المغرب: قطار التّطبيع يمرّ إلى السّرعة القصوى

‏ حلّ بيني غانتس، وزير دفاع الاحتلال الصّهيوني، ليلة الثلاثاء 23 نوفمبر ‏‏2021 ‏بالرّباط، في زيارة غير مسبوقة لتعميق مسار التّطبيع الذي دشّنته الرّجعيّة ‏المغربيّة ‏رسميّا وعلنيّا منذ عام. وتهدف هذه الزّيارة، حسب تصريحات الصّهاينة، إلى ‏‏"تعزيز ‏التعاون الأمني بين البلدين". ‏
‏ وقد رافق ثلاثة ضباط بزيّهم العسكري وزير الدّفاع وكانوا ضمن الوفد الرّسمي، وهو ‏ما ‏يؤكّد أنّ المسألتين الامنيّة والعسكريّة كانتا في مقدّمة اهتمامات الطّرف الصّهيوني، ‏بما أنّ ‏الطّرف المغربي ليس له ما يقدّمه في هذا الإطار باستثناء مزيد فتح الأرض ‏العربيّة لتكون ‏مرتعا أمام الاستخبارات العسكرية والأمنيّة للعدوّ الصّهيوني.‏
‏ خلال الزّيارة، أبرم وفد وزير "الحرب والعدوان" مع الرّجعيّة المغربيّة ما أُطلق ‏عليه ‏‏"مذكّرة تفاهم" بين البلدين في المجال الدّفاعي، وهي أوّل "اتفاقية من هذا النّوع ‏يتمّ ‏توقيعها من طرف الكيان المحتلّ مع نظام عربيّ. وفي هذا الإطار صرّح مسؤول ‏في ‏وزارة دفاع الكيان الصّهيوني بأنّ "الدولة العبرية تحتفظ بعلاقات أمنية وثيقة ‏مع ‏الأردن ومصر، لكن لم يتم إبرام أي مذكرات تفاهم دفاعية لها معهما، ما يجعل ‏الاتفاقية ‏المبرمة في المغرب اليوم "غير مسبوقة".‏
‏ وقالت وزارة الدفاع الصهيونية انّ مذكرة التفاهم الجديدة "توفر إطارا صلبا ‏يضفي ‏الطابع الرسمي على العلاقات الدفاعية بين البلدين"، وهذا يعني أنّ هذه المذكّرة ‏ليست ‏الأولى بما أنّها "جديدة" وانّ مذكّرات سابقة حصلت بين الطّرفين وانّ العلاقات ‏الدفاعيّة ‏بينهما موجودة من قبل غير انّها لم تكن رسميّة. وهذا ما يؤكّد قدم علاقات العمالة ‏بين ‏الرّجعيّة الملكيّة في المغرب والكيان الصهيوني المحتلّ وأنّ ما يحدث الآن ليس إلاّ ‏حلقة ‏جديدة في مسار طويل من التّطبيع. وما زيارة وزير الدفاع والوفد المرافق له ‏لضريح ‏الملك محمد الخامس إلاّ عُربون وفاء له ولتاريخه الحافل بالعمالة والخيانة ‏لقضايا ‏الامّة العربيّة.‏
‏ أمّا بخصوص تفاصيل ما حملته "مذكّرة التفاهم" هذه، فإنّ بعض التصريحات تشير ‏إلى ‏انّها شملت مجالات الاستخبارات والتعاون الصناعي والتدريب العسكري. ويُرجّح ‏أنّه ‏بمقتضى هذه الاتفاقيّة الرّسمية سيتمكّن العدوّ الصّهيوني من الحصول على ‏تسهيلات لبيع ‏أسلحته إلى المخزن المغربي، وهذا غير مستبعد في ظلّ سعي العدوّ إلى ‏فتح أسواق جديدة ‏لبضائعه ومنها الأسلحة، هذا من جهة، وفي ظلّ التوتّرات الحاصلة ‏في المنطقة العربيّة ‏وخصوصا بين المغرب والبوليساريو وبين المغرب والجزائر أيضا، ‏من جهة أخرى، ‏وبالتالي فإنّ الرّجعيّة المغربيّة وجدت في الكيان الصّهيوني خير سند ‏لها في ظلّ التّصعيد ‏السياسي الحاصل منذ مدّة في المنطقة وهي لن تنسى طبعا أنّها قد ‏قبلت بركوب قطار ‏التّطبيع الرّسمي مقابل اعتراف الإمبريالية الأمريكيّة لها بملكيّتها ‏للصّحراء الغربيّة.‏
‏ وزيادة على فتح سوقها أمام الأسلحة والصناعات العسكرية الصهيونية، فإنّ هذه ‏الاتفاقية ‏في هذا المجال توجّه من خلاله الرّجعية المغربيّة رسائل مباشرة إلى الجزائر، ‏رسالة تهديد ‏عسكري وسياسي وأيضا التّهديد بخطر الاختراق الأمني بفعل ما تمّ الاتفاق ‏عليه بين ‏الطّرفين بـ"التعاون الاستخباراتي".‏
‏ بهذه الخطوة، يكون المخزن المغربي قد زاد في سرعة قطار التّطبيع بل قفز الى ‏السّرعة القصوى متحدّيا إرادة الشعب العربي الرّافض للتطبيع والمعادي للكيان الصّهيوني ‏والمقاوم للاحتلال وكذلك تحدّيا لمواقف كلّ من الجزائر وتونس اللّتين عبّر رئيس كلّ ‏منهما عن رفضه لقطار التطبيع، وهو بذلك يقدّم خدمة ثمينة للعدوّ الصهيوني وللإمبريالية ‏الأمريكية التي تسعى إلى إلحاق كلّ الانظمة بقطار التطبيع في إطار إعطاء جرعة ‏أكسجين لمشروع "الشرق الأوسط الكبير‎".‎