سياسة اقتصادية - اجتماعية بديلة

في العراق وفي ظل نظام المحاصصة والفساد تفاقمت الفروقات في الدخل والثروة , واتسعت الفجوة بين الأقلية الغنية حد الثراء الفاحش والأكثرية الفقيرة حد الفقر المدقع , حيث هناك من يسكن المساكن الفارهة وهناك من يسكن العشوائيات , اضافة الى المهجرين والنازحين في ظل البؤس والفاقة.
لقد حصل تدهور مريع في قطاع التعليم والصحة والخدمات العامة وفي البنى التحتية مع ارتفاع معدلات البطالة وخاصة الخريجين وحملة الشهادات العليا , يرافق ذلك استشراء الفساد في كافة مفاصل الدولة واجهزتها , لذا فلابد من تغيير وانتهاج سياسة اقتصادية - اجتماعية مستدامة عبر اصلاح النظام في قطاعات الدولة المختلفة والارتقاء بكفاءته وادائه وتحديثه واعتماد معايير الخبرة والكفاءة والنزاهة في كل من يتولى المسؤوليات الادارية والمالية القيادية , كما يجب ان تتم تعبئة موارد الدولة وترشيد استخدامها وتوجيهها نحو تطوير البنى التحتية وتأمين خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي والنهوض بقطاعات التعليم بمختلف مراحله والصحة والنقل وتنشيط القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية لأجل تنويه هيكلة الاقتصاد العراقي جنبا الى جنب تقليص الانفاق الاستهلاكي والبذخي الحكومي والخاص والبدء بذلك من اعلى المستويات اي من الرئاسات الثلاث التي تستنزف النسبة الأكبر من الموازنة السنوية , كما تقتضي المصلحة العامة اصلاح النظام المصرفي واعادة النظر بآلياته وخاصة مزاد بيع العملة الذي يقوم به البنك المركزي العراقي والذي تستأثر به بعض المصارف الأهلية , لذلك يجب الارتقاء بدور البنك التنظيمي والرقابي مع تأمين بيئة جاذبة للاستثمار ومحفزة لنشاط القطاع الخاص . كما يجب تطوير آليات اعداد الموازنة السنوية العامة باعتماد معايير الشفافية وتطبيقها عند وضع الموازنة وتنفيذها وتعديل بنيتها لصالح الانفاق الاستثماري وتنويع مصادر تمويلها عبر تحسين اعمال الجباية واللجوء الى تطبيق قانون الضرائب التصاعدية التي تمثل العدالة في تحصيل الضريبة من ذوي الدخول العالية من العاملين في الدولة والقطاع الخاص وتقليص العجز الملازم للموازنات السنوية الذي انهك الدولة وضخم المديونية والاقتراض من الجهات الخارجية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والقروض الداخلية من المصارف الأهلية والاسلامية والتي هي عبارة عن اموال اثرياء طارئين منذ الاحتلال الأمريكي وتطبيق قانون ( من اين لك هذا ؟ ), كما يجب اقامة نظام ضمان اجتماعي شامل وتطوير انظمة التقاعد وتوحيدها للعاملين في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص , كما ورد في قانون التقاعد الموحد رقم ( 9) لسنة 2014 والذي لازال غير معمول به .
وكذلك يجب الزام وزارة المالية بإعداد الميزانيات السنوية في نهاية كل سنة مالية وتقديمها الى ديوان الرقابة المالية لتدقيقها وابداء الرأي بها وعدم تأخيرها لعدة سنوات كما هو الحال حاليا .