نقد نظرية التبادل غير المتكافىء

في التجارة الخارجية، ستجد نظرية ريكاردو، لدى ماركس، التبرير المستنِد إلى قانون القيمة. فلقد رأينا أن ريكاردو شيَّد نظريته في انعدام التكافؤ في التبادل الدولي على افتراض أن عمل 100 إنجليزي يمكن أن يُبادل بعمل 80 برتغاليًّا أو 60 روسيًّا أو 120 هنديًّا، بسبب الصعوبة الَّتي تواجه تحرك الرأسمال بين بلد وآخر. ولذلك حاول ماركس، ابتداءً من قانون القيمة، تعميق التبرير لهذا الافتراض الريكاردي، مستندًا إلى أن رساميل البلدان الأكثر تطورًا والموظَّفة في التجارة الخارجية يمكن أن تُدرَّ معدَّلات ربح أعلى لأنها تتنافس مع سلع تنتجها بلدانٌ أخرى أقل تطورًا، وفي ظروف أدنى ملائمة. فالأولى تنتج سلعتها بقيمة أقل من الثانية، وبالتالي يمكنها أن تطرح سلعتها في السُّوق الدولية بقيمة أعلى من قيمتها داخليًّا وأقل من قيمتها لدى البلدان الأقل تطورًا، وبالتالي تجني معدَّلات ربح أعلى نسبيًّا (ربح فرقي). ويدلّل ماركس على ذلك بمن يستخدم اختراعًا جديدًا قبل انتشاره في فرع الإنتاج، فهو يبيع بقيمة أقل من جميع منافسيه، وفي الوقت نفسه يبيع بما هو أعلى من القيمة الفردية لسلعته. وينتهي ماركس على هذا النحو إلى أن:
"البلد ذو الوضع الملائم يأخذ في التبادل عملًا أكثر لقاء عمل أقل"(رأس المال، الكتاب الثالث، الفصل الرابع عشر)
أي أن البلد الَّذي يتفوق من ناحية الإنتاجية يحقق معدَّل ربح مرتفع نسبيًّا. فلو افترضنا أن السلعة (س) تنتج في بلدَين بـ 500 ساعة عمل في كل بلد، وتمكنت البلد الأكثر تقدمًا، بفضل تطور الإنتاجية لديها، من إنتاج السلعة بـ 100 ساعة عمل فحسب، فهي تستطيع، والأمر كذلك، أن تبيع سلعتها بما يفوق قيمتها الفردية، إذ تبيعها بـ 200 وحدة مثلًا. وفي الوقت نفسه يكون هذا البيع بأقل من القيمة الاجتماعيَّة الَّتي هي 500 وحدة. وتدليل ماركس على إمكانية عدم التكافؤ في التبادل، على هذا النحو، لا يخرج عن إطار أحد تطبيقات قانون القيمة، والَّذي بمقتضاه يستطيع الرأسمالي، بفضل استخدام تقنية جديدة، أن يبيع سلعته بأكبر من القيمة الفردية وبأقل من القيمة الاجتماعيَّة، وذلك على نحو مؤقت؛ إذ سُرْعان ما ينتشر الفن الإنتاجي الجديد كي يصبح هو الفن الإنتاجي السائد اجتماعيًّا، وحينئذ تتساوى القيمة الاجتماعية للمنتَج. ولكن، ونحن نأخذ في اعتبارنا طرح ماركس، الَّذي ربما يعد السبيل الأكثر أهمية أمام الأجزاء المتقدمة لجني الربح على الصعيد العالمي، يجب أن نلاحظ ثلاثة أمور، تتعلق بالتجارة الخارجية بوجه عام:
1- ترتفع أثمان السلع في الأجزاء المتقدمة، وتنخفض في الأجزاء المتخلفة. لأن أوروبا حينما غزت قارات العالم الحديث واستعمرتها، وأبادت شعوبها، واستولت على ثرواتها من الذهب والفضة، ضخَّت داخل حدودها نقودًا، ذهبًا وفضة، أدت كثرتها إلى انخفاض قيمة المعدن النفيس مع ارتفاع أثمان منتجاتها، أي الارتفاع في التعبير النقدي عن القيمة. الارتفاع المتزايد في الأثمان. فلم تصبح الوحدة الواحدة من السلعة (س) يُعبَّر عنها مثلًا بـ 5 وحدات من الذهب، بل صار يُعبَّر عنها بـ 7 وحدات، ثم بـ 25 وحدة، ثم بـ 50 وحدة، ... إلخ، وهكذا أخذت أثمان المنتجات في الارتفاع المتواصل. وظل المعدن النفيس -- على كثرته وتدفقه بلا انقطاع تقريبًا -- يتم تداوله داخل القارة الأوروبية، حتى خرجَ منها إلى الولايات المتحدة مع الحرب العالمية الثانية، ثم قام الدولار الأمريكي المنتصر بلعب نفس الدور الَّذي كان يؤديه المعدن النفيس.
وما حدث داخل بلدان القارة الأوروبية حدث عكسه داخل أمريكا اللاتينية وأفريقيا؛ فقد خرج منهما المعدن النفيس ولم يعد يُعبَّر عن منتجاتهما، الأوليَّة في مجملها، إلا من خلال وحدات معدودة من الذهب كتعبير نقدي عن القيمة. فلم تصبح الوحدة الواحدة من السلعة (س) يُعبَّر عنها بـ 10 وحدات من الذهب، إنما صار يُعبَّر عنها بـ 8 وحدات، ثم بـ 5 وحدات، ثم بـ 3 وحدات... إلخ.
فلنفترض الآن، أن 1000 سُعرٍ حراري في مصر يُعبَّر عنها بـ 100 جرام من الذهب، أو بـ 100 متر من النسيج، أو بـ 100 زوج من الأحذية. وفي فرنسا، وبفعل الأثر التاريخي لتدفق المعدن النفيس، أصبح يعبَّر عن الـ 1000 سُعرٍ حراري بـ 1000 جرام من الذهب، أو بـ 100 متر من النسيج، أو بـ 100 زوج من الأحذية. فوفقًا لأحد تطبيقات قانون القيمة، والَّذي يقضي بالاعتداد بالفن الإنتاجي السائد، سوف تصبح القيمة التبادُلية للسُّعر الحراري في فرنسا، وفي مصر أيضًا، هي 1 جرام من الذهب؛ وذلك لأن فرنسا، وفقاً للفن الإنتاجي المهيمن تنتج أكبر كمية منه (1000 جرام) بنفس القيمة (1000 سُعر). وهو ما سوف ينعكس على قيم مبادلة النسيج والأحذية في مصر؛ فلن يبادل المتر من النسيج بجرام من الذهب، كما كان في السابق، أي قبل هيمنة الفن الإنتاجي الجديد، إنما سوف يبادل بـ 10 جرامات من الذهب. وكذلك الأحذية؛ فلم تعد القيمة التبادُلية لزوج من الأحذية هي 1 جرام من الذهب، بل ستصبح 10 جرامات. ولو أرادت مصر استيراد 100 متر من النسيج من فرنسا؛ فعليها أن تحول لها 1000 جرام من الذهب. تمامًا كما لو أراد شخصٌ في مصر الحصول على النسيج المنتَج في مصر؛ فعلى هذا الشخص أن يُعطي لمنتج النسيج 1000 جرام من الذهب في مقابل الحصول على 100 متر من النسيج. والتبادل على هذا النحو، طبقًا لقانون القيمة، سيكون متكافئًا.
ولو أرادت فرنسا الحصول على الأحذية المصرية فعليها أن تحول لها 1000 جرام من الذهب، تمامًا كما لو أراد شخص في فرنسا الحصول على الأحذية المنتَجة في فرنسا؛ فعلى هذا الشخص أن يعطي لمنتج الأحذية 1000 جرام من الذهب في مقابل 100 زوج من الأحذية.
والتبادُل هنا أيضًا، طبقًا لقانون القيمة، لا شك سيكون كذلك متكافئًا. أما لو أبقت مصر، تبعًا لسياسة اقتصادية ما، على النسب الدّاخلية للتبادُل؛ معطِّلة (جزئيًّا) لعمل قانون القيمة؛ فسوف تكون النتيجة كالآتي:
في مصر: 1 متر من النسيج = 1 جرام من الذهب.
في فرنسا: 1 متر من النسيج = 10 جرامات من الذهب.
وهذه النتيجة تعني أن مصر متفوقة على فرنسا. وبالتالي سوف يكتسح نسيجها السوق الدولية. وليس أمام فرنسا إلا أن ترفع إنتاجيتها، بحيث تنتج بـ 1000 سُعر حراري 2000 متر من النسيج، وحينئذ سوف تصبح قيمة مبادلة المتر الواحد من النسيج 0,5 جرامًا من الذهب، متفوقة على ثمن متر النسيج المصري بـ 0,5 جرامًا. وهي على هذا النحو تستطيع أن تجني أرباحًا إضافية، قدرها مثلًا 0,4 جرامًا، إذا باعت نسيجها بأعلى من ثمنه لديها وبأعلى من ثمن النسيج المصري، أي إذا باعت نسيجها بـ 0,9 جرام من الذهب. وكل ذلك ليس إلا محض تطبيق لقانون القيمة.
وما أن تنتقل طريقة الإنتاج الجديدة إلى مصر؛ حتى تتفوق تارة أخرى؛ لأنها سوف تنتج 2000 متر من النسيج بـ 1000 سُعرٍ حراري، ولكن متر النسيج لن يباع بـ 0,5 جرام من الذهب بل بـ 0,05 جرام منه فقط، وعلى فرنسا المضي قدمًا في سبيل الحصول، ودومًا، على الجديد في حقل التقنية كي ترفع من إنتاجية العامل الفرنسي لتتمكّن من تجاوز انخفاض الأثمان في مصر.
بقى أن نناقش المسألة الأكثر تضليلًا، والَّتي تتبلور في السؤال الآتي: كيف يتم التبادُل بين مصر وفرنسا في إطار إبقاء كل بلد منهما على النّسب الداخلية للتبادُل مع التعطيل (الكلّي) لقانون القيمة؟ أي أن مصر تَحول دون انتقال الفن الإنتاجي، أو تُبقي، حتّى مع انتقال الفن الإنتاجي، على المستوى المنخفض في الأثمان، أو تخفض هي قيمة عملتها... إلخ، وهي أمور تتم تقريبًا بشكل معتاد على مستوى السياسات الاقتصادية للدول. وفي نفس الوقت يتم غض البصر تمامًا عن قانون القيمة وتطبيقاته بصفة خاصة فيما يتعلق بتحديد القيمة وفق الفن الإنتاجي السَّائد. إن أول ما يجب أن ننتبه إليه جيدًا في طرح السُّؤال؛ وبالتالي حين الإجابة عنه، أن المناقشة الآن قد انتقلت من حقل القيمة إلى حقل الثمن. تحديدًا الثمن العالمي. فلو افترضنا أن فرنسا تريد الحصول على النسيج المصري، فعليها أن تحول إلى مصر 100 جرام من الذهب كي تحصل على 100 متر من النسيج. ولكن 100 جرام من الذهب في فرنسا تساوي 100 سعر حراري، أي إن فرنسا تلقَّت قيمة أكبر في التبادل الدولي! لأنها أخذت سلعة بُذل في سبيل إنتاجها 1000سُعرٍ حراري وأعطت 100 سعر حراري. ولو افترضنا أن مصر تريد الحصول على الأحذية الفرنسية؛ فعليها أن تحول إلى فرنسا 1000 جرام من الذهب كي تحصل على 100 زوج من الأحذية. ولكن 1000 جرام من الذهب في مصر تساوي 10000 سُعرٍ حراري، أي إن مصر تلقَّت قيمة أقل في التبادل الدولي! لأنها أخذت سلعة بُذل في سبيل إنتاجها 1000 سُعر حراري وأعطت 10000 سُعرٍ حراري. ومن البيّن أن التبادُلَين، بشرط التعطيل الكلّي لقانون القيمة وتطبيقاته، غير متكافئين! هنا تم ابتكار نظرية "التبادل غير المتكافىء" كنظرية في ثمن السوق. وتكمن أبرز مشكلات هذه النظرية في الآتي:
أولاً: أنها تقدّم نفسها على أساس من كونها نظرية في القيمة على الصعيد العالمي، وهي في الواقع نظرية في ثمن السُّوقP Pالدولية، مبنية على افتراض التعطيل الكلّي لقانون القيمة وتطبيقاته بصفة خاصة، وكما ذكرنا، فيما يتعلق بتحديد القيمة وفق الفن الإنتاجي السائد. وحينما تكتشف النظرية، بعد تعطيل قانون القيمة، أنها لا تُقدّم جديدًا، تصرّح بأن التبادُل الدولي لا يخضع لأي نظرية اقتصادية! وهي في الواقع أيضًا محقة لأن نظرية الأثمان قائمة فعلًا على أن كل شيء متوقف على كل شيء!
ثانيًا: تتجاهل النظرية أن تأرجُحات ثمن السُّوق، حول القيمة الاجتماعية، تقتضي بطبيعتها التبادل غير المتكافىء. وبالتالي يبرز التبادل غير المتكافىء كاحتمالية، ممكنة دائمًا، حتّى بين الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي.
ثالثًا: تتجاهل النظرية أيضًا حقيقة أن السلعة الواحدة في البلد الواحد يمكن أن يكون لها أكثر من ثمن. يمكن أن يكون لها أكثر من قيمة تبادُلية. ولكن لا يمكن أن يكون لها سوى قيمة واحدة. ولقد ذكرنا قبل ذلك أن الثمن هو المظهر النَّقدي للقيمة ولا يُشترط أبدًا أن يأتي مُعبرًا عنها بدقة. وربما يكون لعدم انشغال الاقتصاد السياسي بالقيمة نفسها، والخلط بينها وبين القيمة التبادُلية، الدور الأكثر أهمية في اهتزاز أسُس نظرية التبادُل غير المتكافىء.
رابعًا: لا تنشغل النظرية بإثارة البحث في الظرف التَّاريخي الَّذي أدَّى إلى ارتفاع أثمان السلع في الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر، وانخفاضها في الأجزاء المتخلّفة. وتنطلق من سطح الظاهرة، دون مناقشتها، متَّخذة منها دليل إدانة على قبح الرأسمالية الَّتي ترفع أثمان منتجاتها من السلع والخدمات أمام المشترين الفقراء من أبناء الجنوب التُّعساء!
خامسًا: تَحول النظرية بحالتها الراهنة -- كنظرية في الثمن على الصعيد العالمي، لا تقول لنا سوى أن أثمان السلع الدولية تتأرجح ارتفاعًا وانخفاضًا بما يتضمن ذلك من عدم تكافؤ في التبادُل -- دون الولوج مباشرة في المشكلة المركزية لدى الأجزاء المتخلّفة من النظام الرأسمالي الكامنة في تسرُّب القيمة الزائدة صوب الأجزاء المتقدمة، اكتفاءً بالموقف الدعائي ضد الرأسمالية الَّتي تنهب الجنوب من خلال تبادُل غير متكافىء!
سادسًا: تتخذ النظرية من الأيديولوجية نقطة بدءٍ وانتهاء. وحينما تتصدر الأيديولوجية الطرح يجب أن نتوقع الإعراض عن كل ما هو علمي في سبيل الانتصار الضبابي للمذهب الأجوف.
2- يحصل الفلاح الأفريقي، في السنة، لقاء مائة يوم من العمل الشاقّ جدًّا على منتجاتٍ مستوردة لا تكاد تعادل قيمتها قيمة عشرين يومًا من العمل العادي يقوم به عاملٌ أوروبي ماهر. لأن ما ينطبق على العمل الحي والعمل المختَزن في وسائل الإنتاج، يصدق بكامل أوصافه على العامل.PP مع اختلاف بسيط، هو أن العمل المختَزن في العامل يُعد محددًا لقيمة ذلك الجزء من الأجر الَّذي سوف يخصص لإنتاج مثله. ولذا يشمل الأجر قيمة وسائل المعيشة الَّتي تضمن للعامل البقاء على قيد الحياة كي يعمل ويعيش كعامل ويُجدد إنتاج طبقته. ولذا، نجد أن العامل الأوروبي أفضل من الفلّاح الأفريقي، لا لأن إنتاجيته أعلى فحسب، إنما أيضًا لأن العامل الأوروبي الَّذي يحتوي على مجهود إنساني مختزَن: تعليم، وتدريب، وتغذية، وترفيه،... إلخ، يمكن التعبير عنه بعدد من السُّعرات الحرارية يفوق عدد السُّعرات الحرارية الَّذي يُعبر عن المجهود الإنساني المختَزن في الفلّاح الأفريقي.P Pوهو مطلوب منه أن يُنتج مثله بأحد أجزاء الأجر الَّذي يتلقَّاه من الرأسمالي. وبالتالي ترتفع قيمة السلع المنتجة في البلدان الأكثر تطورًا، ولكن حين التبادُل سوف يجري التساوي بين كميات الطاقة الضرورية الحية والمختَزنة، فإذا كان أجر الفلاح الأفريقي في يوم عمل (وفقًا للمصطلح السائد في علم الاقتصاد السياسي) يتضمن 30 وحدة عن العمل الحي، و170وحدة عن العمل المختَزنPP، وأجر العامل الأوروبي (في يوم عمل أيضًا) يتضمن 30 وحدة عن العمل الحي، و1970 وحدة عن العمل المختَزن. فمن الطبيعي: تقاضي الفلاح الأفريقي عُشر أجر العامل الأوروبي. مع ارتفاع قيمة المنتجات الصناعية الَّتي تصدرها أوروبا إلى أفريقيا، وانخفاض قيمة المنتجات الزراعية الَّتي تصدرها أفريقيا إلى أوروبا. وهو الوضع الَّذي تعمل الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي على الإبقاء عليه؛ إذ تسعى الأجزاء المتقدمة جاهدة، وبكل الوسائل، على تثبيت نمط تقسيم العمل على الصعيد العالمي، والَّذي يضمن انسياب منتجات الأجزاء المتخلّفة، منخفضة القيمة، إلى مصانعها ثم إعادة تصديرها مصنَّعة، بقيمٍ مرتفعة، لنفس الأجزاء المتخلّفة.
لا تعني إذًا عملية التبادُل (تصدير/ استيراد، وبالعكس) بين الأجزاء المتقدمة والأجزاء المتخلّفة، أن الفلاح الأفريقي يقوم بعملية مبادلة غير متكافئة حينما يبذل مجهود 10 أيام كي يحصل على سلعة انفق العامل الأوروبي يوم عمل في سبيل إنتاجها، بل على العكس يأتي التبادُل متكافئًا ابتداءً من الاعتداد بالعمل الحي والعمل المختَزن في كل من الفلاح الأفريقي والعامل الأوروبي. ولنضرب مثلًا: فطبقًا لقانون القيمة، ومن أجل إنتاج معطف في مصر، وآخر في إنجلترا، يتم استخدام كمية معينة من الرأسمال الأساسي (أ) وكمية معينة من الرأسمال الدائر(د)، كما يتم استخدام قوة العمل، كرأسمال متغير (م)، وبالتالي يمكننا تصور المخطط التالي:
- من أجل إنتاج معطف مصري، بأيدٍ مصرية (اقتصاد رأسمالي متخلّف)، وبافتراض أن ق ز= 100%.
4 أ + 2 د + 3 م (1 حي + 2 مختزن) + 3 ق ز = 12 [بالسُّعر الحراري الضروري]

- من أجل إنتاج معطف إنجليزي، بأيدٍ إنجليزية (اقتصاد رأسمالي متقدم)، وبافتراض أن ق ز= 100%.
4 أ + 2 د + 9 م (1 حي + 8 مختزن) + 9 ق ز = 24 [بالسُّعر الحراري الضروري]

وبغض النظر عن أن الرأسمالي سوف يسارع بالتحرك (برأسماله وبتقنيته) صوب مصر للاستفادة من العمالة الرخيصة، ومع التقيد بجميع شروط الإنتاج الرأسمالي، وحيث ينتج المعطف في إنجلترا بكمية طاقة ضرورية ضعف كمية الطاقة الضرورية لصنع المعطف في مصر، فلو افترضنا أن المعطف المصري يبادل بـ 10 جرامات من الفضة؛ فإن المعطف الإنجليزي سيبادل بـ 20 جرامًا منها. ومرد ذلك، وبافتراض تساوي قيمة الرأسمال الثابت في البلدَين، هو اختلاف قيمة الرأسمال المتغير، الأجر. ولكن الأجر، وكما ذكرنا، لا يتضمن ما يؤمّن للعامل الحياة فحسب، إنما يتضمن أيضًا قيمة إعادة إنتاجه كطبقة. وما يجعل قيمة إعادة إنتاج العامل الإنجليزي أكبر، ليس ارتفاع إنتاجيته فحسب، أو ارتفاع قيمة ما يؤمن له الحياة فقط، إنما، وربما هذا هو الأكثر حسمًا، ارتفاع قيمة العمل المختَزن داخله؛ وبالتالي ارتفاع قيمة تجديد إنتاج الطبقة نفسها.
3- الواقع أن عدم سيطرة الأجزاء المتخلّفة على شروط تجديد إنتاجها الاجتماعي، وتحكم الأجزاء المتقدمة في تلك الشروط، ابتداءً من احتكارها للتقنية المتقدمة هو الَّذي جعل الأجزاء المتخلّفة في وضع المضطر دائمًا إلى شراء (مبادلة بالنقود) منتجات الأجزاء المتقدمة؛ كي يمكنها تجديد إنتاجها الاجتماعي. فعلى الأجزاء المتخلّفة، وعلى الرغم من ارتفاع أثمان سلع الأجزاء المتقدمة، أن تستمر، بلا هوادة أو محاولة تراجع، أو حتى تأمل، في شراء تلك السلع. هذا الشراء يتم من خلال تسرُّب في القيمة الزائدة الَّتي تُنتَج داخل الأجزاء المتخلّفة صوب الأجزاء المتقدمة من أجل شراء السلع والخدمات الَّتي تحتكر انتاجها، مع إنتاجية مرتفعة، الأجزاء المتقدمة وتعتمد عليها الأجزاء المتخلّفة في سبيلها لتجديد إنتجاها الاجتماعي. ومن ثم يصبح التسرب في القيمة الزائدة، عَبْر تأرجحات ثمن السُّوق الدولية، هو السبب في تدفُّق القيمة الزائدة إلى خزائن الرأسماليين في الأجزاء المتقدمة، بدلًا من إعادة ضخها في عروق الاقتصاد المتخلّف المنتِج لها. تسرُّب القيمة يثير بدوره إشكاليات التبعية (مفهومها، وطبيعتها، ومقياسها) وهو ما سوف يقودنا، بعد قليل، لدراسة نموذجين لظاهرة التسرُّب في القيمة، أولهما: الاقتصاد المصري، وثانيهما: الاقتصادات العربية. وبالتبع سندرس ما يرتبط بهذه الظاهرة من إشكاليات التبعية.
----------------------------
للمزيد من الشرح والتفصيل أنظر كتابنا: نقد الاقتصاد السياسي.
رابط تحميل الطبعة السادسة:
https://foulabook.com/ar/book/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-pdf
رابط تحميل طبعة مؤسسة هنداوي:
https://www.hindawi.org/books/30314251/
رابط تحميل الطبعة التونسية:
https://foulabook.com/ar/book/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-pdf