من الحرب البيولوجية على الطبيعة إلى الحرب الجرثومية على الإنسان

انعقد اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين ـ CGT بالمغرب، دورة الشهيد عبد اللطيف زروال، يوم الثلاثاء 16 نونبر 2021 بأكادير، في ظل أزمة خانقة للرأسمال الإمبريالي وتداعياته على رأسمال البرجوازية التجارية المحلي المندمج فيه، نتيجة سنتين من انتشار الوباء وتداعياته على حياة فقراء الشعوب، تمت انطلاقته منذ أواخر سنة 2019 المعروف بجائحة "كوفيد 19" ومتحوراته ولقاحاته الخاضعة للدراسات السريرية المطبقة على ملايير البشر، من طرف الشركات الإمبريالية المتاجرة في دماء الشعوب، مما يبشر بإعلان بداية مرحلة إمبريالية تهدد حياة البشرية بشكل مباشرة، عبر حرب إبادة جماعية للإنسان منظمة من طرف اتحاد الاحتكاريين السياسيين والاقتصاديين بالدول الإمبريالية استجاب لها وكلاؤها بالبلدان المضطهدة.
وقف المجتمعون على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمغرب خلال عشرين شهرا من حالة الطوارئ المفروضة على الشعب المغربي وتداعياتها على الفلاحين والعمال والكادحين، والتي تم تتويجها بانتخابات مطبوخة ومفصلة على مقاس هذه المرحلة عرفت انتهاكات خطيرة للحقوق والقوانين بشكل سافر، أسفرت عن حكومة تسمي نفسها "لبرالية ديمقراطية"، فتحت عهدتها بمضاعفة قمع الحريات الجماعية والفردية وتكريس الفساد ونهب المال العام بالجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

نسجل ما يلي :

1 ـ القمع المنظم للسلطات المحلية والشرطة والدرك في حق الفلاحين والعمال والكادحين طيلة هذه المدة باسم الطوارئ الصحية، ساد فيها الترهيب وفرض الغرامات غير القانونية باسم خرق الحظر الصحي، في ظل انتهاكات جسيمة للحريات الجماعية والفردية، استعمل فيها العنف والضرب وإتلاف ممتلكاتهم في الشارع العام، بلغت حد وفاة امرأة في الشارع العام نتيجة هدم منزلها بشكل غير قانوني.
2 ـ ضرب الحق في التعليم بعد إغلاق المدارس نتج عنه مضاعفة الهذر والتعثر المدرسي لأبناء الفقراء، نتيجة غياب البنيات التحية بالمدارس العمومية للتعليم عن بعد مما كشف بالملموس مستوى التعليم المتدني، وفضح السياسة التعليمية الطبقية السائدة طيلة خمس وستين سنة من قمع الشعب المغربي وحرمانه من الحقوق الأساسية، ونشر الفساد الإداري والمالي في المنظومة التعليمية بهدف تدمير المدرسة العمومية.
3 ـ ضرب الحق في الصحة نتج عنه مس للحق في الحياة نتيجة المستوى المتدني للمنظومة الصحية بسبب الخصاص الحاد في الأطر الصحية والتمريضية والتجهيزات الأساسية بالمستشفيات والمراكز الصحية، التي لم تستطع استيعاب العدد المضاعف للمرضى خلال الجائحة تم التخلي عنهم يواجهون مصير الموت بمنازلهم، مما تسبب في حرمان العديد منهم من التطبيب ومتابعة العلاج لحالات المرض المزمن وتسجيل الوفيات في صفوفهم في صمت خاصة بالبوادي، نتيجة تفشي الوباء في أوساط الفلاحين بالبوادي والعمال والكادحين بالأحياء الشعبية بالمدن في ظل انتشار العيادات والمصحات الخاصة التي تمتص دماء المرضى وتتاجر في حياتهم.
4 ـ ضرب الحق في الشغل خلال فترات الإغلاق التام بالمدن نتج عنه تسريح العمال أبناء الفلاحين الذين هاجروا إلى المدن بحثا عن لقمة عيش لعائلاتهم الفقيرة بالبوادي، مما اضطروهم لترك المدن المغلقة والرجوع إلى البوادي في ظل حرمانهم من الحق في الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، مما فضح الفساد الإداري والمالي بمؤسسة الضمان الاجتماعي التي تسيطر عليها البيروقراطية النقابية المتبرجزة : سرقة 115 مليار درهم من أموال العمال والمأجورين، بتواطؤ بين الباطرونا ووزارة الشغل ودعم من الحكومة، مما كش مأساة الهجرة من البوادي إلى المدن وما يعيشه الفلاحون من تهميش وفقر مدقع، بعد سيطرة الملاكين العقاريين الكبار على أراضي ومنابع المياه والثروات الغابوية والمعادن، وتحول جلهم إلى فلاحين فقراء يتم استغلالهم بالضيعات الفلاحية ومعامل التلفيف والتصبير في ظروف شبيهة بالإقطاع.
5 ـ نشر حملة دولية للدراسات السريرية في أوساط الشعب المغربي عبر تجريب لقاحات مسمومة عبر جعل التلقيح إجباريا من طرف الحكومة، دون الكشف عن أضرار اللقاحات على صحتهم السكان خاصة منهم الذين يعانون من الأمراض المزمنة والنساء الحوامل، وتعريض 24 مليون نسمة للتلقيح مما دفع الحكومة بفرض جواز التلقيح في مس خطير لحقوق الإنسان، نتجت عن ذلك احتجاجات بالشارع العام تعرضت للقمع والاعتقالات والمحاكمات والإدانات.
6 ـ تسريب تقارير حول الفساد الذي طال عملية استيراد وتوزيع اللقاحات نشرت في إحدى الصحف الإلكترونية، مما يؤكد تورط وزارة الصحة والحكومة في ترويج لقاحات غير محققة، نتج عنها إصابة الملقحين بمواد مسمومة أسفرت عن عاهات وأمراض ووفيات، ورد تقارير عدد هائل بلغ أزيد 135 ألف دون احتساب عدد الوفيات خاصة بالبوادي.
7 ـ استغلال الطوارئ الصحية للحد من الحريات النقابية بمنع الاجتماعات والاحتجاجات، وصلت حد اقتحام مقر النقابة بتالوين واعتقال الكاتب العام الوطني في 24 يناير 2021، ونسف اجتماع الفلاحات المطالبات بالحق في السكن، مما أكد اتخاذ حالة الطوارئ ذريعة لقمع نقابتنا من أجل تكريس ترهيب الفلاحين/ات.

ونعلن ما يلي :

1 ـ تنديدنا بالممارسات التعسفية في حق الفلاحين والعمال والكادحين والتي تهدف إلى الحد من الحريات الجماعية والفردية، كما هو الشأن في قمع الاحتجاجات ضد التلقيح وجواز التلقيح.
2 ـ تنديدنا باستمرار الفساد ونهب المال العام بالجماعات الترابية والمؤسسات العمومية دون محاكمة المتورطين فيه، وقمع الفلاحين والكادحين باسم الطوارئ واستنزاف جيوبهم بالغرامات بشكل تعسفي من طرف الدرك بالبوادي والأحياء الشعبية بالمدن.
3 ـ رفضنا لإجبارية التلقيح التي تستهدف تحويل بلادنا إلى مجال للدراسات السريرية الإمبريالية والصهيونية، بلغت حد تعريض الأطفال لهذه العملية اللاشرعية في غياب حقهم في الرعاية والحماية من الإستغال.
4 ـ دعمنا للاحتجاجات السلمية للمتظاهرين ضد التلقيح الإجباري وجواز التلقيح وغلاء الأسعار والفساد.
5 ـ مطالبتنا بإيقاف التلقيح محذرين من مواصلة تلقيح الأطفال والنساء الحوامل.
6 ـ مطالبتنا بفتح تحقيق نزيه للكشف عن المستفيدين من الفساد بوزارة الصحة عبر ترويج اللقاحات غير المحققة ومحاسبتهم، وكشف كل تجاوزاتهم وتداعياتها على صحة الملقحين وتدمير المنظومة الصحية العمومية.
7 ـ مطالبتنا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين واحترام حقوق الإنسان.
8 ـ نداؤنا للتنظيمات النقابية والحقوقية الديمقراطية بفتح نقاش جماهيري حول تداعيات كوفيد 19 واللقاحات المتعلقة به، من أجل تأسيس جبهة ضد الدراسات السريرية للمختبرات الإمبريالية والصهيونية والشركات المروجة للأدوية واللقاحات المسمومة في أوساط الشعوب المضطهدة.

أكادير في 16 نونبر 2021
الكاتب العام الوطني
امال الحسين