في نقد ثقافة المناخ المبتذلة

الرأسمالية العالمية هي المسؤولة عن تدمير الطبيعة من خلال تسليع هذه الأخيرة. أدت الشركات العابرة للقارات والتي تتحكم حتى في حكومات الدول إلى فرض أشكال استثمار تهدف إلى امتصاص أقصى حد من الأرباح ولو على حساب البشر. احتلال العراق من طرف تحالف الناتو الإمبريالي الصهيوني نموذجا لأجل النفط تحث ذريعة أنه يمتلك أسلحة الدمار الشامل. لو كان العراق يمتلك أسلحة من هذا العيار لما احتلته عصابات رامبو. بالموازاة لم تستطع قوات التحالف الهمجي دخول إيران لأن هذه الأخيرة تملك بالفعل أسلحة من العيار الثقيل. البحث عن الأرباح أدى إلى تحويل الطبيعة إلى بضاعة. تم تحويل الأملاك الجماعية (‏biens communs‏) كالماء والهواء والأشجار والفواكه والخضر الموجودة في الطبيعة والكلأ والأرض إلخ, إلى سلعة لأجل الربح، وهو ما أدى إلى ثلويث الطبيعة و تدميرها. أدى هذا الوضع إلى انبعاث الغازات وبالتالي إلى الاحتباس الحراري الذي أدى بدوره إلى الكوارث الطبيعية منها تكاثر الفياضانات والجفاف والحرائق وغيرها. هذا الوضع خلق اللاتوازن بيئي قد يؤدي مستقبلا إلى تنامي الكوارث الطبيعية بشكل مخيف جدا. في بروطوكول كيوطو‎ ‎‏ لسنة ‏1998‎ تم الاتفاق على نسبة ‏‎ ‎‏ ‏5,2 في المائة للخفض الإجمالي لديو أوكسيد الكاربون. وهي نسبة هزيلة إلى أقصى حد, كما يؤكد علماء الإيكولوجيا الذين دعوا إلى الخفض الفوري بنسبة 50 في المائة على الأقل. المعضلة الكبرى هي أن الشركات المتعددة الجنسيات ضغطت بكل سواعدها ليتضمن بروطوكول كيوطو ماسمي بسوق حقوق الثلويث بمعنى أن الشركات لها الحق في ثلويث الطبيعة شريطة أن يؤدى عليه أي أن الأفراد أو الشركات الأكثر غنى يسمح لهم بشراء رخص انبعاثات قابلة للتبادل, يجعلهم باستمرار من الملوثين الكبار, في ما يضطر الأكثر فقرا لبيع حقوقهم. كل هذا وأشياء أخرى ينذر بالفشل الذريع للنظام العالمي ومنه الكوب في كل وصفاته, الذي يبقى فلكوريا يخدم مصالح الأقوياء. المتضرر رقم 1 من هذا الوضع البيئي والاقتصادي تبقى شعوب دول الجنوب التي تستضيف الصناعات الملوثة ومنها حتى الأزبال, كما حصل للمغرب سنة 2016 حين استقبل أزبال إيطاليا لرسكلتها ‏recylage‏ في تناقض مكشوف مع ‏‎"‎نظرية زيرو ميكا‏‎"‎‏, وما زال الوضع ساريا بوصفات مختلفة.
مما سبق, ندعو إلى كوب مضاد على غرار دافوس مضاد تكون فيه الشعوب سيدة مصيرها ومستقبلها. فإن لم يكن ذلك، فحرب عالمية ثالثة آتية لا ريب فيها لتأثيت توازن نسبي جديد غير مستقر أو لتدشين مرحلة انتقالية طويلة لما بعد الرأسمالية كبديل للرأسمالية القائمة بالفعل المتهالكة, لنقول تعيش الإشتراكية العالمية الآفاق.