على شراء ضمائر الناخبين؟

وهل يختفي الفساد، الذي صار مميزا لحملاتنا الانتخابية؟

وهل يمتلك الناخبون الوعي بأهمية الحرية، والنزاهة، في أي انتخابات يعرفها المغرب؟

وهل يختفي الفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، من جماعاتنا الترابية؟