الفراغ الرِئاسي مِحنة -- دستورية و تدخلات خارجية -- لبنان ينقرض

الفراغ الرئاسي المنتظر الذي سوف يحدث في لبنان بعد اقل من عام من الأن ، الصيغة المتراتبة التي يستنجد بها اهل السياسة وارباب الطوائف في لبنان عندما يتم بداية رسم مستقبل اعوام ستة جديدة حسب فترة وزمن الدستور الذي ينص على معاودة الإنتخاب مجدداً . انها المِحنة العقيمة في كل جوانبها الغير دقيقة الآيلة الى سريان وتسريع مفعولها وربما توريثها الذي يُعزز نظرية الإرتماء بأحضان الخارج.
برغم المساعى والجهود المضنية والحثيثة التي
تُبذلُ من اجل احياء وإعادة انتخاب رئيساً للجمهورية اللبنانية .من قِبل معظم الجهات والتكتلات النيابية العاملة تحت مسميات مختلفة وإعدادها هائلة .ومختلفة في كل شيئ؟لكنها تدعى حرصها على تطبيق الدستور المنبثق عن القانون الأصلي والاول سنة -1926 1925 .في معرض تلك الأحداث يجب علينا التنبه الى بعض المحطات التاريخية التي تتشابه منذ ذلك الزمن ونراها تتكرر بإستمرار.والجدير ذكره في اشارة الى القوى تلك فرض محاولاتها العنيفة في ايصال مرشحيها الى سدة الرئاسة . وبكل الوسائل.
لكن الظروف الأنيه التي تمر على لبنان لم تكن عادية ،ولن تكون الاخيرة.هذا ما جري منذ اللحظات الاولى عندما أُعلن عن قيام دولة لبنان ،سواء كانت دولة لبنان الكبير غداة الأفول العثماني والتركي سنة 1920،،ام الجمهورية اللبنانية وإستقلالها عن فرنسا عام 1943،،حتى في معظم الحالات كان تداخلاً سافراً خارجياً مهماً جعل من الساسة في لبنان ان لا يقدموا على إرساء وأولويات في التطوير للمؤسسات الدستورية ان تكون مستقلة .إلا ويكون للدول تلك مؤثرات على الساحة اللبنانية في شتىّ الإتجاهات .واهمها الطائفية والمذهبية العمياء،
كان معظم قادة لبنان منذ ذلك الزمن الى هذه اللحظة يتأثرون بالمعطيات او الإملائات الواردة من خارج سياج الوطن وحدودهِ .التي تسبب نوع من الإرباك والقلق لدينا ، نحن اللبنانيون جميعاً بكل اطيافهم .كما يعلم الجميع ان لبنان بلداً لَهُ طبائع متعددة في الثقافة والسياسة والحياة العامة ،وهذا يشير الى السياسيين في أخذ قرارات غير مستقلة وعلى الأرجح يعود ريعها الى دول لها مصالح مشتركة مع طوائفها ومذاهبها وحتى في التدخل الخاص والعام .ولا نحتاج الى قرائن ودلائل لانها على المدي المنظور قد تسبب قلقاً وارقاً وارهاقاً للعقل والفكر وتصبح مضيعة للوقت وتبديده ،اما لماذا إتجهنا الى هذا الأنحدار من منحى التخلف والقبول بالذل والعار الذي وقعت بهِ معظم القوى السياسية في جمهورية ما بعد الفراغ الرئاسي بمعني غياب او تغييب وترحيل جلسات الأنتخابات للرئيس ؟. غداة الفراغ بعد نهاية فترة الرئيس ميشال سليمان . لكننا نرى الأسباب الجوهرية الى تكريس المأزق في تداعيات لا مبرر لها على الإطلاق ،لكن هناك مسيرات وازمات وقعت وكان لها اثار اخطر مما نحن به الان، ومع ذلك حصل الانتخاب للرئيس "" بشير الجميل "" ، في ظل حرب الحصار والاجتياح الإسرائيلي ، في اجراء غير مسبوق واُحضر بعض النواب الى ثكنة الفياضة تحت الحراسة المشددة داخل المصفحات لإتمام وأكمال النصاب .برغم المعارضة الشديدة على شخص المرشح المنتخب والذي وقع وأُغتيل و سقط في حالة مريعة .وتابع شقيقهُ أمين الجميل ، وعند المفاصل التاريخية للإنقسامات الطائفية في حركات الإنتفاضات المتتالية .وكانت نهاية ولايته عام 1988 ،،قد هددت الأمن الوطني والأهلي من إنقسامات في حكومتين واحدة في الشرقية ، وقائدها العماد ميشال عون، واخري في بيروت الغربية ورئيسها الدكتور سليم الحص، ولا يُخفي عن الدور الذي لعبتهُ سوريا في عدم وضع حد للحرب التي كانت مشتعلة آنذاك بين اللبنانيين وهناك من يعتبرها و من يراها في مصلحة وتدخل الأمن السوري .وذلك منعاً للتمديد والتجديد للرئيس أمين الجميل ،،لكن الفراغ سرعان ما أدي الى دعوة أصدقاء لبنان الى التسارع في وضع حداً للحرب الطويلة والأهلية التي دامت سبعة عشر عاماً .وكانت الدعوة الى مؤتمر الطائف في المملكة العربية السعودية .وكان الإغتيال عام " 1989" ، للرئيس رينه معوض ليس بعيداً عن نمط التهديد الذي أدي الى مصرع الشيخ بشير الجميل سواءً من قبل اجهزة المخابرات المتنوعة ام من جهة معينة تخص الصهاينة ؟. لكن مؤتمر الطائف ومقرراته كان أشبه بقانون جديد للجمهورية اللبنانية التي كان الخاسر الاول فيها (( الطرف المسيحي )) ، حيث اُرغموا على مضض في توقيع على تنازل عن بعض المسلمات الدستورية التي سادت اكثر من سبعين عاماً "" للحكم الطائفي الماروني السياسي "" ، وهذا موثق لدي حقبات وما بعد الاستقلال الي ما قبل اعلان اتفاق الطائف.
ومن المعروف بأن لبنان البلد العربي والوحيد الذي يُحكَم من قًبل رئيس مسيحي لا بل (ماروني).
اما المِحنة الدستورية الحالية التي تتخبط في مراحلها الأخيرة من تغييب وترحيل الانتقال السلمي للدستور .واحلال مكانه خططاً لدويلات ما بعد النتيجة الحتمية للوضع الأمني على الساحة السورية .التي تتأرجح وتتمايل وتتمادى في خطورتها على الجمهورية اللبنانية في موضوع النازحين السوريين الأخطر منذ الإستقلال لا بل اكثر حذراً عندما قُسِم لبنان الى محافظات مختلفة حسب طوائفهِ ومذاهبهِ،وهناك من لا يرى عودةً للخارطة الجغرافية لسوريا على شاكلة ما كانت عليه قبل تاريخ اندلاع الثورة في 15 آذار 2011 . وذلك يقودنا الى عودة نغمة التوطين للفلسطين التي بدورها فجرت النزاع الطائفي اللبناني.
لذلك يبقي التهديد للفراغ الدستوري ما زالت الغيوم ملبدة حول ألبّت النهائي ؟وهناك تهديدات حقيقيةً مهما تفاديناها في لبنان وعواقبها عدم السماح للكتل النيابية في ممارسة حقها الدستوري في اعادة انتخاب رئيساً للجمهورية اللبنانية،،مما يعني توارث الأزمات والنزاعات على ارض لبنان وتصفية الحسابات الخارجية على حساب شعبنا اللبناني المضياف والبطل وصاحب المقاومات المتعددة الوجوه ضد الصهيونية ،،
إن العصيان المدني والحراك الشعبي الذي يؤدي الى سقوط الأنظمة والحكومات والرؤساء.ها هو يقع في مطبات الطائفية في وطن "" التسعة عشر طائفة "" ، مما يعطل فاعلية العصيان والتحركات المدنية الشعبية .حيث تنقلب الطوائف وتصبح من المناديين الأوائل في الإصلاحات ،وكل طائفة ومذهب تقضم وتنهب من الدستور وتعمل على التعطيل حسب مكانتها وهيمنتها وسيطرتها على محافظات بإكملها مما يمكنها تعطيل وشل كل المؤسسات للدولة واولها الوقوف في وجه اعادة لبنان ومشاريعه الدستورية والشرعية من عمليات الإنتخابات للرئاسة .
ان عمليات التغيير اذا ما تداركناها فسوف يُرحل الرئيس ولبنان والجمهورية الى ما بعد فراغ
حروب الأخرين على ارضهم ولبنان ليس بمنأى عن ذلك .
عصام محمد جميل مروة .