في ظل إخفاق -عملية السلام-، يكثر الحديث عن خيار -الدولة الواحدة-

يبدو أن خيار الدولة الواحدة صار يطرح نفسه على الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء، ويتداوله بصورة متزايدة في مقالاتهم وتحليلاتهم عدد من الصحافيين والمحللين السياسيين الإسرائيليين، الذين يحذرون من أن هذا الخيار قد يهدد، في نظرهم، "الطابع اليهودي والديمقراطي" لدولة إسرائيل، وخصوصاً في ظل استمرار رفض الأوساط الحاكمة في إسرائيل "حل الدولتين"، وامتناعها عن تنفيذ مشاريع الانفصال عن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

خيار الدولة الواحدة ليس جديداً

والواقع أن عدداً من الصحافيين والمحللين الأجانب طرح خيار الدولة الواحدة منذ سنوات عديدة. فقبل أن يطرح وزير الخارجية الأميركي جون كيري مبادرته لإحياء "عملية السلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي أُعلن عن فشلها في سنة 2014، لاحظت الصحافية كريستل بيرنو في مقال نشرته في 3 أيلول/سبتمبر 2012 بعنوان: "إسرائيل / فلسطين: عودة فكرة الدولة الواحدة"، أنه "في مواجهة الجمود في عملية السلام، يطفو حل الدولة الواحدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين من جديد"، معتبرة أن هذا الحل يعود إلى بساط البحث من جديد كلما واجهت "عملية السلام" جموداً، وأن دعاة هذا الحل يزكون خيارهم هذا بعدد من الحجج، ومنها المساحة الصغيرة للأرض المتنازع عليها بين الشعبين والواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، والتشابك المكاني بين المجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني، والعدد الكبير من المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية. وإذ بدأ حل "دولة واحدة لشعبين" يتردد صداه بين الإسرائيليين، إلا أن معظمهم –كما تتابع- لا يزال يتخوف من هذا الحل الذي ينطوي على تهديد ديموغرافي للأغلبية اليهودية، وحتى على نهاية إسرائيل كدولة يهودية. وتستشهد الصحافية نفسها بالتحذير الذي أطلقه رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت في مؤتمر أنابوليس الدولي سنة 2007، والذي ورد فيه: "إذا جاء يوم ينهار فيه حل الدولتين، سيكون علينا أن نواجه نموذج جنوب أفريقي من أجل المساواة في الحقوق المدنية، وبمجرد حدوث ذلك، ستنتهي دولة إسرائيل". كما تستشهد بالكتاب الذي أصدره باللغة الفرنسية في آذار/مارس 2012 كلٌ من إيريك حزان وإيال سيفان بعنوان: "دولة مشتركة بين نهر الأردن والبحر"، والذي اعتبرا فيه أن "تقسيم فلسطين التاريخية إلى دولتين ليس حلاً بل مجرد خطاب"، تتبناه إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي والدول العربية، إذ هو يسمح للقيادة الإسرائيلية "بإضفاء الشرعية على سياسة الاستيطان في الضفة الغربية"، بينما يبرر استمرار وجود السلطة الفلسطينية في رام الله، والتي "ستفقد سبب وجودها إذا اختفى مشروع الدولة الفلسطينية"، خصوصاً وأن المساعدة المالية التي تتلقاها السلطة من المجتمع الدولي "مشروطة بالبحث عن سلام دائم"[1].

أما المؤرخ والصحافي الفرنسي دومينيك فيدال، فقد قدّر في مقال نشره في مجلة "أوريان 21" الإلكترونية، في 24 نيسان/أبريل 2017، بعنوان: "إسرائيل-فلسطين: نحو دولة واحدة؟"، أن الأوضاع في إسرائيل-فلسطين قد تتجه نحو الدولة الواحدة، لكن معظم القادة الإسرائيليين يستبعدون "منح عرب الضفة الغربية حقوق التصويت التي يتمتع بها اليهود؛ بعبارة أخرى، هم يتصورون نسخة إسرائيلية من الفصل العنصري في جنوب أفريقيا"، وهذا يعني أن الدولة الواحدة التي قد تلوح في الأفق "لا تشترك في أي شيء مع فلسطين العلمانية والديمقراطية التي نادت بها منظمة التحرير الفلسطينية في بداياتها، ولا مع الاتحاد اليهودي العربي الذي حلم به ثنائيو القومية اليهود في فلسطين في ثلاثينيات القرن الماضي، ولا يمكن للمجتمع الدولي قبول ذلك"[2].

ومن جهته، طرح الكاتب والصحافي الفرنسي بيير هاسكي في مقال مطول نشره في مجلة "نوفيل أوبس"، في 15 كانون الثاني/يناير 2018، السؤال التالي: "ماذا لو كانت هناك دولة واحدة فقط؟"، واستشهد، في هذا السياق، بتقرير أصدره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، في تشرين الأول/أكتوبر 2016، وورد فيه أن فرضية حل الدولتين أصبحت "غير محتملة أكثر فأكثر"، وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ستكون نتيجته "دولة واحدة بكل ما يترتب على ذلك من نتائج سياسية وديموغرافية وأمنية لا يريد أحد رؤيتها اليوم". وأضاف الكاتب نفسه أن دونالد ترامب قد يكون عن غير قصد، "هو الشخص الذي خاطر بتوجيه الضربة النهائية لفكرة - أو أسطورة – الدولتين، وذلك عندما اتخذ قراره الأحادي الجانب في كانون الأول /ديسمبر 2017 بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى هناك"، وهو ما جعل الفلسطينيين يشككون بشأن "التزام" الولايات المتحدة بحل الدولتين، ويعتبرون "أنه في السياق الإقليمي والدولي الحالي لم يعد هناك أمل في رؤية نجاح أي "عملية سلام"، وهي عبارة لم يعد من الممكن استخدامها إلا بعلامات اقتباس".

ولكن إذا كان باب الدولتين مغلقاً، فماذا عن الدولة الواحدة؟ يجيب بيير هاسكي عن هذا السؤال بأن برنامج المنظمات الفلسطينية التاريخية تضمن من قبل هدف "فلسطين ديمقراطية وعلمانية" واحدة، وذلك قبل أن تقبل بفكرة "الدولتين" كحل وسط عملي؛ أما اليهود الإسرائيليون، فإنهم سيكونون "أقلية في دولة مشتركة مع الفلسطينيين في أراضي فلسطين الانتداب البريطاني"، وسيواجهون "خياراً مستحيلاً: إما البقاء "دولة يهودية"، وهذا يعني أن الفلسطينيين الذين يعيشون في تلك الدولة "لن يتمتعوا بحقوق متساوية هناك"؛ أو في حال إقامة دولة ثنائية القومية يتمتع فيها جميع المواطنين بالحقوق نفسها، فهذا "سيعني التخلي عن خصوصية إسرائيل". وعليه، فإن كلا الخيارين يصعب تخيلهما.

فهل الحل يكون بتبني النموذج السويسري؟ كما يتساءل، أي بقيام دولة تتمتع بدستور كونفدرالي وبنظام كانتونات وبديمقراطية مباشرة، (ماذا نسميها؟ إسرابال؟)، بما ينهي "التشرذم الجغرافي الحالي، بين المستوطنات اليهودية والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وعزل قطاع غزة، أو حتى الفصل الجغرافي الفعلي بين الإسرائيليين اليهود والعرب الإسرائيليين من المسيحيين والمسلمين، في إسرائيل قبل سنة 1967"، وتقسيمها "إلى كانتونات مستقلة"، تفوّض "إلى كيان كونفدرالي المهام الأمنية التي من الواضح أنها أساسية للتعايش السلمي بين هذه المجتمعات التي واجهت بعضها البعض لفترة طويلة"، ويعيش يهود ومسيحيون ومسلمون في القدس الواحدة. وعلى الرغم من اعتقاد هاسكي بأن "الخيار السويسري" يظل بعيداً جداً عن حقائق الشرقين الأدنى والأوسط الحاليين، فإنه يرى أنه طالما "لم يعد الانفصال ممكناً" بين الشعبين، وطالما "سيكون الشعبان المتقاتلان على الأرض نفسها محكوماً عليهما بالعيش معاً هناك"، يصبح من المشروع البدء "في تخيل صيغ للتعايش"، بحيث "يمكن أن تكون يوتوبيا اليوم هي الحلول العملية للغد؟"[3].

الدولة الواحدة في المقالات والتحليلات الإسرائيلية

بالعودة إلى مقالات وتحليلات عدد من الصحافيين والمحللين السياسيين الإسرائيليين، الذين يحذرون من احتمال السير نحو خيار الدولة الواحدة، فإن المحلل السياسي روغيل ألفر أكد في مقال نشره في صحيفة "هآرتس"، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، بعنوان: "لن يكون هناك دولة فلسطينية"، أن جميع حكومات إسرائيل المتعاقبة منذ حكومة يتسحاق رابين التي توصلت إلى اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية لم تعمل على إنهاء الاحتلال، ورفضت، عملياً، قيام دولة فلسطينية مستقلة، كما أن المعارضين للاحتلال بين صفوف الإسرائيليين ظلوا قلة محدودة ولا تملك أي قوة سياسية، الأمر الذي يجعل من "استمرار الأبرتهايد والسيطرة الاستعمارية العنيفة على شعب آخر هو الخيار المهيمن"[4]. بينما اعتبر ميخائيل ميلشتاين، رئيس قسم الدراسات الفلسطينية في مركز موشيه دايان في جامعة تل أبيب، في مقال نشره في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بعنوان: "في الذكرى السنوية الثلاثين لمؤتمر مدريد للسلام، إسرائيل ملزمة بتحقيق حسم ما في الموضوع الفلسطيني"، أن مسيرة التطبيع مع العالم العربي "هي ذات أهمية استراتيجية، لكن ليس فيها ما يكفي لمنح إسرائيل استقراراً وأمناً في المدى البعيد"، الأمر الذي يفرض عليها "تحقيق حسم ما في الموضوع الفلسطيني"، مقدّراً أن "مقاربات على غرار "إدارة النزاع" و"السلام الاقتصادي" قد توفر هدوءاً في المدى القصير، لكنها تترافق عملياً مع اندماج بين المجتمعين، ولا سيما في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وتوجههما نحو واقع الدولة الواحدة"، وأن "الهدوء النسبي" القائم في الضفة الغربية في أثناء العقد الأخير "ليس دليلاً على أن لا حاجة إلى الوصول إلى حسم في الموضوع الفلسطيني، بل على اندماج زاحف بين إسرائيل والفلسطينيين سيؤدي إلى حياة مشتركة، لكنها ممتلئة بالعداء بين المجتمعين، وينطوي على احتمال انفجار أشدّ مما كان عليه في الماضي"[5].

وبغية الحؤول دون الوصول إلى خيار الدولة الواحدة، أكد يائير غولان، عضو الكنيست من حزب ميرتس والنائب السابق لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، في مقال نشره في صحيفة "معاريف"، في 25 تشرين الثاني/نوفمير 2021، أنه "لا بديل من الانفصال عن الفلسطينيين إما بالاتفاق وإما بصورة أحادية الجانب"، طارحاً السيناريو التالي: "يبلغ عمر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 86 عاماً، وواضح أنه في أواخر سنوات حكمه، وأنه سيكون هناك تغيير في زعامة السلطة الفلسطينية في المدى الزمني القريب. ويصعب التنبؤ منذ الآن بمن سيكون البديل، لكن تعالوا نفترض أن ذلك الشخص سيميل، بخلاف عباس، إلى اتخاذ قرارات حاسمة. لنفترض أن تلك الشخصية المجهولة ستخرج بالإعلان التالي: "نحن الفلسطينيون يئسنا من إمكان إقامة دولة مستقلة، ولذا سنحلّ مؤسسات السلطة الفلسطينية ونُلقي على إسرائيل المسؤولية الكاملة عن المنطقة في كل الجوانب: جباية الضرائب، إنشاء البنى التحتية، حفظ النظام، الأمن وغيره، ووحدها السلطات المحلية ستبقى على حالها؛ وبالطبع نحن الفلسطينيون نطالب بأن نكون مواطنين متساوي الحقوق في دولة إسرائيل"، ويتساءل غولان: "هل ثمة احتمال أن يعود مثل هذا الانضمام الطوعي بالخير على دولة إسرائيل؟ إذا ما استندنا إلى التجربتين الإقليمية والعالمية، فإن احتمال ذلك هو صفر. ولا شك في أن أعواماً طويلة من الضغينة والعنف خلّفت بيوتاً عديدة كان فيها الأب أو الأخ أو الزوج في السجن الإسرائيلي، وتركت رواسب لا نهاية لها من المهانة والخوف، وكلها لن تجلب الخير". وإذ اعتبر أن "ضم ملايين الفلسطينيين إلينا هو ببساطة كابوس لا يمكن قبول وجوده"، فهو قدّر أن "المعسكر الوطني الحقيقي" في إسرائيل هو اليوم "المعسكر المؤيد للرؤيا الصهيونية الأصلية: وطن قومي للشعب اليهودي– دولة حرة وديمقراطية"، ليخلص إلى أن تحقيق هذه الرؤيا "يستوجب الانفصال عن الفلسطينيين؛ وهذا الانفصال من الأفضل أن يكون في إطار اتفاق إقليمي أو في إطار مفاوضات مباشرة، لكن إذا لم ينجح هذان الأمران فعلينا أخذ مصيرنا بأيدينا والانفصال بصورة أحادية الجانب عن الفلسطينيين في أسرع وقت ممكن"، ذلك أن الانفصال "هو الصهيونية"[6].

وفي الاتجاه نفسه، نشر آفي جيل، المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية والباحث حالياً في معهد "سياسة الشعب اليهودي" مقالاً في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في 16 كانون الأول/ديسمبر 2021، بعنوان: "مَن سيرث أبو مازن لن يكتفي بالتهديد بالدولة الواحدة"، أشار فيه إلى أن الرئيس محمود عباس طرح في خطابه الأخير أمام هيئة الأمم المتحدة إمكانيتين للحل: "الأولى مطالبة المجتمع الدولي بفرض تسوية بالاستناد إلى قرار التقسيم 1947، والثانية المطالبة بالحقوق السياسية الكاملة والمتساوية للفلسطينيين، ضمن إطار دولة واحدة تمتد من البحر إلى النهر. وبينما الإمكانية الأولى تُعتبر وهماً آخر في سجل تهديدات أبو مازن، فإن الإمكانية الثانية واقعية وتشكل خطراً على وجود إسرائيل كدولة يهودية". فالتهديد بالحقوق المتساوية للفلسطينيين في دولة واحدة هو "تهديد حقيقي، لأن جدية التهديد ليست مرتبطة هذه المرة بإصرار أبو مازن على تحقيقه"، خصوصاً وأن التأييد الشعبي لفكرة الدولة الواحدة ينمو ويزداد -كما تابع- وسط الجمهور الفلسطيني "الذي بدأ يقتنع، بالتدريج، بأن ليس لديه مخرج عملي آخر". وفي هذا السياق، استشهد جيل باستطلاع للرأي جرى، برعاية صندوق فريدريش إيبرت، في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وأظهر أن تأييد حل الدولة الواحدة "يرتفع وسط الجمهور الفلسطيني، إذ بلغت نسبة مؤيدي هذا الحل بين سكان الضفة الغربية 30.2%، وهي أكبر من نسبة مؤيدي حل الدولتين 23.6%. وهذه الأرقام تتطابق مع الاتجاهات التي تبرز منذ وقت طويل في الاستطلاعات التي يجريها د. خليل الشقاقي، والتي تدل على أن تأييد حل الدولة الواحدة يلاقي شعبية بصورة خاصة وسط أبناء الجيل الشاب". وبعد أن لاحظ الكاتب نفسه أن حكومة إسرائيل لا تقترح أي بديل "لمنع سيناريو الدولة الثنائية القومية"، وأن "أصدقاء إسرائيل وأشد المؤمنين بها لن يقبلوا واقعاً، يكون فيه ثمن المحافظة على "إسرائيل اليهودية" دماراً لـ "إسرائيل الديمقراطية""، خلص إلى أنه كما انهار نظام الأبرتهايد في أفريقيا الجنوبية تحت الضغط الدولي، ستجد إسرائيل نفسها مضطرة "إلى منح الحقوق السياسية الكاملة لكل مَن يعيش تحت سلطتها". وهكذا، "من دون مبادرة سلام تسعى لتقسيم البلد إلى دولتين، نحن نترك مستقبل إسرائيل رهن القرار الفلسطيني؛ التغيُّر في مطالبهم، من حل الدولتين إلى حل الدولة الواحدة، هو في يدهم؛ أبو مازن اكتفى بالتهديد ويمكن الافتراض أن الذين سيأتون بعده سيتوجهون نحو الأفعال"[7].

خاتمة

يحذر بعض الصحافيين والمحللين الإسرائيليين من أن إسرائيل لن تعود "دولة ديمقراطية" عندما سيمتنع حكامها عن منح حقوق المواطنة الكاملة للعرب الفلسطينيين الذين ستضمهم الدولة الواحدة في حال تكرس خيارها. بيد أن كون إسرائيل دولة "ديمقراطية" كان مثار جدل منذ فترة طويلة؛ فمنذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين، أطلق عالم الإجتماع والأستاذ في جامعة حيفا سامي سموحة على "ديمقراطية إسرائيل" اسم "الديمقراطية العرقية" لأنها تضمن، في معيار الحقوق الديمقراطية، تفوق جماعة عرقية واحدة على أخرى. ويبدو لي أن هذا الطابع العرقي لـ "الديمقراطية الإسرائيلية" قد تعمق كثيراً بعد قيام الكنيست، في تموز/يوليو 2018، بإقرار قانون أساس: "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي".

من جهة أخرى، يتخوف بعض الصحافيين والمحللين الإسرائيليين من تحوّل إسرائيل في حال تكرس خيار الدولة الواحدة إلى دولة أبرتهايد على غرار جنوب أفريقيا في عهد نظام الفصل العنصري. بيد أن إطلاق صفة الأبرتهايد على إسرائيل لم يعد غريباً اليوم، بل صار ينتشر أكثر فأكثر وتتبناه منظمات إسرائيلية، مثل "مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة" - بتسيلم، الذي أصدر في كانون الثاني/يناير 2021 تقريراً اعتبر فيه أنه يقوم في كل المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل، من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط، نظام واحد قائم على مبدأ: تحقيق وإدامة تفوّق جماعة من البشر (اليهود) على جماعة أخرى (الفلسطينيّين)، أي إنه نظام فصل عنصري – أبرتهايد، كما تتبناه منظمات دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" التي اتهمت إسرائيل، في تقرير أصدرته في نيسان/أبريل 2021 ، بممارسة سياستَي الفصل العنصري والاضطهاد إزاء العرب الفلسطينيين في مناطق 1948 وفي المناطق الفلسطينية المحتلة سنة 1967.

[1] https://www.slate.fr/story/61029/israel-palestine-etat-unique

[2] https://orientxxi.info/va-comprendre/israel-palestine-vers-l-etat-unique,1783

[3] https://www.nouvelobs.com/chroniques/20180115.OBS0623/israel-palestine-et-s-il-n-y-avait-qu-un-seul-etat.html#

[4] https://digitalprojects.palestine-studies.org/sites/default/files/26-10-2021_1.pdf

[5] https://digitalprojects.palestine-studies.org/sites/default/files/29-11-2021_0.pdf

[6] https://digitalprojects.palestine-studies.org/sites/default/files/25-11-2021.pdf

[7] https://digitalprojects.palestine-studies.org/sites/default/files/17-12-2021.pdf