الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....40

المغرب في حاجة إلى القضاء على الفساد الجماعي والاجتماعي.....1

15) والمغرب في حاجة إلى القضاء على كل أشكال الفساد، بما فيها الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، والفساد الإداري، بالإضافة إلى تطهير المجتمع من الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومن فساد الريع المخزني، الذي يسلم للعملاء، مهما كبر شأنهم، أو صغر، من عملاء المقدمين، والشيوخ، إلى عملاء المسؤولين على أعلى المستويات، الذين يخلصون في خدمة المخزن، آناء الليل، وأطراف النهار، حتى يبرهن عن استحقاقه للريع المخزني، الذي يتسلمه من المخزن، ويفتخر به، ويتباهى، ويستعبد به المواطنات، والمواطنين. ولا يعتبر أنه ليس من حقه أن ينال الريع، على حساب الشعب الكادح، وعلى حساب السكان، والعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولا يكتفون بنيلهم للريع، بل يعملون على مضاعفته، وعلى أن يتخذ له طابع اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ليصير الريع وسيلة للترقي الاجتماعي، ولمضاعفة الدخل الاقتصادي، الذي يرهق جميع المواطنات، والمواطنين، على جميع المستويات الذين تدفعهم ظروف عيشهم، إلى اللجوء إلى استعمال الوسائل الريعية، التي لا يستفيد من مدخولها إلا العملاء، الذين يسخرون ذلك المدخول، في أمور أخرى، لا علاقة لها لا بالعمل الإنساني، ولا بما هو إنساني.

والقضاء على الفساد في الجماعات الترابية، وفي الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، يقتضي من السلطات الوصية، ومن كل السلطات القائمة، وضع حد للفاسدين، مهما كانت مكانتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أملا في النيل من الإنسان الطبيعي البسيط، الذي يعيش في واقع، تحول فيه العام، إلى ملكيات خاصة، وإلى أمل يصير فيه ذووا الملكيات الخاصة، يمتلكون البشر، الذي يتحول إلى عبيد. والفساد عندما يعم بين السماء، والأرض، يصير مفهوم الإنسان في خبر كان، ويتحول الفاسدون، والفاسدات، في الجماعات الترابية، وفي الواقع، إلى ديناصورات، تلتهم كل الكائنات البشرية، وغير البشرية، بما يصير لها من نفوذ اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي. إلى جانب ديناصورات الريع المخزني، الذين يضاعفون الريع المخزني، بما أوتوا من قدرة على خدمة المخزن، وعلى خدمة السلطات المخزنية، في كل مكان.

فهل يمكن للسلطات القائمة، أن توقف دوس الفساد للبشر، في هذه القطعة من الأرض، التي تسمى المغرب؟

وهل يتم العمل على التخلص من الفاسدين، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؟

وهل يتم العمل على جعل الإعداد للانتخابات، خاليا من الفساد، الذي يمارسه الناخبون، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع على رصيف الانتخابات، كما يمارسه سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، كما يمارسه المرشحون المراهنون على شراء ضمائر الناخبين؟

وهل يتم التخلص من الأعضاء الجماعيين الفاسدين، الذين لا يستحقون أن يصيروا أعضاء جماعيين فاسدين؟

وهل تعمل السلطات الوصية، على التخلص من الفاسدين، في الإدارة الجماعية، سواء كانوا موظفين، أو عاملين فيها؟

وهل تتم مصادرة الثروات، التي تكونت عند الفاسدين، من ممارسة الفساد العام، أو الفساد الانتخابي، أو الفساد الجماعي، أو فساد الإدارة الجماعية، لصالح الشعب المغربي؟

وهل يتم وضع حد للريع المخزني، ومصادرة الثروات الهائلة، التي تكونت من الريع المخزني، لدى المتمتعين بامتيازات الريع المخزني؟

وهل تعرف جماعاتنا، تحولا معينا، إذا تم التخلص من الفساد الجماعي، سواء تعلق الأمر بالفساد الانتخابي، أو بالفساد الجماعي، أو بفساد الإدارة الجماعية؟

كيف يصير الواقع المغربي، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، إذا تم إقبار الفساد بصفة عامة، والفساد الجماعي بصفة خاصة؟

كيف تصير حياة المغاربة، إذا تم التخلص من الفساد الجماعي، ومن انتشار الفساد في المجتمع؟

كيف تصير جماعاتنا الترابية، بدون فساد؟

كيف يصير سكان جماعاتنا الترابية، بدون فساد جماعي، وبدون فساد عام؟

ونحن عندما نطرح هذه الأسئلة، كعمق منهجي، اتبعناه منذ البداية، فلأننا نسترشد بها، في معالجة كل فكرة على حدة، سعيا إلى تعميق الرؤيا، ما أمكن ذلك، حتى نعتقد، أننا وافينا الفقرة حقها، وسعينا إلى جعلها فاعلة، ومتفاعلة مع الأفكار الواردة في موضوع:

(الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟).

حتى تؤدي دورها، في جعل الموضوع متداولا على أوسع نطاق، ورقيا، وإليكترونيا، ليصير المجتمع، بالفساد الجماعي، بعد أي انتخابات، يتحكم فيه الفساد الجماعي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في إطار ما صار يعرف، على الأقل، في نظرنا، بالفساد الانتخابي، على مستوى الجماعات الترابية، قبل انتخاب الأعضاء الجماعيين، سواء تعلق الأمر بالناخبين، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، أو تعلق بسماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، أو تعلق بالمرشحين الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، المعروضة للبيع، على رصيف الانتخابات، والذين يعملون على إنتاج الفساد الجماعي، ويتركون فساد الإدارة الجماعية، بعد تحولهم، بشراء ضمائر الناخبين، المعروضة للبيع، إلى أعضاء جماعيين.

وهذه الفقرة، التي نحن بصدد معالجتها، تهم العمل المنتج، بهدف القضاء على الفساد بصفة عامة، سواء كان اقتصاديا، أو اجتماعيا، أو ثقافيا، أو سياسيا، وعلى الفساد الانتخابي، الذي يسبق أي انتخابات، بأنواعه الثلاثة، تعرف بيع الناخبين لضمائرهم، على رصيق الانتخابات، وسماسرة، أو تجار الانتخابات، والمرشحين، الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، والفساد الذي ينتجه الأعضاء الجماعيون، أثناء ممارستهم للعمل الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية. وهو ما يعني: أن الإنسان يفقد إنسانيته، وكرامته، في ظل الفساد بصفة عامة، وفي ظل الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية؛ لأن مهمة الجماعة الترابية، التي تعتبر، في أصلها، ممثلا للسكان، تتمثل في تحقيق إنسانية السكان، وحفظ كرامتهم، على المستوى الجماعي. ويبقى الأمر للدولة، على مستويات أخرى، خاصة، وأن من مهام أي إنسان، الحرص على إنسانية كل فرد في الحياة العامة، وفي الحياة الجماعية، وعلى فرض احترام كرامته، التي هي أساس وجوده.

وحتى نبسط هذه الفقرة، بسطا معمقا، فإننا نعمل على تناول الأجوبة على الأسئلة المطروحة، لتحقيق الغاية من طرحها، سعيا إلى إيجاد تصور للعمل الجماعي الرائد، الذي لا وجود فيه لشيء اسمه الفساد، الذي تتحقق في إطاره إنسانية الإنسان، وتتحقق كرامته، التي بدونها لا معنى لوجود الإنسان:

ا ـ ويمكن للسلطات القائمة، أن تعمل على دوس الفساد البشري، في هذه القطعة من الأرض، التي تسمى المغرب؛ لأن الفساد، إذا ساد في أرض، حولها إلى أرض جرداء، لا نبات فيها، ولا خضرة، ولا عناية، إلا بممارسة المسؤولين لنهب الخيرات المادية، والمعنوية، خاصة، وأن الفساد في هذه البقعة من الأرض، ضارب بجذوره في التاريخ، وفي الجغرافية، في صفوف البشر، وفي مسلكيتهم الفردية، والجماعية، وهذا الفساد، لا يتوقف عن الفعل، وعن التأثير في الحياة العامة، وفي حياة الأفراد، عامتهم، وخاصتهم، إلا بمواجهته مواجهة صارمة، في أفق اجتثاث جذوره التاريخية، والجغرافية، والضاربة في عمق الفكر البشري، حتى يتوقف الفاسد عن إنتاج الفساد.

ومن أجل أن ندوس الفساد، في هذه القطعة من الأرض، التي تعرف عالميا بالمغرب، لا بد من:

أولا: إيجاد إنسان جديد، يمتلك الوعي بالحقوق الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وحقوق الشغل، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل. وله معرفة بالحق والقانون، عندما يتوجه إلى أي إدارة، كيفما كانت هذه الإدارة، بما في ذلك إدارة السلطات الوصية على الجماعات الترابية، أو إدارة الجماعة الترابية، من أجل التعامل على أساس احترام الحقوق الإنسانية، وعلى أساس الحق والقانون.

ثانيا: الاهتمام بتربية التلميذات، والتلاميذ، على احترام حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، وفي القوانين المغربية المختلفة، حتى يتمرسوا على التمسك بحقوقهم الإنسانية، انطلاقا من المعرفة بها، وسعيا إلى جعل المعرفة بالحق، والقانون، من خلال القوانين المغربية، التي تعتبر وسيلة لفرض التعامل، مع أي جهة رسمية، ومع الجماعات الترابية، على أساس الحق، والقانون.

ثالثا: محاربة الفساد، مهما كان نوعه، سواء كان اقتصاديا، أو اجتماعيا، أو ثقافيا، أو سياسيا، ومهما كان مصدره، ومهما كانت الجهة الممارسة له، حتى ننبه جميع أفراد المجتمع، إلى ضرورة محاربته، ومواجهته، في أفق استئصاله من واقع الإدارة العامة، والخاصة، ومن واقع جماعاتنا الترابية، ومن الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في أفق التخلص منه، جملة، وتفصيلا.

رابعا: الامتناع عن ممارسة أي نوع من أنواع الفساد، مهما كانت المصلحة الخاصة، التي تتحقق من ورائه، والتي يستغلها الفاسدون، في مختلف الإدارات المغربية، بما في ذلك إدارة السلطة الوصية، أو إدارة الجماعة الترابية، أو أي إدارة، مهما كان لونها، ومهما كانت الاستفادة من وراء ممارسة الفساد، الذي قد تترسخ ممارسته في سلوكنا، بتعودنا على ممارسته.

خامسا: التشهير بممارسي الفساد، في مختلف الإدارات، وفضحهم على المستوى الإعلامي، وعلى مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، حتى يكفوا عن ممارسة الفساد، في العلاقة مع الإدارة، كيفما كان نوع هذه الإدارة، بما فيها إدارة المجلس الجماعي، الذي يعج بالفاسدين، أو أن الإدارة الجماعية، التي قد يعتبر موظفوها، وعمالها العاملون فيها، من الفاسدين الكبار، كما يظهر ذلك من خلال الممتلكات، التي صارت لهم، على مستوى ملكية العقار.

وإذا لم يعمل سكان الجماعات الترابية: محليا، وإقليميا، وجهويا، وإذا لم يعمل الشعب المغربي، على محاربة الفساد، على المستوى الوطني، في أفق استئصاله من الجماعات الترابية، ومن واقع الشعب المغربي، من خلال عدم التعامل به مع أي جهة كانت، فإنه سوف يصبح ملزما للمغاربة، على جميع المستويات، خاصة، وأن جميع المغاربة، يعرفون أن دناصير الفساد، هي دناصير فاسدة.