حكومة الحاكم بامره وحده لا شريك له !! تعتدي على الحق النقابي في تونس بالجملة والتفصيل !!!

او من المنشور الحكومي عدد 10 الى نسخته الأسوأ عدد 20 واستمرار سياسة ال golden boys في امتهان الحق النقابي !!!
السيدة الوزيرة الاولى المكلّفة بتنسيق فريق العمل الحكومي وفق منطوق المرسوم الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 الخاص بادارة " الحالة الاستثنائية " للجملوكية التونسية ، تُصدِرُ تعميما لهياكل الدولة والمنشآت العمومية تحت عنوان " المنشور عدد 20 " مُذيّلا بتوقيع نجلاء بودن رمضان ، ظاهره ضبط ومركزة المفاوضة العمالية الجماعية وتقييد مسؤولي الدولة في مختلف الوزارات و أفرع النشاط الاقتصادي والقطاعي بالموافقة المسبقة لمصالح " رئاسة الحكومة " ووزارة المالية على موضوعات التفاوض المهني وانعكاساتها المالية مع التحذير باعتبار كل اتفاق لا يستجيب لهذه الشروط والشكليات التي اقرتها الحكومة ، باطلا وكأن لم يكن !!!! وهي بذلك علاوة على سحبها التفويض من مرؤوسيها كأنهم قُصّر فإنّها تنفخ في نار الاوضاع الاجتماعية المتوتّرة أصلا وتضرب مبدأ الشراكة المجتمعية داخل المؤسّسة و تسعى الى تقييد العمل النقابي و السطو على مكاسب نصف قرن من النضال الاجتماعي والنقابي وتفتح طريقا وعرة امام المسؤولين الاداريين للانقلاب على اتفاقاتهم وعلى مبدأ أن " العقد هو شريعة الطرفين المتعاقدين "
إن السيد نجلاء بهذا المنشور السيئ ، المستنسخ عن المنشور عدد 10 الأسوأ لرئيس الحكومة الأسوأ ذكرا وسياسة وحضورا ، المهدي جمعة ، تُعلن رغبتها للركوب السريع في قطار الفتيان الذهبيين golden boy ، غير الوطنيين والمعادين بشكل صريح لشعوبهم ولحقوق العمّال في حرية الانتظام النقابي و لا مركزية المفاوضات الاجتماعية دفاعا عن حقوقهم المشروعة وعن مؤسّساتهم !!
هي لا تكتفي باستعداء الاتحاد العام التونسي للشغل، و الضرب عرض الحائط بالعرف النقابي التونسي الذي خلق ادوات وسيطة ومرنة ، قطاعيا وجهويا و فرعيا لحل النزاعات الشغلية الفردية والجماعية ، ولا تقف عند حد الاعتداء على روح مجلّة الشغر ودستور الجمهورية عبر تمهيد الطريق لضرب الحق النقابي و تقزيم دور ممثلي العمال ، ولكِنّها تدعو بشكل صريح لنكث العهود الدولية للعمل التي صادقت عليها الدولة التونسية والتي يؤتمن مكتب العمل الدولي على حسن تطبيقها ومنها الاتفاقية عدد 98 لسنة 1949 حول حق التنظم النقابي والمفاوضة الجماعية .
و الاتفاقية عدد 154 لسنة 1981 حول تشجيع المفاوضة الجماعية في جزئها 3 مادة 5 - فقرة 1 مطة - أ - " تيسير إمكانيات المفاوضة الجماعية لجميع أصحاب العمل وكافة مجموعات العمال في فروع الأنشطة التي تغطيها هذه الاتفاقية "
و في المطة - ج- "تشجيع وضع قواعد إجرائية يتفق عليها بين منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال "
والمطة -د- " عدم إعاقة المفاوضة الجماعية بسبب عدم وجود قواعد تنظم هذه الاجراء الواجب اتباعه او بسبب عدم كفاية او عدم ملاءمة مثل هذه القواعد "
و المادة 7 " تكون التدابير التي تتخذها السلطات العامة لتشجيع وتعزيز تنمية المفاوضة الجماعية موضع استشارات مسبقة، وكلما أمكن، موضع اتفاق بين منظمة أصحاب العمل ومنظمات العمال. "
والمادة عدد 8 " لا توضع التدابير التي تتخذ لتعزيز المفاوضة الجماعية ولا تنفذ بطريقة تعيق حرية المفاوضة الجماعية "
ورغم كل هذا تتعسف الحكومة فلا تتشاور مع منظمات العمال والاجراء و تضع تدابير تعيق بشكل صريح حرية المفاوضة الاجتماعية وتُخرج نابا ازرق كالحا لنقابات العمال و للعهود الدولية !!! ولا تولي اي اهتمام لتوصيات منظمة العمل الدولية وعلى رأسها التوصية عدد 163 لسنة 1981 الملحقة للاتفاقية عدد 154 لنفس السنة و التي تنص صراحة على :
ثانيا : أساليب تشجيع المفاوضة الجماعية ، نقطة 4 مطة 1 " ينبغي عند الاقتضاء اتخاذ تدابير، مكيفة مع الظروف الوطنية، لكي تكون المفاوضة الجماعية ممكنة على كافة المستويات ، بما فيها مستوى المؤسسة ، المنشأة، أو فرع النشاط ، او الصناعة او المستوى الوطني او الإقليمي" .
والنقطة 6 " ينبغي لكل طرف من أطراف المفاوضة الجماعية تزويد مفاوضيه بالتفويض اللازم لاجراء المفاوضة والبت فيها "
رفقا بتونسنا يا سادة ورفقا بنا ....