الى أعضاء ما يسمى ب-جبهة العمل السياسي الأمازيغي-

توهم أعضاء ما يسمى ب"جبهة العمل السياسي الأمازيغي" أن الإنضمام الى "التجمع الوطني للأحرار" بقيادة أخنوش, خطوة إيجابية في العمل السياسي من أجل تحقيق مطالب القضايا الأمازيغية من داخل المؤسسات المخزنية. إن مثل هذا التبرير اللاموضوعي و اللاواقعي, والذي على أساسه ساهمت هذه الجماعة في حملة التجمع "الإنتخابية", و هلهلت بتعيين البربري أخنوش رئيسا لموظفي القصر العلوي, بدأ يجني ثماره العكسية.
و ما هي إلا بداية العمل السياسي و النضال المؤسساتي والرئاسة البربرية, وها هي جماعة العمل السياسي من داخل المؤسسات, تتلقى الصفعات الواحدة تلوى الأخرى, فالمؤسسات المخزنية, بإرادة "التجمع" أو بدون إرادته فهي مازالت لا تعترف برسمية اللغة الأمازيغية و لا حتى بوطنيتها, فمؤخرا أطلقت المكتبة "الوطنية" منصة رقمية لتقريب بضاعتها المدونة للقراء. وما دامت المكتبة رسمية فمن المنطق أن تعتمد المنصة على اللغات الرسمية, لكن المؤسسة تجاهلت عن قصد لغة رسمية وهي اللغة الأمازيغية و إختصرت على اللغة العربية و اللغة الفرنسية, وهذا الفعل "اللادستوري" ليس جديد, فاللغة الأمازيغية كانت ولا زالت مقصية من المؤسسات المخزنية و الإعلام المندرج ضمن "الوطنية", "فترسيم" الأمازيغية قبل عشرة سنوات, فولوجها أقسام بعض المدارس قبل ثمانية عشرة سنة, ليس دليل عن القبول الرسمي في النسيج اللغوي الموركي, وحتى الدستور جعلها لغة ثانوية لا تتمتع بميزات اللغة العربية, و على هذا فالتحالف مع المخزن من خلال الإنضمام الى "التجمع" لا يغير ميزان القوى لصالح القضايا الامازيغية.
خطوة المكتبة المخزنية في هذا الوقت بالتحديد, بعد نتيجة "الإنتخابات" الصورية و تشكيل مجلس موظفي القصر, تعد رسالة لجماعة العمل السياسي الأمازيغي, بأن الإنضمام الى "التجمع", رئيس موظفي القصر أو إقتحام المعترك السياسي المؤسساتي, لا يغير شيْ في سياسة القصر المنتهجة منذ رحيل فرنسا و لا يحقق المطالب الأمازيغية. فموظفي القصر سواء كانوا من " التجمع" أو من الزوايا السياسية الآخرى بالغض النظر عن ايديوجيتها و برامجها السياسية, فهي غير قادرة في التأثير على سياسة سيد, فالحاكم الفعلي الوحيد هو السيد, اللاهوت الفردي, الآمر والناهي. إذا كان القصر في أوضاع محلية و دولية اضطر للتنازل على بعض الجزئيات و رسميتها الورقية الصورية, لا يعني هذا الإعتراف بها و هذا ما تجلى في "المكتسبات" الأمازيغي, فالقصر فرغم ما أطلقه من مشروع الدمقرطة الوهمي, ومنه الإعتراف الورقي ب"الهوية واللغة الأمازيغيتين", إلا أن سياسته الواقعية لم تتخلص من وهم العروبة, فهو ما زال متشبث في خطاباته بوهم "المغرب العربي" و وكالاته الإخبارية لم تتخلص من عرقيتها العروبية و من نزعتها المعادية لما هو أمازيغي و مؤسساته التعليمية تخلت عن "المكتسب" الجزئي بولوج اللغة الأمازيغية للحقل التعليمي. فالمؤسسات التي ولجت الأمازيغية أقسامها منذ ثمانية عشرة سنة, بدأ مسؤوليها بتهديد مدرسي اللغة الأمازيغية بالطرد إن أصروا على تعليم مادة اللغة الأمازيغية للتلاميذ عوض تدريس اللغة العربية, و أكثر من ذلك, الهوس المرضي و نزعة الكراهية والحقد, دفع أشباه الاتربيون الى تخطي الرسالة التربوية و القيم الأخلاقية الأنسية, بشتم وسب الشعب الأمازيغي ولغته الأصلية, في زمن وظيفة "التجمع" و تحقيق المطالب بالتواجد داخل المؤسسات المخزنية. هذا الفعل المتجاوز للقيم المجتمعية, سأنقله كما جاء في موقع "البوابة الأمازيغية":" اعتبر مدير مدرسة ابتدائية بمنطقة واومانة بإقليم خنيفرة اللغة الأمازيغية لغة برابرة متوحشين (ما صالحة لوالو ) ومطالبته أستاذ الأمازيغية بتدريس اللغة العربية أو اعتباره منقطعا عن العمل, ومخيرا أستاذ الامازيغية بذات المدرسة بتدريس العربية أو توقيف أجرته".
ما يحاك ضد اللغة الأمازيغية هو إنتهاك للحقوق اللغوية للشعب الأمازيغي, هذه الحقوق التي تدافع عنها جماعة النضال الأمازيغي من الداخل, والتي من المفروض أنها على علم بهذه الخروقات, وقامت بواجبها النضالي لمنع التجاوزات العنصرية ضد الامازيغ و لغتهم الأصلية و المطالبة بمحاسبة كل من خرق "الدستور" الممنوح و "المعترف" بالأمازيغ و اللغة الأمازيغية. في إنتظار تحرك جماعة النضال من الداخل و إعادة الإعتبار للمدرس و لغته الأمازيغية.
الملاحظ أن مؤدلجي العروبة القهرية العنصرية بإختلاف مواقعهم يمتثلون للتوجه الرسمي السياسي والإيديولوجي الإقصائي للثقافة واللغة الأمازيغيتين, و لا يوازون أي وزن للخطابات الإستهلاكية لموظفي القصر و على رأسهم السيد أخنوش, حول النهوض بالأمازيغية و الإرتقاء بتدريسها و تعميمها و إدماجها في المؤسسات المخزنية, و إدراج الثقافة الأمازيغية في الفضاء التعليمي, و في الحقل السوسيو-ثقافي.
في غياب الإرادة السياسية للنظام العلوي (الجهة التنفيذية الوحيدة) في إنصاف الهوية الأمازيغية, ستبقى الأمازيغية مادة للتلاعب السياسي, ولعبة في المزايدات "الإنتخابية".