ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية( تحديات مواجهة المخدرات وانعكاساتها على التنمية في العراق ) ديسمبر 2021 اون لاين

تعد مشكلة المخدرات في المجتمعات كافة وخاصة في مجتمعنا العراقي من المسائل المتجددة والمركبة الآثار فضلا عما تمثله من تحد خطير يجابه العالم المعاصر على المستويٌن الدولي والوطني نظرا لاتساع وسرعة هذا النشاط الذي يفتك بالارواح والاسر والمجتمعات وحتى الدول ، حيث ان المخدرات تضعف وتشل القوى الشابة بل ان اثارها السلبية الخطيرة لا تتوقف على الاضرار بافراد المجتمع نفسيا واخلاقيا واجتماعيا بل يتعدى ذلك لتستخدم عوائدها في كثير من الاحيان في تمويل انشطة اجرامية اخرى كالجرائم الارهابية وجرائم غسيل الاموال وهذا في حقيقته يمثل مظهرا من مظاهر العدوان على الركائز والمصالح الاساسية والجوهرية التي تقوم عليها حياة المجتمع والتي تستلزم وجود خطط للتنمية للنهوض ومواكبة التقدم العالمي , وبغية تسليط الضوء على جرائم المخدرات واثارها فضلا عن التحديات التي تواجهها المجتمعات لمجابهتها بادر مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في محاولة منه لتعزيز شعار (عالم بلا مخدرات في متناولنا )الى عقد ندوة تحت عنوان ( تحديات مواجهة المخدرات وانعاساتها على التنمية في العراق ) لتوضيح خطر تعاطي المخدرات والادمان عليها وبيان انعكاساتها الخطيرة على المجتمع من مختلف الجوانب الاقتصادية والقانونية والنفسية والمجتمعية
وتولى ادارة الندوة البروفيسور ام كلثوم صبيح محمد وقد تضمنت الندوة اربع محاور وكالاتي :
المحور الاول : اسباب شيوع ظاهرة المخدرات وانتقالها واسباب الضعف والمعالجة على الصعيدين الدولي والداخلي وقامت بتوضيح جوانب هذا المحور استشاري علاج الادمان السيدة غنيمة حبيب كرم من دولة الكويت
حيث وضحت المقصود بالادمان مع بيان عوامل وجوده والمتمثلة بتوافر مادة الإدمان, شخصية المدمن ( شخصية قابلة للاعتمادية أو خاضعة لظروف خارجية خاصة ), والظروف البيئية والاجتماعية. كما بينت انواع التعاطي والاسباب المؤدية اليه والمتمثلة بالاسباب النفسية او البيولوجية والاسباب الاجتماعية ( اسرة , مدرسة ورفاق) فضلا عن اسباب اقتصادية وعامل جيني او وراثي , كما وضحت الاستاذة مشكورة وبحكم تجربتها العملية مؤشرات تعاطي الشباب للمواد المخدرة مع ذكر احصائيات لنسب الادمان على المخدرات في دول الخليج العربي استنادا الى تقارير الامم المتحدة لسنة 2021 والتي تبرز نتائجها مدى الحاجة إلى سد الفجوة بين الإدراك والواقع لتثقيف الشباب وحماية الصحة العامة. واخيرا تم بيان اهم المواجهات الرئيسية لعلاج ظاهرة الادمان والتي من ابرزها :
- التاكيد على زيادة البرامج التوعوية ومعدلات الثقافة المجتمعية لإمداد أسر المدمنين بأهم التطورات فى مجال الإدمان واليات الحد منه .
- زيادة البرامج المجتمعية الموجهه للمدارس لتوعية الطلاب بخطورة الإدمان وعواقبه على الفرد والمجتمع.
- ضرورة رفع مستويات الوعي المجتمعي بأهمية تقبل المدمن المتعافي أو الذى على طريق التعافي بما يشعره بعودة الثقة الداخلي.
- تطوير دور الإعلام الواعي بحيث تخلو المواد الإعلامية من الإعلانات المحرضة على السمات الإدمانية وحذف الإعلانات الفكاهية والتعليقات على الكحول والمخدرات , اضافة الى إشراك بعض الرياضيين المشهورين في البرامج الإعلامية الوقائية.
- ضرورة تشريع القوانين الصارمة، مع تحمل جميع الفئات في المجتمع مسؤولياتها ودورها الأخلاقي والاجتماعي والإنساني، فالعقاب وحده لن يكون رادعاً فعالاً في حالات التمزق الداخلي الذي قد يواجهه الفرد ويقوده نحو السلوك الخاطئ الذي قد يتمثل في تعاطي المخدرات في حالات كثيرة.
المحور الثاني : القصور القانوني والقضائي في معالجة اثار الجريمة وقد قدمته البروفيسور ام كلثوم صبيح محمد التدريسية في كلية القانون / الجامعة المستنصرية
فاستنادا للقانون تدخل جرائم المخدرات في نطاق الجرائم العابرة للحدود وقد نالت السياسة التجريمية والعقابية النصيب الاكبر في التصدي لجرائم المخدرات الامر الذي فرض على المشرع العراقي ضرورة ممارسة دوره المهم في صياغة تشريع يتمكن من مواجهة انتشار الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع العصابات الاجرامية التي تشجع على تعاطي المواد المخدرة فضلا عن تعزيز التعاون الدولي وهو ماتم فعلا من خلال تشريع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 لضمان تجنب افلات المجرمين من اجل مصلحة الانسانية .
وتم التركيز في هذا المحور على الاجابة على الاسئلة الاتية : ما مدى ملائمة قواعد التجريم في قانون المخدرات العراقي النافذ في تحقيق الوقاية المرجوة لمنع الضرر في التعامل غير المشروع في المادة المخدرة ، وأقتصار التعامل المذكور للأغراض الطبية والصناعية.؟ وهل إستطاع المشرع العراقي اتخاذ مسلك خاص يلائم الواقع الاجتماعي للعراق في الاحكام الموضوعية الواردة في قانون المخدرات الحالي ؟ ومامدى إمتثال قواعد قانون المخدرات للقواعد الدولية الوقائية التي أقرها المجتمع الدولي في هذا الصدد؟
كما تم توضيح مدى مساهمة الانفلات الامني وضعف الاجهزة الامنية وعدم وجود الرقابة الفعالة في المنافذ الحدودية في انتشار المخدرات فتراجع دور الموسسات الامنية والقانونية المتمثل بغياب الرقابة الامنية الفاعلة على الحدود وما ينجم عن ذلك من دخول للمواد المخدرة ينعكس على سرعة انتشارها داخل المجتمع , كما ان ظاهرة الفساد الاداري كالرشوة والمحسوبية ساهم كثيرا في انتشار المخدرات وفي العراق تعاني المؤسسة القانونية والامنية كما هو شان باقي الموسسات من اثار الوضع غير المستقر سياسيا وامنيا الامر الذي ترك اثاره واضحة على فاعلية عمل الاجهزة الحكومية ومنها اجهزة مكافحة المخدرات وكذلك قيادة قوات الحدود وهيئة المنافذ الحدودية والكمارك وغيرها فضلا عن ضعف الماكنة الاعلامية قي التوعية حول مخاطر التعاطي فهذه العوامل مجتمعة ادت الى قيام تجار المخدرات بادخال كميات كبيرة من المواد المخدرة ومشاركة عصابات دولية منظمة , فاصبح العراق ممرا لهذه المواد ومرتعا للتعاطي والادمان خاصة عند فئة الشباب والمراهقين .
واوضحت الباحثة ان قانون المخدرات نص على تاسيس مركز لتاهيل المدمنين في المادة 7 اولا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمتعاطين الذين يتم الافراج عنهم بقرار قضائي او اطلاق سراح بانتهاء محكوميتهم او بعد اخراجهم من المستشفى او عند توقف ترددهم الى العيادات النفسية ويتم التنسيق مع وزارة الصحة ليتم اخضاعهم لبرنامج تاهيلي مع امكانية فتح مراكز في المحافظات مع توضيح انه لا يوجد سوى مركز طبي واحد لمعالجة الادمان الكحولي والمخدرات في مستشفى ابن رشد للامراض النفسية في بغداد ومركز في البصرة وهي لا تتناسب وحجم الظاهرة في البلد , كما ان المشرع العراقي لم يول الاهتمام الكافي بالية قيام الاطباء باعطاء الوصفات الطبية
المحور الثالث : العوائد الاقتصادية المتأتية من الجريمة واثرها على الاقتصاد , وتولى توضيحه البروفيسور جعفر طالب الجنديل التدريسي في كلية الاسراء الجامعة
وتم التركيز في هذا المحور على ان لكل عصر مشكلة تواجه الانسان ومشكلة عصرنا الحالي المخدرات وهي حالة شبيهة بالتلوث البيئي وكما ان التلوث ينتشر ويتفاقم ويكون مشكلة ينبغي على المجتمع علاجها كذلك المخدرات فالملوثات تخص الكون والثانية تخص الانسان , ففي عصرنا تهيات الأسباب والمسببات التي جعلت المخدرات تستشري وهي ظاهرة عالمية تزامن وجودها مع العولمة والمجتمع الراسمالي وهي جزء من مكملات المجتمع الراسمالي أي هو يشجع عليها الان وبذلك فان غياب القانون وضعف الأسرة والتربية العائلية وفشل التعليم بالمدارس وتدني المستوى التعليمي وعدم وجود الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية فضلا عن الأسباب الاقتصادية جميعها تدخل لتكون الظاهرة والواحدة مكملة للأخرى فالجانب الإنساني والنفسي والجانب القانوني والجانب الاجتماعي كلها عوامل مساعدة والجانب الاقتصادي عليه الثقل الأكبر, اذن هي مسؤولية تضامنية وان اردنا الخلاص فلتتظافر الجهود للحل فالمخدرات مسموح فيها بنسبة معينة في بلدان العالم وتحت اشراف الحكومة لاهميتها في المجالات الصحية والعلاج .
ووضح البروفيسور مشكورا ان انخفاض أسعار النفط وما حصل على اثرها من رفع سعر الصرف يعد قرارا لم يدرس بتمعن كونه ترك ثغرات واثار استفاد منها تجار المخدرات وهذا لا يعني ان العملية بدأت مع تغير سعر الصرف وانما تكثفت ليحصلوا على الربح المفقود جراء ما تم من خسارته نتيجة رفع سعر الصرف ،كما وان جائحة كورونا قللت من الأرباح واطاحت باقتصاديات دول فبدأ تجار المخدرات يبحثون عن طرق جديدة يحصلون بها على إيرادات اضافية , كما تناول المحور توضيح ان عناصر الإنتاج تتمثل بالأرض والانسان فاذا تخلف الانسان او تخدر فهذا يعني جعل النشاط الاقتصادي متخلفا . واذا تعطل عن العمل سواء بالبطالة السافرة او المقنعة فإنها عامل مساعد لتعاطي المخدر كما وان البطالة شجعت الاشخاص على ممارسة أنشطة غير مشروعة لسد متطلبات المعيشة وهذه الظاهرة تتركز في وسط وجنوب العراق بشكل اكبر، كما تم التركيز في هذا المحور على عمليات غسيل الأموال وطرق شرعنتها حيث تمر عملية غسيل الأموال بثلاث مراحل تتمثل الاولى بالتحصيل وجمع الأموال حيث يستخدمون الأموال السائلة ولا تستخدم الصكوك ولا بطاقات ائتمان ومن ثم يتم ادخال الأموال في النظام المصرفي دون لفت الأنظار او الانتباه، وأخيرا الدمج حيث تدمج الأموال غير المشروعة في مختلف العمليات المالية والمصرفية وتبدو أموال طبيعية ولا تستطيع التفرقة بينها وبين الأموال الاعتيادية.
واوضح الباحث ان هناك توجه مقصود من دول الجوار لأفشال العملية الديمقراطية في العراق كما ان قيادات العراق لا تملك التجربة الديمقراطية والخبرة القيادية ولديها عدة ولاءات قبل الولاء للوطن فضلا عن ضعف المراقبة ومحاسبة القيادات التنفيذية على الخروقات التي تحصل جعل البلد مرتعا للتهريب والإرهاب والمتاجرة غير الشرعية بالأثار والسيارات الحكومية الحديثة والمولدات واسلاك الضغط العالي والمواشي العراقية وبالأخص الأغنام العراقية اضافة الى سرقة ممتلكات الدولة وبيعها خارج العراق ثم ادخالها في النظام المصرفي كلها تمثل امورا ساهمت في تخريب اقتصاد البلد وزيادة نسبة التضخم في الاقتصاد مع انقاص إيرادات الدولة من الضرائب ، مما اثر في النهاية على ميزان المدفوعات .
المحور الرابع : اثار الجريمة على افراد المجتمع وانعكاسه على عملية التنمية الذي تولى تقديمة البروفيسور هيثم احمد الزبيدي / استشاري نفسي في كلية التربية للعلوم الانسانية / جامعة ديالى
اهتم هذا المحور بالتركيز على التاثيرات الاجتماعية للمخدرات حيث شبه البروفيسور المخدرات في وقتنا المعاصر بالسرطان الزاحف كون الادمان عليها يؤدي الى الموت الا ان امكانية العلاج امر وارد شرط توفر الارادة فضلا عن المراكز المؤهلة لعلاج المدمنين , وهو مرض زاحف لا يفرق بين شخص واخر او جنس عن غيره ناهيك عن انتشار التعاطي بين جميع الفئات العمرية ولكلا الجنسين .
كما تم القاء الضوء على شخصية الشخص المدمن على المخدرات وتمييزها عن باقي الشخصيات اذ يتميز مدمن المخدرات بانه ونتيجة الادمان يصبح بمثابة شخصية معادية للمجتمع ( سايكوباثية ) فهو لا يشعر بالذنب عكس صاحب الشخصية السادية والذي رغم ما يتميز به من عنف الا انه قد يشعر بالذنب نتيجة اعماله .
وتم توضيح ان مشكلة المخدرات والادمان عليها اخطر من الادمان على الخمر مع بيان الفرق بين كلا النوعين من الادمان اذ يتميز مدمن المخدرات بعدم ظهور اثار ادمانه الا بعد بلوغه مرحلة متقدمة قد يصعب معها العلاج كما ان اثار المخدرات تزيد خطورة عن اثار الخمر ناهيك عن انعكاسات تعاطيها على مختلف الجوانب الحياتية للمدمن وعائلته ومجتمعه ولعل من ابرز تلك الاثار التفكك الاسري والانحراف الذي قد يصيب اولاد المدمن اضافة الى ماتم تسجيله من حالات قام فيها بعض المدمنين ببيع ابنائهم او اجبارهم على سلوك طريق غير قويم لضمان توفير السيولة المالية حتى يستطيع المدمن الحصول على مايشبع ادمانه من المخدرات .
واخيرا وضح الباحث ان عملية الاتجار بالمخدرات قد يمارسها اشخاص يصعب تخيل انهم مروجين خاصة اذا كان التاجر انثى صغيرة السن وقد تم تسجيل حالات تتولى عمليات المتاجرة نساء من مختلف الاعمار مع وجود ادراك كامل لتبعات مايقومون به من جرائم وما قد يترتب عليهم من عقاب اذا تم الامساك بهم .
وبعد الانتهاء من توضيح مفردات كل محور تم استقبال تعليقات واسئلة السادة الحضور على اختلاف القابهم العلمية ومجالات عملهم واماكن تواجدهم فضلا عن تبادل الاراء وتوضيح التفصيلات التي يكتنفها الغموض مع طرح مقترحات لمواجهة ظاهرة المخدرات وقد خلصت الندوة الى التوصيات الاتية:
التوصيات:
1. خلق مجتمع عراقي متحرر نفسيا من العقد له ايمان وثقة بالنفس ويفخر بتاريخه ولا يهمله او يستحي منه بحيث تكون الدولة موحدة ومتقدمة في ترابطها الاجتماعي وفي اقتصادها وينعم كافة افراد المجتمع بفرص العمل والعدالة الاجتماعية وضمان الاستقرار السياسي والاستفادة من تجارب الشعوب من خلال الدعوة الى حوار مستقل بعيدا عن الطائفية والقومية والحزبية .
2. تغيير الخطاب الاعلامي بما يتناسب مع الدعوة للعلاج وحث الاسرة على ضرورة معالجة المدمن داخل الاسرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن طبيعة مرض الادمان وتشجيع المدمن ومكافئته في حالة تركه للمخدرات بشرط استقباله كمريض عادي وليس كمريض نفسي .
3. اعتراف الدولة بأن الادمان مرض والسماح بفتح مصحات علاجية في جميع المحافظات مخصصة لمدمني المخدرات تساهم في تأهيل المدمن وعلاجه تمهيدا لعودته للحياة وممارسة مسؤولياته الطبيعية والقيام بدوره الفاعل لتنمية المجتمع.
4. تعديل بعض المواد القانونية الواردة في قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017 لضمان شمول كل من يتاجر او يتعاطى او يدمن المخدرات مع سد الثغرات والتي من اهمها عدم التكرار في الجداول الملحقة بالقانون والمحددة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية مع ازالة الغموض في بعض مواد القانون.
5. ضمان تطبيق القانون بالسرعة اللازمة لمواجهة سرعة وكثرة المتعاطين والمدمنين اذ نجد تلكؤا في تنفيذ اغلب بنود القانون مع التاكيد على تطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون بحدها الاعلى بحق من يتعاطى او يتاجر بالمخدرات .
6. مراقبة الاطباء وخاصة النفسيين و الصيدليات وطرح نموذج للوصفة الدوائية يتم اعتماده من قبل الاطباء مع تزويدها ببروكود خاص يصعب تزويره.
7. تفعيل دور الرقابة التربوبة في المدارس والجامعات الحكومية والاهلية , وخاصة في النوادي الجامعية ومراقبة من يتولى ادارتها .
8. انشاء مراكز تعنى بالشباب لتساعد على تقويم السلوك وتعزيز التماسك والصلابة النفسية والاجتماعية وتشجيع النشاطات اللاصفية في المدارس والجامعات، ومن بينها افتتاح النوادي الرياضية المجانية وتشجيع الانشطة الفنية (المسح الطلابي ومعارض الرسم….الخ) والعمل على استقطاب التلاميذ والطلبة لتلك الانشطة.
9. انشاء تحالف اقليمي يساهم بنشر التوعية بين الاسر والاهتمام بتقديم الدعم والمساندة لاسر المدمنين لتخفيف معاناتهم.
10. ايجاد آلية لتمويل برامج مكافحة المخدرات مع ضمان ابتعادها عن سيطرة فئة معينة او تخندقها على اساس المذاهب او القوميات .
11. التشديد على اهمية دور المنظومة العسكرية والامنية الوطنية في مكافحة المخدرات من خلال مسك الحدود ومنع دخول المخدرات واضعين شعار المخدرات الطريق نحو الهلاك ،ويتعرض كل من يخالف التعليمات ويخرق القوانين لتطبيق القوانين عليه بغض النظر عن ماهيته او مركزه لاسترجاع هيبة الدولة وليس البحث عن مصالح للافراد المسؤولين في الدولة
12. اعادة بناء المنظومة الاخلاقية التي كان يتمتع بها المجتمع العراقي سابقا من خلال تغيير المناهج المدرسية في المراحل الابتدائية ليعرف التلميذ تاريخ بلاده ويهتم بشؤون الوطن ككل بالتثقيف على أساس بناء الوطن وتوضيح مضار المخدرات والتلوث البيئي وزرع الوطنية والوحدة بين افراد المجتمع وليس الطائفية والمحاصصة
13. تفعيل دور القطاع الخاص باتباع قوانين وتعليمات تحمي المواطن من استغلال رب العمل للعامل وتوفير فرصة عمل للعاطلين ليتم الاستقرار الاقتصادي والأمني وفتح العلاقات مع دول الجوار على أساس المصالح المشتركة وليس الاضرار بالبلد الجار من خلال تصدير المخدرات .
14. فسح المجال للاستثمار المحلي والإقليمي والدولي وهي البوابة الأساسية لربط المصالح المحلية بالدولية وإيجاد الحماية والاسناد وفتح افاق العلاقات الدولية المتوازنة مع ضرورة ان ترعى الدولة القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تحافظ على مصالح وقيم البلد المحلية ولا تتجاوزها .