عن قضية أرض الإصلاح الزراعي بمنطقة الأشراك / بحيرة

بناء علي الدعوى المرفوعة أمام محكمة الرحمانية المدنية من فلاحي منطقة الأشراك/ بحيرة باسم ( محمد حامد إبراهيم صالح) ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بشأن توزيع ارض زراعية – كانت موقوفة من السيدة /ماهيتاب قادون.

وبناء علي خطاب من المحكمة أفادت هيئة الإصلاح الزراعى( مديرية البحيرة) في ردها بالآتي :

•ان مساحة أرض السيدة المذكورة حوالى 1119 فدان بزمام الأشراك / الرحمانية.

•وقد تم توزيع الأرض علي المنتفعين بالقرار رقم 40 لسنة 1964 .

•وأن الأرض قد تم تسليمها ( مكتبيا ) لهيئة الأوقاف المصرية لحين إحراء عملية الفرز.

وتفيد لجنة التضامن الفلاحي بأن المساحة المذكورة ( 1119 فدان) تم توزيع جزء منها علي فلاحي منطقة الأشراك في عدة قري بينما جري تهريب جزء آخر لحساب آخرين كانوا يعملون في دائرة السيدة/ ماهيتاب ما بين موظفين وعمال وخدم إضافة إلي المستأجرين.. وذلك بعد تطبيق قانون الإصلاح الزراعي عليها حيث كانت قد صارت مسنة.

ولأن النزاع يدور بين الدولة وبين من استولوا علي الأرض غصبا بشأن الجزء الذي تم تهريبه من أرض السيدة المذكورة .. باعتباره استيلاء علي أموال عامة ، وذلك لأن الأرض سواء كانت في حيازة هيئة الأوقاف أو هيئة الإصلاح الزراعي فإن الاستيلاء عليها يعد عدوانا علي ملكية الدولة.
بينما تتركز مشكلة الفلاحين الذين وزعت عليهم هيئة الإصلاح جزءا من هذه الأرض (حوالي 570 فدان ) بنظام التمليك بالقرار 40 لسنة 1964 باعتبارهم منتفعين في الآتي:

1-أن جزءا من هذه الأرض يدعي ( حسن فهيم خطاب ) أحد العاملين السابقين بهيئة الأوقاف أنه اشتراها من هيئة الأوقاف عام 1973 ومساحتها ( 221 فدان) بسعر 154جنيها للفدان.

2- بالبحث والتنقيب ثبت أن هذه المساحة مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعي ، وموزعة علي الفلاحين بالقرار رقم 40 سنة 1964 . بناء علي المستند المرفق أدناه .

3-أن كثيرا من الذين استولوا علي الجزء المهرب من الأرض يرتعدون من كشف كذب ما يقوله موظف الأوقاف السابق .. لأنه سيكشف بدوره استيلاءهم علي الأرض المهربة ولذلك يتضامنون مع الموظف المذكور ومع ورثته ويعادون الفلاحين المنتفعين بالأرض الذين حصلوا عليها بشكل قانوني بل و دفعوا الجزء الأكبر من ثمنها ومع الكثير منهم الإيصالات الدالة علي ذلك.

4- أن بعض موظفي الإصلاح الزراعي بالبحيرة تواطؤوا علي تهريب الأرض وقت تطبيق قانون الإصلاح عليها من ستين عاما ، بل إن بعضهم من نفس القري التي بها الأرض المهربة .. ويهمهم أن يخسر الفلاحون القضية والمعركة حتي لا ينكشف تواطؤهم علي التهريب.. ويفتضح أمر من حصلوا علي الأرض.
5-أن ادعاء موظف الأوقاف بشراء 221 فدانا عام 1973 من هيئة الأوقاف التي كان يعمل بها هو كذب وافتراء ، لآن قانون الإصلاح الزراعي لا يبيح للدولة أن تبيع أرضا لمواطن من المواطنين مساحتها أكبر من الحد الأقصي للملكية الذي حدده قانون الإصلاح ، وإلا طبقت عليه قانون الإصلاح بمجرد شرائه الأرض ونزعت الزائد عن الحد الأقصي منه.

6- كيف تجرؤ الدولة التي حددت الحد الأقصي لملكية الأسرة بمائة فدان عام 1969 أن تبيع لشخص عام 1973 مساحة أرض تبلغ ( 221 فدانا ) أي تزيد عن الحد الأقصي ( بـ 121 فدان) ..؟

لقد نشرت لجنة التضامن من أكثر من 5 سنوات شرحا مطولا لمشكلة أرض السيدة / ماهيتاب قادن التي يصرخ منها فلاحوعزب الأشراك، وأبو خراش ، والستين ، والخمسين .. بالبحيرة .

علي الرابط التالي: https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=530358

ويمكنكم الاطلاع عليه ، وفيما يلي ننقل للقراء من هذا المقال الفقرة التالية التي توضح عملية التواطؤ والتهرب من المسئولية في هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي:

[ أما المفاجأة الكبري التى حدثت فى عام 2011 فتتمثل فى اجتماع تم عقده بمقر هيئة الأوقاف يوم الإثنين الموافق 19 ديسمبر عام 2011 بين لجنتين تمثل إحداهما هيئة الإصلاح الزراعى و الأخرى تمثل هيئة الأوقاف لمناقشة المشاكل المعلقة بينهما .. التى كان من بينها مساحة الـ 221 فدانا بمحافظة البحيرة (الخاصة بماهتاب قادن وآل خطاب). ينص محضر الاجتماع فى الصفحة الثانية بند 3 على [ بناء على طلب لجنة الإصلاح الزراعى بخصوص استلامهم لمساحة 221 فدان بناحية الأشراك مركز الرحمانية بحيرة والصادر بشأنها حكم لجنة القسمة من هيئة الأوقاف بضرورة العرض على السلطة المختصة بهيئة الأوقاف بغرض شراء هذه المساحة لصالح الوقف الخيرى ]. وأهم ما فى النص هو : أن هيئة الإصلاح تملك مساحة الـ 221 فدان من الأرض وأن هيئة الأوقاف تسعى لشرائها من هيئة الإصلاح الزراعى.. فإذا كانت الأوقاف قد باعتها لحسن خطاب فكيف تشتريها من هيئة الإصلاح..؟ .]

الخلاصة :

1-الدولة وزعت علي الفلاحين الأرض عام 1964 ، وتسلمت منهم معظم أقساط ثمنها بإيصالات رسمية يحتفظ معظمهم بها.

2-الإصلاح الزراعي بالبحيرة اعترف بتوزيع الأرض علي الفلاحين.. ولا يبقي سوى إعلان كشوف التوزيع اتحديد أسمائهم.. علي أن يستكمل دفع بقية ثمن الأرض من توقف عن الدفع قبل ذلك.

3-ليس من حق هيئة الإصلاح إعادة الأرض الموزعة علي المنتفعين إلي هيئة الأوقاف لأن في ذلك مخالفة للقانون 42 لسنة 1973 .

4- إذا كانت هيئة الأوقاف قد باعت ( أى استبدلت ) أرض ماهيتاب قادن لهيئة الإصلاح الزراعي من ستين عاما ؛ وتم تسجيلها باسم الإصلاح الزراعي، فكيف تطالبها في عام 2011 بشرائها ، وكيف تدعي أنها باعتها ( استبدلتها ) لموظفها حسن فهيم خطاب بسعر الفدان 154 جنيها.

5- لا يبقي أما هيئة الإصلاح سوى القيام بعملية الفرز وإعلان أسماء المنتفعين ليحصل كل فلاح علي مساحته , ويعرف الجميع أن الحق أحق أن يتّبع.

6- وما علي الشرفاء في هيئة الإصلاح إلا البحث عن مالا يقل عن 500 فدان تم تهريبها من أرض السيدة / ماهيتاب قادن وقت تطبيق قانون الإصلاح .. والتعرف علي من حصل عليها من أهالي المنطقة وعلي من سهل لهم الاستيلاء عليها من موظفى الدولة.


16 ديسمبر 2021 بشير صقر/ لجنة التضامن الفلاحي - مصر