احتجاجات الخريجين .. بطالة دائمة والوظائف للنخب

اغلق خريجون في الناصرية مبنى محافظة ذي قار، فيما منعوا الموظفين من الدخول، بحسب ما أوردته الاخبار يوم 19 كانون الاول 2021 و تقول مصادر أن "المحتجين يطالبون بالتعيين"، وانهم دعوا الموظفين في ديوان المحافظة الى الوقوف مع مطالبهم.

يأتي ذلك ضمن موجة من احتجاجات مكونات المجتمع العراقي بسبب المعاناة المعيشية وتواصل ارتفاع معدلات البطالة والفقر؛ وطبعا فان ما من شيء يقنع الناس لاسيما الشباب بأي طرح او حراك سياسي وهم يرون جيوبهم فارغة وليس بمقدورهم تكوين اسرة، برغم تصنيف العراق ضمن قائمة الدول الغنية، وبرغم ارتفاع اسعار النفط.

يرى خريجو الجامعات والمعاهد العراقية وحتى خريجو الاعدادية والمتوسطة وكذلك عامة الناس ان موالا هائلة تأتي الى البلد وان كثيرا من التعيينات محجوزة لأبناء المسؤولين وزوجاتهم واقربائهم وكثير منهم بشهادات مزورة، و عديد منهم شبه اميين؛ فيما يعانون هم من شظف العيش، وليس بمقدورهم الحصول على معاش، ما يضطر كثير منهم الى العمل في مهن موسمية بائسة؛ وعلى سبيل المثال فان كثيرا من شباب الناصرية والمحافظات المجاورة لها يذهبون الى العاصمة بغداد ويبيتون فيها، يكترون "عربانات" يعملون بها كأسهل "واشق" طريق لكسب العيش، اذ لا يجمعون بوساطته الا قوت يومهم وما يئدوا به جوعهم.

لو سألت كثيرا من الشباب والناس الاعتياديين عن التعيين في العراق لقالوا لك انه في السابق كان افضل لتواجد التعيين المركزي الذي يعتمد الشهادة من دون النظر الى الاعتبارات الاخرى، اما الآن ففضلا عن انعدام التعيين المركزي تنعدم ايضا المعامل والمصانع والمؤسسات التي تحتوي العاطلين وتشغل الطاقات؛ وفي الوقت نفسه تذهب أي تعيينات مقترحة الى الاحزاب الحاكمة وتنظم لأسماء وهمية ملفات تقبض عنها رواتب.

يصنف العراق بحسب المنظمات الدولية في قائمة الدول الغنية ويأتي ترتيبه الخامس عالمياً باحتياطي النفط و التاسع عالميا في الثروات الطبيعية، اذ يحتوي على نحو 11% من الاحتياطي العالمي للنفط، و9% من الفوسفات، فضلا عن الموارد الثمينة الأخرى، على وفق تصنيف المنظمات الدولية، ويعرب خبراء الاقتصاد والمتخصصون في العالم عن استغرابهم من ارتفاع نسب الفقر في العراق وتخلف الخدمات والتراجع الصناعي والزراعي مقابل هذا الغنى؛ ونحن هنا لسنا بصدد بحث اسباب ذلك؛ ولكن وفي ضوء احتجاجات الخريجين وعموم السكان في العراق على انعدام التعيين وغياب سبل الحصول على مال مناسب للعيش، نقول، لن يتحقق الاستقرار في البلد اطلاقا بل يتدهور الوضع من سيء الى اسوأ وذلك قانون اقتصادي واجتماعي فاعل، والوضع مرشح لمزيد من الاحتجاجات والتظاهرات لن تنفع في الحد منها الوعود السياسية التي طالما ضربت من دون جدوى.