الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....44

من حقنا أن نحلم بمغرب بدون فساد:.....1

16) ومن حقنا كمغاربة، أن نحلم بمغرب بدون فساد انتخابي، وبدون فساد جماعي، وبدون فساد الإدارة الجماعية، وبدون فساد اقتصادي، وبدون فساد اجتماعي، وبدون فساد ثقافي، وبدون فساد سياسي، حتى نعبر عن وجودنا على هذه الأرض، وفي هذه الأرض المغربية، التي منها خلقنا، وإليها نعود، ولا نحمل معنا أي شيء نملكه في حياتنا، سواء ملكناه، أم لم نملكه.

وإذا كان الحلم بمغرب بدون فساد، وجماعاتنا الترابية بدون فساد، وبإدارة جماعية بدون فساد، فإن علينا، كشعب مغربي أصيل، أن نعمل على تحقيق حلمنا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

فما العمل من أجل جماعات ترابية بدون فساد؟

وهل يمكن تصعيد أعضاء جماعيين، غير فاسدين، في ظل سيادة عرض الناخبين لضمائرهم، على رصيف الانتخابات، وفي قيام سماسرة الانتخابات بالسمسرة، أو تجار ضمائر الناخبين بالشراء، والبيع، في ضمائر الناخبين، لصالح المرشحين الفاسدين، المراهنين على شراء ضمائر الناخبين؟

أليس من حق سكان الجماعة، والمتعاملين مع المجلس الجماعي، من خارج السكان، أن يجدوا أن الفساد منتف في صفوف الأعضاء الجماعيين؟

ألا نعتبر أن انتفاء الفساد، دليل على أن الانتخابات الجماعية، كانت حرة، ونزيهة؟

أليس خلو الأعضاء، من ممارسة الفساد، دليلا على أن الجماعة، أي جماعة، تسلمت مفتاح الولوج إلى مجال التقدم، واتطور؟

أليس من حق سكان الجماعة، أي جماعة، والمتعاملين مع الإدارة الجماعية، أن تكون لهم إدارة جماعية بدون فساد؟

أليس من حق الإدارة الجماعية، أن تكون خالية من الفساد؟

أليس من حق السكان في الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، والمتعاملين مع الإدارة الجماعية، من السكان، ومن خارج السكان، أن تكون الإدارة الجماعية بدون فساد، أثناء تلقيهم للخدمات، من الإدارة الجماعية؟

أليس تلقي الخدمات، من الإدارة الجماعية، بدون فساد، دليلا على تقدم الإدارة الجماعية، وتطورها؟

أليس السمو إلى مجال التقدم، والتطور، في جماعاتنا الترابية، بدون فساد، هو ما يسعى إليه سكان الجماعات الترابية، أي جماعات ترابية، والمتعاملون معها، من السكان، ومن خارج السكان؟

أليس الأمل في زوال الفساد، من جماعتنا الترابية، أي جماعة ترابية، هو الذي يبعث الأمل في زوال عرقلة التقدم، والتطور، الباعثان للأمل الإنساني، في جماعاتنا الترابية؟

ألا يليق بكل جماعاتنا الترابية، بامتناع الأعضاء، والمجالس الجماعية، والإدارات الجماعية، عن إنتاج الفساد الجماعي، المساهمة في تقدم المغرب، وتطوره؟

أليس تقدم المغرب، وتطوره، دليلا على انتفاء الفساد في جماعاتنا الترابية؟

ألا يحق للمغاربة، أن يفتخروا بجماعاتهم الترابية، بدون فساد انتخابي، أو فساد جماعي، أو فساد للإدارة الجماعية؟

ألا تعتبر الجماعات الترابية، بدون فساد انتخابي، أو فساد جماعي، أوفساد للإدارة الجماعية، أساس تقدم الشعب المغربي، وتطوره، وأساس تقدم، وتطور الوطن المغربي، وأساس تقدم، وتطور الدولة المغربية؟

ا ـ والعمل على جعل جماعاتنا الترابية بدن فساد انتخابي، وبدون فساد جماعي، وبدون فساد للإدارة الجماعية، لا بد من إيجاد ممارسة، تهدف إلى مصادرة الفساد، مهما كان مصدره، سواء صدر عن:

أولا: الناخبين، الذين تعودوا على عرض ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، من أجل بيعها إلى سماسرة ضمائر الناخبين، أو تجارها، من أجل بيعها بواسطتهم، إلى المرشحين، الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، أو بيعها لهم، بطريقة مباشرة، دون سماسرة، ودون واسطة تذكر، وبالقدر الذي يتم الاتفاق عليه، ومحاصرة هذا النوع من الناخبين، يعتبر مسألة أساسية، إذا قام السكان بواجبهم، وبدعم من السلطات الوصية على الجماعات الترابية؛ لأن محاربة الفساد، في أي جماعة ترابية، من المهام التي يجب أن يساهم فيها السكان، باعتبارهم متضررين من نتائج الفساد الانتخابي، الذي يمارسه الناخبون، الذين تعودوا على بيع ضمائرهم الانتخابية، إلى جانب سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، بالإضافة إلى الفاسد الأكبر، الذي يترشح، باعتباره مراهنا على شراء ضمائر الناخبين، المعروضة على رصيف الانتخابات، للفاسد الأكبر، فإن الفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، سيتراجع إلى الوراء.

ثانيا: ممارسة الرقابة على الأعضاء، الذين يتم تصعيدهم إلى عضوية أي جماعة ترابية، وكل من يضبط ممارسا للفساد الانتخابي، أو الفساد الجماعي، أو وقف وراء ممارسة فساد الإدارة الجماعية، فإنه يحال، بمحضر، على المحكمة، سواء مارس ذلك الفساد، في علاقته بالإدارة الجماعية، أو بأعضاء المكتب الجماعي، أو بالرئيس، أو بالسكان، أو بالوافدين على الجماعة، من السكان، أو من خارج السكان؛ لأن هذه الأطراف، جميعا، تساهم بشكل، أو بآخر، في ممارسة الفساد، من أجل أن تقول المحكمة كلمتها فيهم.

ثالثا: ممارسة الرقابة، على العاملين في الإدارة الجماعية، في علاقتهم بالسكان، وبالأعضاء الجماعيين، وبالمكتب الجماعي، وبالرئيس، وبالوافدين على الإدارة الجماعية، من السكان، ومن خارج السكان، حتى يثبت المراقبون، أن الأعضاء الجماعيين، لا يمارسون أي شكل من أشكال الفساد، وحتى تثبت الرقابة نفسها، أن من يمارس الرقابة، لا يمارس الفساد، باعتبار الرقابة وسيلة للتخلص من كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي والسياسي.

وبالتالي، فنحن على المستوى الجماعي، لا يمكن أن نتخلص من الفساد، إلا بالتخلص من الفساد الانتخابي، الذي يساهم التخلص منه، في التخلص من الفساد الجماعي، ومن فساد الإدارة الجماعية. وأن التخلص من الفساد الجماعي، يساهم، بشكل كبير، في التخلص من فساد الإدارة الجماعية، وأن التخلص من فساد الإدارة الجماعية، دليل على أن الجماعة الترابية، ستكون بدون فساد انتخابي، أو جماعي، أو فساد الإدارة الجماعية، ليتنفس سكان الجماعة الصعداء، أي جماعة. والعاملون في إطار الجماعة، وأعضاء الجماعة، لا يفكرون أبدا في ممارسة أي شكل من أشكال الفساد، مهما كان مصدره، وكيفما كانت مردوديته، من أجل أن تصير الجماعة في خدمة السكان، وأن يصير السكان حماة أوفياء للجماعة، من الوقوع في ممارسة الفساد، وأن تصير الجماعة في خدمة الوافدين عليها، من السكان، ومن خارج السكان، وأن يصير الوافدون على الجماعة، حماة أوفياء للجماعة، من الوقوع في ممارسة الفساد، حتى تطمئن الأجيال على مستقبلها.

أما الفساد غير الجماعي، مما يقع في إدارة الجهة الوصية على الجماعات الترابية، فإن محاربته، رهينة برفض السكان، التعامل مع الفاسدين، في تلك الإدارة الوصية، من أجل أن يصابوا باليأس، من ممارسة الفساد، ويتعاملوا مع الإدارة الوصية، إلى الجماعات الترابية.

ب ـ وحتى تصير إدارة أي جماعة ترابية، بدون فساد، على المجلس الجماعي، أن لا يقبل في ممارسة الإدارة الجماعية، إلا الأشخاص الذين لا علاقة لهم بممارسة الفساد، الذين يعرفون جميعا، أن الأضرار، التي تصيب الجماعة، من ممارسة الفساد، وأهمية احترام السكان، والالتزام بالحق، والقانون، ومن منطلق أن المجلس الجماعي، تم انتخابه، على أساس الاقتناع بممارسة الحرية، والنزاهة أولا، وبالبرنامج، وبالمرشح الذي يصلح لتحمل المسؤولية الجماعية، كرئيس، أو كعضو في المكتب، إلى جانب الرئيس، أو كعضو في المعارضة، يعبر قولا، وفعلا، عن إرادة الجماهير الشعبية الكادحة.

وحتى يفكر العاملون في الإدارة الجماعية، في ممارسة الفساد، نرى ضرورة:

أولا: أن تكون أجور الموظفين، والعمال الجماعيين، في مستوى مواجهة متطلبات الحياة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وأن يتلقوا تعويضا رمزيا عن كل عمل ينجزونه، في علاقتهم بالمواطنين، وبالأعضاء الجماعيين، وبالرئيس، والسلطة الوصية على الإدارة الجماعية، حتى لا يضطر العمال، والموظفون الجماعيون، إلى ممارسة أي شكل من أشكال الفساد.

ثانيا: إلزامهم بالقيام بتطبيق الحق، والقانون، على أساس أن يكون ما للجماعة، أي جماعة، للجماعة، وما للمتعاملين معها من السكان، ومن خارج السكان، للمتغاملين معها، ودون زيادة، أو نقصان، مقابل وصل، عن كل أداء، يؤديه أي متعامل مع الجماعة، من السكان، ومن خارج السكان للجماعة، حتى تستفيد الجماعة، ويستفيد السكان، ويستفيد أي متعامل من خارج السكان.

ثالثا: توفير شروط الراحة، والاطمئنان، في ظروف معينة، لجعل العاملين في أي جماعة ترابية، يزدادون ارتباطا بالعمل الجماعي، بصفة عامة، وبالجماعات التي يعملون فيها، بصفة خاصة، من أجل أن يزدادوا إخلاصا لجماعاتهم، وأن يمسكوا عت ممارسة الفساد، في إطار تلك الجماعات، حتى تتشرف بهم جماعاتهم، ويتشرف بهم سكان جماعاتهم، والمتعاملون مع جماعاتهم، من خارج السكان، من أجل أن يطمئن السكان، ويطمئن العاملون، وأن تطمئن الجماعات، والمجالس الجماعية، على المستقبل، الذي لا يكون إلا مستقبلا يزداد ازدهارا، بدون فساد.

ج ـ ويمكن تصيد أعضاء جماعيين، غير فاسدين، إذا عملنا على محاربة الفساد الانتخابي، وألزمت السلطات الوصية، بالتدخل ضد تفعيل الفساد الانتخابي، من قبل الناخبين الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، وضد سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، وضد المرشحين المراهنين على شراء ضمائر الناخبين.

ذلك، أن الفساد الانتخابي، هو الذي يقف وراء الفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية. وللوصول إلى تصعيد أعضاء جماعيين، بدون ممارسة الفساد الانتخابي، علينا أن نعمل على قطع دابر الفساد الانتخابي، عن طريق:

أولا: القيام بالعمل على إنجاز حملة إعلامية، يتم فيها تشريح الفساد الجماعي، وبيان مساوئه، والعمل على فضح الفاسدين، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وفضح الفاسدين من الناخبين، الذين يبيعون ضمائرهم، جملة، وتفصيلا، والعمل على محاصرتهم اجتماعيا، باعتبارهم مسيئين إلى الجماعات الترابية، والعمل على فضح سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، وبيان دورهم، في جعل الناخبين يستهينون بضمائرهم، التي يعرضونها للبيع، على رصيف الانتخابات، وفي رواج بيع الضمائر، إلى المرشحين الفاسدين، المراهنين على بيع الضمائر، من قبل الناخبين، ودورهم في تصعيد الفاسدين، إلى المجلس الجماعي، اي مجلس جماعي، مما يترتب عنه إفساد الجماعات الترابية، وفضح، وتعرية فساد المرشحين الفاسدين، الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، والعمل على محاصرة ممارستهم أثناء الحملة الانتخابية، ويوم الانتخابات، من أجل تخليص المجلس الجماعي منهم، مما يترتب عنه: إعطاء الفرصة لتصعيد الأعضاء غير الفاسدين، إلى المجلس الجماعي، الذي يجب أن يتلقى الدعم من السكان، في حالة تخليصه من الفاسدين، الذين تمت عرقلة تصعيدهم، بقيام سكان الجماعة بمحاربة الفساد الانتخابي، الذي يزدهر أثناء أي حملة انتخابية، ويوم التصويت، حتى لا يؤدي الفساد الانتخابي، رسالته، لصالح الناخبين الفاسدين، ولصالح سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، ولصالح المرشحين، الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين.

ثانيا: تتبع ممارسة، وتحرك الفاسدين، وكل الأعضاء الجماعيين، والعمل على فضح ممارستهم، إن كانوا فاسدين، في صفوف سكان الجماعة، وبين الوافدين على المجلس الجماعي، من خارج السكان، حتى يتحدد في ذهن كل مواطن، من من الأعضاء، يمارس الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومن يحرص من الأعضاء الجماعيين، على نظافة الجماعة، من الفساد الجماعي، الذي يسيء إلى الجماعة، وإلى السكان، وإلى المتعاملين مع الجماعة، من السكان، ومن خارج السكان، وإلى الشعب المغربي، وإلى المغرب، والدولة المغربية، وإساءة الفساد الجماعي إلى الجماعة، يجعل المغاربة، يعتبرون الجماعة، والتعامل معها، باعتبارها جماعة فاسدة، مما يجعل سكان الجماعة أنفسهم، يمتعضون من شهرة جماعتهم بالفساد. وهو ما يقتضي منهم، عدم التعامل مع الجماعة، على أساس أنها جماعة فاسدة، وأن يكون التعامل معها، من منطلق، أن الجماعة الترابية، اي جماعة ترابية، لا يمكن أن تكون إلا قابلة للتقويم، عن طريق ممارسة السكان الجماعيين، وموقفهم من الأعضاء الفاسدين، الذين عليهم أن يعملوا على مراجعة أنفسهم، مراجعة جذرية، من أجل صيرورتهم أعضاء غير فاسدين، لتصير الجماعة الترابية، خالية من الفساد.

ثالثا: تتبع الحياة الجماعية، على مستوى أي جماعة ترابية، مهما كانت، وكيفما كانت، من أجل تمحيص العمل الجماعي، لبيان العناصر الفاسدة، وغير الفاسدة، سعيا إلى جعل جماعاتنا، تتخلص من الفساد، ومن الفاسدين.

فتتبع الحياة الجماعية، يقتضي تتبع انعقاد المجالس الجماعية، وما يتم اتخاذه من قرارات، وتتبع تنفيذ تلك القرارات، على أرض الواقع، سواء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي، أو بالجانب الاجتماعي، أو بالجانب الثقافي، أو بالجانب السياسي، خاصة، وأن قرارات المجالس الجماعية، لا تخرج عن أحد هذه الجوانب المذكورة. وإذا كان الأمر يتعلق باللا قرار، بعد اجتماع المجلس، فإن ذلك يعني بالدرجة الأولى، أن الأعضاء، لا يلمون بالحاجيات الجماعية، ولا يسعون إلى خدمة الجماعة، ولا يرغبون في خدمتها، ولا يكون تقسيم اعتمادات الجماعة فيما بينهم، حتى لا يعملوا الفكر في واقع الجماعة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

فعضوية الجماعة عمل سياسي، تطوعين يهدف إلى جعل العمل الجماعي، وسيلة لتقديم الخدمات المجانية، إلى سكان الجماعة، أي جماعة، رغبة في تنمية الإنسان، وفي تحوله إلى إنسان متقدم، ومتطور، عن طريق ما يتلقاه من خدمات، من الأعضاء الجماعيين، الذين يصلون إلى عضوية الجماعة الترابية، فإنهم لا يعملون على خدمة سكان الجماعة، بقدر ما يعملون على نهب ثروات الجماعة، وما يتم اعتماده لإقامة مشاريع جماعية، لصالح السكان الجماعيين، بالإضافة إلى التعامل مع سكان الجماعة، على أساس الإرشاء، والارتشاء، من أجل خزن الأموال، التي تمكنهم من إعادة شراء ضمائر الناخبين، إذا كانت هناك انتخابات جماعية فاسدة.

رابعا: مراقبة حركة الأعضاء الجماعيين، في علاقتهم بالمجلس الجماعي، وبالرئيس، وبالعاملين في الإدارة الجماعية، وبالسكان، وبمختلف التدخلات، لصالح فلان، أو علان، من أجل الوصول به إلى تحقيق هدف معين، الذي لا يمكن تحقيقه إلا بمقابل سمين، يتلقاه العضو الجماعي من المواطن، المتعامل مع الجماعة، سواء كان من السكان، أو من خارج السكان، بالإضافة إلى ما يدفعه للموظف الجماعي، أو إلى رئيس المجلس، دون أن نذكر ما يمكن دفعه في الرسومات المختلفة.

ذلك أن مراقبة الأعضاء الجماعيين، تجعلنا نقف على ممارسات لا علاقة لها بما كانوا يبشرون به السكان، حتى وإن كانوا يشترون ضمائر الناخبين، من أجل الوصول إلى عضوية المجلس؛ لأن العضو الجماعي ،أي عضو جماعي، بمجرد إعلان فوزه، بعضوية المجلس الجماعي، يصبح شيئا آخر، لا علاقة له بما كان يعد به السكان.