الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....41

المغرب في حاجة إلى القضاء على الفساد الجماعي والاجتماعي.....2

ب ـ ويتم العمل على التخلص من الفاسدين: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأنه بدون التخلص من الفاسدين، يبقى الفساد مستأسدا في الواقع المغربي، يأتي على الأخضر، واليابس، ويجرف كل ما هو آت من الماضي، وما قد ياتي من المستقبل، لتصير صورة الجماعة، وسمعتها، ساقطة، وصورة، وسمعة الإقليم، ساقطة، وصورة، وسمعة الجهة، ساقطة، وصورة وسمعة الوطن، ساقطة، وصورة وسمعة الدولة، ساقطة. خاصة، وأن المغرب صار يعرف باختلاله، لدرجة متقدمة، في إنتاج الفساد، وفي رعاية الفاسدين، على المستوى العالمي. كما أشارت إلى ذلك، التقارير الدولية، التي صارت مهتمة بانتشار الفساد في المغرب، وبرعاية الفاسدين، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى صار المغرب يضرب به المثل، في إنتاج الفساد.

وحتى تتخلص الجماعات الترابية من الفساد، على المسؤولين، على جميع المستويات، وانطلاقا من خطة محكمة، ومتكاملة، أن يعملوا على:

أولا: استئصال الفساد الانتخابي، من جذوره، من الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، من خلال:

ـ التخلص من الناخبين، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، عن طريق عرضها للبيع، على رصيف الانتخابات، أو بيعها لسماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، أو بيعها، مباشرة، إلى المرشحين الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، من أجل الوصول إلى عضوية الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، من أجل أن يتحول/ من ناخب صغير، يباع ببضعة آلاف من السنتيمات، إلى نا خب كبير، يباع ببضعة ملايين من السنتيمات، إلى أن يتحمل مسؤولية الرئاسة، الذي تصير الجماعة الترابية ضيعة له، ينهب كل خيراتها المادية، والمعنوية، والعمل على مصادرة الأموال، المتكونة عند الناخبين الصغار، والكبار، على حد سواء.

ـ التخلص من سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، بتجريم ممارستهم، وتنبيههم، بضرورة الامتناع عنها، والعمل على مصادرة الأموال، التي يروجونها، في هذا الإطار، باعتبارها أموالا فاسدة، يجب مصادرتها لصالح الخزينة العامة، حتى يمتنع سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، بناء على تجريم السمسرة، أو التجارة في ضمائر الناخبين.

ـ التخلص من المرشحين، الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، عن طريق الامتناع عن ترشيح المعروفين بلجوئهم إلى ممارسة الفساد، في أي انتخابات، يشاركون فيها، أو عن طريق ضبطهم متلبسين بشراء ضمائر الناخبين، فيعتقلون، ويحاكمون بقوانين الفساد الانتخابي، وتسحب من المرشح الأموال، التي تربت عنده من الفساد، والتي يخصصها للفساد الانتخابي، عن طريق شراء ضمائر الناخبين، حتى يمتنع المرشحون الفاسدون،عن الترشيح. وإذا ترشحوا، يمتنعون عن شراء ضمائر الناخبين.

ثانيا: العمل على استئصال الفساد الجماعي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، عن طريق تشديد الرقابة على الأعضاء الجماعيين، في علاقتهم بمن يصير رئيسا:

وهل باعوا ضمائرهم له، كناخبين كبار، أم لا؟

فإذا باعوها، اعتقلوا، واعتقل معهم المرشح إلى الرئاسة، وعرضوا على أنظار المحكمة، في أفق أن تقول كلمتها فيهم، وتخليص الجماعة منهم، وتصعيد من يأتي بعدهم، في اللائحة، أو في عدد الأصوات، وفي علاقتهم بالإدارة الجماعية، وفي علاقتهم بإدارة السلطة الوصية، وفي علاقتهم بالسكان، أو بالوافدين على الجماعة، من خارج السكان، فإذا أصبحوا متلبسين بممارسة الفساد، مع أي منهم، يتم إعدادهم جميعا، إلى المحاكمة، حتى ينالوا جزاءهم، ومن أجل أن تسحب العضوية منهم، ويعوضون بمن يليهم في اللائحة، أو في عدد الأصوات.

ثالثا: التخلص من فساد الإدارة الجماعية، عن طريق تشديد الرقابة بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، على الموظفين، وعلى العاملين في الجماعة الترابية، من أجل ضبطهم متلبسين بالفساد الإداري الجماعي، الذي يمارسونه، والذي يترتب عنه اعتقالهم، ومصادرة الأموال التي تكونت عندهم من الفساد، الذي يمارسونه في إطار عملهم، في إدارة أي جماعة ترابية، من أجل أن يكون كل موظفي، وعمال الجماعات الترابية، من ممارسي فساد الإدارة الجماعية، الذي لا يقل أهمية عن ممارسة الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهذه الأشكال الثلاثة من الفساد، المتمثلة في الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، هي التي تعمل على جعل جماعاتنا الترابية، متخلفة، وهو الذي يجعل التخلف ملازما للجماعات الترابية، ولوطننا، وللدولة المغربية، التي لا يمكن أن تكتسب قيمتها الإنسانية، على جميع المستويات، إلا باستئصالها من الواقع، الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، أملا في أن تصير جماعاتنا الترابية بدون فساد، من أجل أن تصير لها مكانة اقتصادية، واجتماعيةـ وثقافية، وسياسية.

ج ـ ويتم العمل، كذلك، على جعل الإعداد للانتخابات، خاليا من الفساد، الذي يمارسه الناخبون، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، كما يمارسه سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، وكما يمارسه المرشحون، المراهنون على شراء ضمائر الناخبين؛ لأن التخلص من هؤلاء الفاسدين، جميعا، يؤول بهم إلى الاختفاء من الميدان، وبصفة نهائية، ليصير الواقع شيئا آخر، ولتصير الانتخابات، والحملات الانتخابية، معتمدة على البرامج الحزبية الوطنية، أو المحلية، أو الجهوية، وعلى نظافة المرشح للانتخابات، وعدم الشك في نظافته من الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، ومن التعامل بالفساد مع الإدارة الجماعية؛ لأن الاشتغال في الحملات الانتخابية، على البرامج الانتخابية الحزبية، يؤدي، بالضرورة، إلى إيجاد ثقافة سياسية في صفوف المواطنين، وفي صفوف سكان أي جماعة ترابية، وفي صفوف أفراد الشعب المغربي، ليصير الاهتمام بالسياسة، وبالعمل السياسي، حقا من الحقوق الإنسانية، الذي يدخل في إطار شمولية حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بمرجعية الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، التي بدون تحقيقها على أرض الواقع، لا يكون للإنسان وجود.

فإذا كان الإنسان لا يكتسب قيمته الإنسانية، إلا بتحقيق الحقوق الإنسانية، على أرض الواقع المادي، والمعنوي، فإن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا يكتسبون قيمتهم، إلا بتحقيق حقوق الشغل، التي لا تعرف الانتهاء عند حدود معينة، على مستوى كل جماعة، وكل إدارة، وكل معمل، وكل مشغل، حتى يصير واقعنا العام، والخاص، خاليا من انتهاك الحقوق الإنسانية، والشغلية، التي بدون تحقيقها، لا يكون الإنسان إنسانا، ولا العامل عاملا، ولا الأجير أجيرا، ولا الكادح كادحا، لفسح الطريق أمام الفاسدين، الذين يمارسون فسادهم، على أساس انتهاك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

والإعداد للانتخابات، لا يكون خاليا من الفساد، إلا ب:

اولا: امتناع الناخبين عن ممارسة الفساد الانتخابي، وعدم عرض ضمائرهم للبيع، بعد تملكهم للوعي بخطورة هذه الممارسة، التي تدخل في إطار الفساد الانتخابي، التي يعاقب عليها القانون المعمول به في المغرب، حتى تصير الانتخابات، أي انتخابات جماعية، أو برلمانية، خالية من عرض ضمائر الناخبين للبيع، على رصيف الانتخابات، لقطع الطريق أمام سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، وأمام المرشحين المراهنين على شراء ضمائر الناخبين.

ثانيا: اختفاء سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، لانعدام الحاجة إليهم، نظرا لكون الناخبين، يمتنعون عن عرض ضمائرهم للبيع، مما جعل الحاجة إليهم منعدمة، خاصة، وأن ممارسة السمسرة، أو الاتجار في ضمائر الناخبين، يعتبر وسيلة لجلب من يشتري تلك الضمائر، من الذين لا يكونون إلا مرشحين للانتخابات، ومن الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين. وبما أن السماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، منعدمين، فإن السمسرة، أو التجارة في ضمائر الناخبين، ستكون، كذلك، منعدمة.

ثالثا: اختفاء المرشحين، الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، نظرا لاختفاء عرض ضمائر الناخبين للبيع، ونظرا لانعدام الحاجة إلى سماسرة الاتجار في ضمائر الناخبين، لتختفي، وبصفة نهائية، أهمية الترشيح، اعتمادا على شراء ضمائر الناخبين، ويصبح الترشيح التزاما باحترام الإنسان، وباحترام حقوقه الإنسانية، وباحترام الحق في الحرية، والنزاهة. والمرشح الذي يدوس ضمائر الناخبين، عن طريق شرائها، يدوس، كذلك، الحق في الحرية، والنزاهة. ولهذا، فعندما تصير الانتخابات حرة، ونزيهة، يختفي، وإلى عير رجعة، الفساد البشري، الذي صار أساسا للفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية. وعندما يختفي الفساد الجماعي، تختفي معه بقية أشكال الفساد الأخرى.

د ـ ويمكن التخلص من الأعضاء الجماعيين، الفاسدين، الذين لا يستحقون أن يصيروا أعضاء جماعيين، فاسدين. إما بتكوين ملفات بفسادهم، الذي يضبطون متلبسين به، أو بعدم انتخابهم، بعدما يرشحون أنفسهم، من جديد، لعضوية المجلس الجماعي، في دورة انتخابية معينة. ومن الأفضل، أن تتحمل السلطات الوصية، بتنسيق مع الشرطة القضائية، على ضبط أي فاسد، متلبس بممارسته للفساد الجماعي، سواء كان عضوا عاديا، أو عضوا في المكتب الجماعي، أو عضوا رئيسا للمجلس الجماعي؛ لأن المفروض في العضو، مهما كان، أن يتنزه عن ممارسة الفساد، مهما كان نوع هذا الفساد.

ومعلوم، أن العضو الفاسد، لا يمارس الفساد، إلا لأنه اعتمد في وصوله إلى المجلس الجماعي، على الفساد، الذي يتمثل، بالخصوص، في شراء ضمائر الناخبين، أي أنهم وصلوا إلى عضوية الجماعة الترابية، عن طريق ممارسة الفساد الانتخابي، الذي لم يتم وضع حد له، إذا أردنا إيجاد جماعات خالية من الفساد، أو على الأقل، يتضاءل فيها الفساد، في أفق اختفائه، وبصفة نهائية.

ولوضع حد للأعضاء الفاسدين، الذين يفرزهم الفساد الانتخابي، نرى ضرورة تحرك السلطات الوصية، الذين تعرض ضمائرهم للبيع، وضد سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، وضد المرشحين، الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، من أجل الوصول إلى عضوية الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية. والأمر، يجب أن لا يقف عند حدود العمل على وضع حد للفساد الانتخابي، بل يجب إخضاع جميع الأعضاء الجماعيين، للتتبع، والمراقبة، من أجل العمل على ضبطهم متلبسين بممارسة الفساد الجماعي، الذي يجنون، من وراء ممارسته، أموالا طائلة، وبعد الضبط، يسلمون إلى الضابطة القضائية، لإجراء الأبحاث معهم، من أجل إعداد محاضر الإحالة على النيابة العامة، التي تحيلهم، مباشرة، على القضاء، الذي يقول فيهم كلمته، مع الحرمان التلقائي، من عضوية المجلس الجماعي، ليصبح المنصب الجماعي شاغرا في انتظار الإعلان عن موعد الانتخابات الجزئية، لملء المناصب الشاغرة، في كل الجماعات الترابية، إذا لم يمكن تعويضه من اللائحة الفائزة، في التجمعات السكنية، الخاضعة للنظام اللائحي.

وفي حالة وضع حد للفساد الانتخابي، وتتبع، ومراقبة الأعضاء الجماعيين، مهما كانوا، وكيفما كانوا، وخاصة، إذا تم اعتماد وسائل المراقبة السمعية / البصرية، في المكاتب، وفي الساحات الخاصة، التي يتحرك فيها الأعضاء الجماعيون، وصولا إلى جعل المجلس المتكون من الأعضاء الجماعيين، خاليا من الفاسدين، لتصير الأمور الجماعية، في الخط المرسوم في القوانين الجماعية، المنظمة للعلاقة بين المجالس الجماعية، وبين الوافدين على تلك المجالس، من السكان، ومن خارج السكان.