احتجاجات واسعة في كازاخستان.. وعشرات القتلى نتيجة القمع الوحشي

تشهد كازاخستان، منذ مطلع الأسبوع الماضي، احتجاجات واسعة في كل أنحاء البلاد بسبب ارتفاع أسعار الوقود بعد قرار الحكومة بإنهاء الحد الأقصى لأسعار الغاز المسال لتحرير سوق الطاقة. اشتعلت المظاهرات، يوم الأحد، في مدينتي جاناوزن وأكتاو بعد ارتفاع أسعار الغاز المسال إلى ضعفين، وامتدت بعد ذلك إلى أنحاء كازاخستان. وشهدت مدينة ألماتي، أكبر مدن كازاخستان، احتجاجات شارك فيها الآلاف، قبل أن تستخدم الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ضد المتظاهرين.

وبحلول يوم الأربعاء، أعلن الرئيس قاسم توكاييف حالة الطوارئ، وناشد منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا تقديم الدعم لمواجهة الاحتجاجات المتصاعدة. وقام توكاييف بحلّ الحكومة وإقالة نور سلطان نزارباييف، الذي تولى رئاسة كازاخستان منذ 1990 وحتى 2019، من منصب رئيس مجلس الأمن القومي في محاولة لامتصاص غضب المتظاهرين المتصاعد، لكن الاحتجاجات لم تتوقف واستمر الآلاف في النزول للشوارع، وسط تقارير عدة مواقع إخبارية بانقطاع خدمة الإنترنت في أجزاء عديدة من البلاد.

وشهدت الساحة الرئيسية بالعاصمة، اشتعال نيران في أبنية حكومية، بينما شنت قوات الأمن حملة لقمع مئات المتظاهرين، في الوقت الذي وصلت فيه قوة تابعة لروسيا إلى كازاخستان تلبية لطلب توكاييف. وأدت عمليات القمع الوحشي إلى مقتل العشرات وإصابة المئات حتى الآن، وسط تعتيم رسمي عن أعداد القتلى والمصابين بين صفوف المتظاهرين. كما قامت قوات الأمن باعتقال المئات. ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تتعامل فيها قوات الأمن بوحشية مع المحتجين، حيث شهدت مدينة زانوزين حملة قمع وحشية في 2011، أدت إلى مقتل قتل 14 شخصًا على الأقل من بين العاملين في مجال النفط، بعد مظاهرة احتجاجية على الأجور وظروف العمل.

بدأت الاحتجاجات نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وامتدت لتشمل مطالب سياسية أخرى. لكنها تعكس أيضًا الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها سكان كازاخستان خاصة في ظل وباء كورونا ووصول معدل التضخم إلى مستويات مرتفعة، رغم امتلاك البلد الواقع في آسيا الوسطى لموارد معدنية كبيرة وثروات طبيعية منها 3% من احتياطي النفط العالمي، فضلًا عن الفحم والغاز.