إيران والغرب والعرب

مقدمة موجزة عن النظام الإيراني
لم تنقطع الحركات الجماهيرية في إيران في القرن العشرين. وكانت إيران، مثل كل الدول المتخلفة المستعمرة صراحة أو ضمنا، تواجه الهيمنة الاستعمارية والاستغلال والاستبداد بنوعين من المعارضة: المعارضة الديمقراطية والشعبية واليسارية، والمعارضة البرجوازية التي ترمي إلى الاستقلال بسوقها والتخلص من النفوذ الأجنبي، دون أن تتبنى شعارات راديكالية على غرار المعارضة الشعبية مثل حقوق الإضراب والحرية النقابية والديمقراطية الحقيقية.
تحقق أهم إنجازات المعارضة الليبرالية في فترة رئاسة محمد مصدق لمجلس الوزراء (1951- 1953)، زعيم الجبهة الوطنية، للحكومة حيث قام عام 1951 بتأميم النفط الإيراني مع طرح خطط تحديث وبرجزة بثورة زراعية وخطط لإنشاء خطوط السكك الحديدية. قام في عام 1953 انقلاب ضد مصدق بتدبير من الغرب بقيادة المخابرات المركزية الأمريكية. كانت محصلة تأميم البترول ثم إعادة خصخصته هي تقليص النفوذ البريطاني لصالح النفوذ الأمريكي، حيث استفادت أمريكا من كل من حركة البرجوازية وكذلك من إسقاط حكمها.
بعد هذه التجربة استمر شاه إيران، محمد رضا بهلوي، بمتابعة حركة برجزة فوقية تدريجية بطيئة، بثورة بيضاء تعتمد على إصلاح محدود في مجال ملكية الأرض، وإدخال بعض الصناعات والتعليم الحديثين. وأضاف إلى هذا قمعا شديدا على الشعب وحركاته التقدمية، وأسس لنظام ديكتاتوري رجعي.
إيران الثورة
برز الخميني كمعارض منذ خروجه من إيران إلى العراق عام 1963 وحتى رجوعه أثناء الثورة ببرنامج من ثلاث نقاط هي اعتراضه على الإصلاح الزراعي المتواضع للشاه (الثورة البيضاء)، والاعتراض على نظام التعليم المدني والإصرار على استمرار التعليم الديني وحده، والدفاع عن نظام طوائف الحرف (تجار البازار) في مواجهة الصناعة والتجارة الرأسمالية.
بالطبع يبدو واضحا الطابع الرجعي لتلك المعارضة التي لم تتسع حتى لإجراءات الشاه في البرجزة الفوقية المتواضعة. إلا أن ساحة المعارضة كانت واسعة: فقد شملت المعارضة الجماهيرية المنظمة سواء اليسارية الصريحة مثل حزب تودة الشيوعي وحركة فدائيي خلق، أو ذات الطابع الإسلامي التقدمي بوجه عام مثل مجاهدي خلق.
وبين هذين القطبين برزت المعارضة البرجوازية القومية. بدأ الخميني بعد نجاح الثورة بالتحالف مع تلك المعارضة. تجسد هذا في مرحلة تولي مهدي باذرجان لرئاسة الوزارة ورئاسة أبو الحسن بني صدر. انتخب بني صدر لرئاسة الجمهورية منذ بداية عام 1980 لمدة أربع سنوات لم يكملها كما سنرى.
بدأت إيران منذ الثورة في السير في طريق البرجزة بخطوات ضخمة بالانتقال إلى اقتصاد مخطط، فتم تأميم البنوك والمصانع عام 1979 حتى صار 80% من الاقتصاد تحت سيطرة الدولة، وأعلنت الحكومة عام 1980 أهدافها في تحقيق الاعتماد على الذات ومضاعفة مستوى معيشة الجماهير بين عام 1980 وعام 2000. كما استهدفت تحقيق العمالة الكاملة.
بعد عام ونصف من رئاسة أبو الحسن بني صدر حدث الصدام الكبير بين الرئيس والمرشد العام الخميني، وهو بالطبع السلطة الرئيسة. كان محور الصدام قد فرضه الاستقطاب السياسي الذي واجهته إيران بعد الثورة في مواجهة الغزو العراقي لإيران، وكذلك مع عدم رضاء بني صدر وتياره البرجوازي المعتدل عن جذرية برنامج الخميني في عدائه لأمريكا، وتبنيه لقيام شباب الثورة بالسيطرة على السفارة الأمريكية وأخذ 52 أسيرا كرهينة، وكذلك جذرية تحولها الاقتصادي. نحت القيادة الدينية لإيران إلى التشدد بعدم الاستسلام أمام الغزو العراقي المدعوم من الرجعية الخليجية وفرنسا وأمريكا، والتشدد في التصدي للعدو الإمبريالي. قبض نظام الخميني، بل وأعدم أصدقاء لبني صدر، واضطر للهروب إلى فرنسا.
وبالطبع فإن مما يثير الانتباه انقلاب برنامج القيادة الدينية السابق على الثورة إلى برنامج رأسمالي أكثر جذرية من المعارضة الليبرالية. لكن هذا قد حدث في التاريخ غير مرة مما إلى أطلاق القول المشهور أنهم "ينفذون وصية لاعنيهم"، حيث قام الملالي، الرجعيون تقليديا، بقيادة الثورة بعيدا في طريق البرجزة وبناء دولة تنموية! يعود هذا إلى شدة الاستقطاب أمام الثورة التي ووجهت بكل عنف الإمبريالية والرجعية العربية والجارة القوية العراق، وأصبحت أمام الخضوع أو الانكسار أو التماسك وبناء نواحي الاستقلال والقوة الذاتية الاقتصادية والسياسية والعسكرية واتخاذ سياسة المواجهة، وهذا ما اختارته القيادة.
اضطرت إيران في ظل قيام العراق بغزوها والتقدم في أرضها في ظل تحلل الجيش بعد الإعدامات والضربات التي وجهها النظام الإسلامي لقادته، اضطرت القيادة إلى إنشاء قوات شعبية قتالية، الحرس الثوري الإيراني. لقد كان ظن العراق أن ضعف النظام الإيراني في أعقاب الثورة يمكنه من انتزاع مكاسب جغرافية وسياسية منه، ولكن فاته أن النظام والشعب المنتشين بالنجاح في الإطاحة بالشاه سوف يرفض الخضوع لصدام.
استطاعت إيران تجميع قواتها والاستفادة من عناصر قوتها الجغرافية والديمغرافية وغيرها، استطاعت أن تتصدى لغزو صدام، وتمكنت من طرد القوات العراقية والوصول للحدود الإيرانية العراقية خلال عامين من بدء الغزو (عام 1982) ولكن هذا لم يكن كافيا لكي يدعو الخميني قواته للتوقف وإنهاء الحرب. أصر النظام الإيراني على استمرار الحرب لحين إسقاط نظام صدام، واستهدف بناء دولة شيعية مستقلة في جنوب العراق، متبنيا بذلك منطق تصدير الثورة الشيعية دون النظر عما إذا كانت هذه هي مطالب السكان أنفسهم.
انتهت المغامرة الخاصة بتصدير الثورة بالفشل، واضطر الخميني لإنهاء الحرب بعد ست سنوات أخرى من الاستنزاف بإعلان السلام عام 1988. إلا أن العداء للغرب ومواجهة الحصار الإمبريالي بالإضافة إلى وطأة الحرب العراقية قاد إيران للإيغال بعيدا في استكمال مقومات هامة اقتصادية وسياسية في مجتمعها.
تمتلك إيران موارد نفطية وغازا طبيعيا هائلا، حيث يبلغ احتياطيها من البترول 10% من الاحتياطي العالمي، واحتياطيها من الغاز الطبيعي 15% من الاحتياطي العالمي. استثمرت إيران تلك الثروة في تطوير انتاجها الزراعي والصناعي، حتى نجحت أواخر العقد الأول من القرن الواحد والعشرين في تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي في الغذاء بنسبة 96%. كما طورت صناعاتها تطويرا كبيرا، لم يشمل فقط الصناعات الاستهلاكية كما فعلت كل البرجوازيات العربية، ولكنها دخلت في مجال الصناعات الثقيلة، صناعة الآلات ووسائل الإنتاج، وفي صناعة السيارات والأسلحة والصواريخ وفى مجال الصناعات النووية. حققت إيران اكتفاءً ذاتيا في الصناعة بنسبة 81%. وإيران تعد من الدول المرتفعة في مؤشر التنمية البشرية (0.75) لارتفاع مستوي التعليم والصحة، تتفوق بذلك على كل الدول المحيطة بها.
وصلت إيران إلى أن تصبح القوة الاقتصادية الثامنة عشرة في الاقتصاد العالمي عام 2012، وقال رئيس الجمهورية أن إيران ستصبح الدولة العاشرة اقتصاديا على مستوى العالم عام 2020، إلا أن هذا لم يتحقق بعد تكثيف العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضدها، وانضمام أوروبا إلى أمريكا في العقوبات عام 2012. مع هذا أصبحت إيران عام 2020 القوة الاقتصادية رقم 21 في العالم، والدولة رقم 39 بين الدول الصناعية والدولة الأولى في العالم في معدل النمو العلمي عام 2007، كما أصبحت عام 2012 الدولة السابعة عشرة في الإنتاج العلمي.
بالطبع استلزم هذا سياسة مالية ونقدية تنموية ملائمة، ففرضت إيران الرقابة على الصرف والرقابة على التجارة الخارجية، وأممت البنوك واعتبرت الريال، العملة المحلية، عملة وحيدة للتداول في الداخل.
مركزت إيران إيراداتها من العملة الصعبة من أجل ترجمتها في صورة كل تلك المصانع والتنمية. وفي الحقيقة فإن إيران تعد النظام البترولي الوحيد الذي نجح في تحويل ريع البترول إلى أصول إنتاجية متقدمة تشمل إنشاء هيكل صناعي متكامل يضم الصناعات الثقيلة، وكذلك الصناعات الاستراتيجية والعسكرية والنووية، التي تفترض مستوى عاليا من التطور التكنولوجي.
تلك هي ملامح برجوازية قومية ناجحة، بفضل ريع البترول الضخم، وبفضل سياسة تنموية سليمة، وبفضل معدل ادخار مرتفع يبلغ حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي الضخم، وبفضل طول المدة من السلام التي اتيحت لها، على عكس الأنظمة البرجوازية القومية العربية المستهدفة بوجود إسرائيل وبعدوان 1967.
مشاكل اقتصادية تواجه إيران
ولكن منذ مطلع القرن الواحد والعشرين واجه الاقتصاد الإيراني مشاكل متعددة مثل كل اقتصاديات البرجوازيات العربية التي تدفعه إلى الانتقال التدريجي من الاقتصاد المخطط وذو الدرجة العالية من الاستقلال، إلى اقتصاد السوق، مع مزيد من الاندماج مع السوق الرأسمالي العالمي، بما يتيح له تصدير فائض انتاجه على نطاق واسع، وكذلك تصدير استثماراته. كما يتيح له استيراد احتياجاته من بعض مستلزمات الإنتاج والمنتجات الصناعية الضخمة التي لا يملك القدرة على إنتاجها مثل الطائرات المدنية الكبيرة.
بدأ النظام في تلك السياسات بطيئا، فقام بإنشاء أول بنكين قطاع خاص عام 2001. في عام 2007 ألقى المرشد الأعلى علي خامنائي خطابا شهيرا أكد فيه على أن المادة 44 من الدستور الإيراني تنص على أن الاقتصاد يعتمد على ثلاثة أشكال من الملكية هي ملكية الدولة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة, وأكد على دعم الملكية الخاصة وخصخصة جزء من ممتلكات الدولة. ولكن حتى عام 2010 لم يكن قد تم خصخصة نسبة تذكر، لذا ذُكِر في الخطة الخمسية 2010- 2015 (في عهد رئاسة أحمدي نجاد) أن المستهدف خلال فترة الخطة خصخصة 20% من القطاع الحكومي بحلول عام 2015.
جاء تشديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية ثم انضمام أوروبا لها بحظر استيراد البترول منها وحظر تعامل شركاتها معها منذ عام 2012 لكي يزيد معاناة إيران. حاولت إيران التغلب على نقص العملة الأجنبية بتدرجة من تحرير حيازة العملة الأجنبية، وتخفيض سعر صرف الريال الإيراني أمام الدولار، وتعدد أسعار صرف العملة، والسماح لشركات الصرافة الخاصة بممارسة عملها، مع الحفاظ على دعم السلع الأساسية لاستهلاك الطبقات الفقيرة.
السياسة الداخلية والخارجية في إيران
أما على المستوى السياسي فتشترك إيران مع البرجوازيات القومية في البلاد العربية في بناء دولة استبدادية، مع سمات خاصة. تنقسم القيادة السياسية إلى قسم سائد مستبد يتمثل في الملالي ومجلس تشخيص مصلحة النظام ومجلس صيانة الدستور، وهي مجالس غير منتخبة، كما يتمثل في قسم آخر منتخب، وإن تحت السيطرة في اختيار المرشحين وإقرار قرارات البرلمان من قبل القسم الأول، هذا القسم هو البرلمان ورئيس الجمهورية.
بالطبع في ظل محاولات الإمبريالية إخضاع إيران والهيمنة على ثرواتها، لابد وأن تسعى إيران إلى تشكيل أحلاف مضادة. لعب وجود إسرائيل كقوة عميلة للإمبريالية وكإمبريالية صغرى هي نفسها، لعب دورا هاما في محاولة إخضاع إيران وتهديدها بذراع إسرائيل الطويلة والتي دمرت من قبل مفاعلا ذريا عراقيا وحاولت تدمير مفاعل باكستاني. وطورت إيران في مواجهتها لإسرائيل أدوات متعددة منها الصواريخ متوسطة المدى وعالية الدقة في الإصابة، كما دعمت عسكريا كل من حزب الله في لبنان وحماس في غزة، وكذلك الحوثيين في اليمن عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر عند مضيق باب المندب.
ومن ناحية أخرى وفر تبلور النظام العالمي متعدد الأقطاب منذ بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وفر لإيران دولا قوية وذات إمكانيات عالية للتحالف معها مثل روسيا والصين. كما تحالفت إيران مع كل الدول الملفوظة والمحاصرة من النظام الرأسمالي العالمي مثل فنزويلا وكوبا.
على المستوى الإقليمي حاولت إيران مواجهة الوسط المعادي لها من دول الخليج، والحصار الاستعماري الذي مثله احتلال أمريكا للعراق عام 2003، فدعمت بشدة المقاومة العراقية للاحتلال. كما تحالفت مع سوريا الأسد في مواجهة الجماعات الإرهابية.وتحالفت مع حزب الله منذ تأسيسه أوائل ثمانينات القرن المنصرم. وبالطبع فالتحالف مع القوي المعادية، أو المنافسة، للإمبريالية مشروع ومطلوب ولجأت إليه كل تلك الأنظمة الشبيهة مثل النظام الناصري مع الأنظمة العربية التي أطاحت بملكياتها، ومع دول حركة الانحياز مشكلة تحالف باندونج.
إلا أن إيران لا تلجأ إلى مجرد التحالفات المبدئية فقط مع تلك القوى، ولكنها تخلط هذا مع مبدأ تصدير الثورة حتى في البلاد التي لم تنضج فيها المعارضة الشعبية، وتخلط في هذا بين التحالف بين أنداد وبين "شراء" قوى خاضعة، كما يبزر التفضيل المذهبي الشيعي.
في العراق مثلا دعمت إيران المقاومة للاحتلال الأمريكي ولها فضل في انتصارات المقاومة التي أجبرت القوات الأمريكية على إعلانها بدء الانسحاب من العراق عام 2007، والذي ينتهي عام 2011،.وتم انسحاب معظم القوات وإن بقي جنود وقواعد أمريكية محدودة. ولكنها تبنت منطقا مهيمنا داخل العراق وفرضت سياسيين معينين، كما تعاملت وفق برجماتية شديدة مع أمريكا وتركت لها امتيازاتها الاقتصادية، بل وبعض الامتيازات العسكرية، في مقابل ترك إيران وقواتها الحليفة تأخذ حريتها في إيران، وهذا ما يمكن أن يرقى إلى مستوى نوع من تقاسم النفوذ مع أمريكا في العراق. كما دعمت إيران التيارات الإسلامية حتى المحافظة منها مثل الإخوان المسلمين.
وفي سوريا بعد أن دخلها من تركيا أعداد من المقاتلين الإرهابيين الإسلاميين تفوق عدد الجيش السوري، ساهم الجهد العسكري المشترك للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في دعم صمود نظام الأسد، وإن كان كل ذلك لم يسهم سوى في تأخير معدلات تقدم الإرهابيين. وكان العامل الحاسم الذي عكس اتجاه التراجع الاستراتيجي لقوات الأسد وحلفائها إلى اتجاه التقدم والانتصار هو التدخل الروسي العسكري عام 2015. تم حتى الآن تحرير نحو ثلثيّ سوريا بينما سيطر الأكراد على ربع البلاد بمعونة أمريكية مكثفة، وتركز الإرهابيون في جزء صغير هو محافظة إدلب.
وكانت أزمة إيران الأخيرة مع الغرب هي بسبب تقدمها العلمي النووي بالتحديد، إذ توقع الغرب، عام 2015، أن تمتلك إيران القدرة على صنع القنبلة النووية المستقلة خلال عامين. لهذا سارع أوباما والغرب بعمل اتفاق معها نال موافقة وإقرار مجلس الأمن. والاتفاق لم يكن ليمنع إيران، بل ليؤخرها لمدة عشر سنوات، لأن مدة الاتفاق عشر سنوات تنتهي عام 2025. ولم يتضمن الاتفاق أي مجالات أخرى سواء بخصوص برنامج إيران الصاروخي أو بخصوص تدخلاتها في المنطقة العربية. ورد أوباما على الهجوم عليه بشأن الاتفاق قائلا أنه لم يصلح النظام الإيراني، بل إن هذا الاتفاق هو الوحيد الممكن.
ولكن ترامب انسحب من الاتفاق عام 2018، وأجبرت إجراءاته الشركات الأوروبية والعالمية على مقاطعة إيران في طل خوفها من تطبيق إجراءات الحظر عليها. وعندما وجدت إيران نفسها تدفع ضريبة بدون عائد واصلت تقدمها النووي حتى وصلت الآن إلى أن تكون على بعد أسابيع من امتلاك قنبلة نووية. دفع هذا أمريكا بايدن والغرب إلى إجراء محادثات لإحياء الاتفاق. وبين سعي الغرب لتضمين نقاط أخرى في الاتفاق تخص البرنامج الصاروخي وتدخلات إيران في المنطقة ورفض إيران، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة.
خلاصة واستنتاجات
قامت في إيران عام 1979 ثورة برجوازية قومية معادية للاستعمار، ولكن ذات رداء ديني. نجح نظام الثورة في البقاء والصمود في مواجهة التحديات الاستعمارية، كما نجح في بناء دولة صناعية متقدمة، وتحقيق تقدم علمي ضخم أسس لصناعات تكنولوجية هائلة شملت حتى التسليح المتقدم والصناعات الذرية. ولكن تلك القوة كما أوضحنا ذات طابع ديني طائفي، وورثت المنطق الإمبراطوري في توسيع نفوذ الهيمنة. كما خلطت إيران بين تكوين التحالفات الندية مع القوي المشتركة معها في العداء للاستعمار وبين تكوين أتباع.
ورغم أزمات الاقتصاد الإيراني الناجمة عن طبيعته الرأسمالية، وكذلك عن المقاطعة والعقوبات الإمبريالية الضخمة، رغم كل هذا صمدت إيران حتى الآن في مواجهة الرياح العاتية. وتتفاعل على الساحة الإقليمية الصراع بين الطرفين الرئيسيين، مصالح الجماهير، والقوى الإمبريالية. وممستقبل التفاعل بين تلك القوى مرهون بتطور الأوضاع العالمية والإقليمية
المصادر
1. Economy of Iran, Wikipedia Free Encyclopedia in English. Link: https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Iran

2. Privatization in Iran, Wikipedia Free Encyclopedia in English. Link: https://en.wikipedia.org/wiki/Privatization_in_Iran


3. دراسة لي بعنوان: "الخلاف الأمريكى العربى - الإيرانى القطرى التوقيت والدوافع" على الرابط: https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=566580

4. موسوعة ويكيبيديا الحرة بالعربية، مادة "أبو الحسن بني صدر" على الرابط: https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B5%D8%AF%D8%B1