منظمات المجتمع المدني في ضوء برنامج الحزب الشيوعي العراقي


عادل عبد الزهرة شبيب
2021 / 10 / 22 - 09:41     

يؤكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه على ضرورة تعزيز دور منظمات المجتمع المدني باعتبارها ركنا اساسيا للديمقراطية , وضمانة مهمة للحريات الأساسية , تسهم في تفعيل مشاركة الناس في تقرير شؤونهم , واشاعة وترسيخ ثقافة وقيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الانسان وفي توحيد وتمتين الوحدة الوطنية .ويؤكد الحزب على دعم منظمات المجتمع المدني في القيام بدورها في الرقابة على عمل مؤسسات الدولة , والكشف عن مظاهر الخلل والفساد في الادارة العامة وترشيد عملها , والمشاركة الفعالة في عملية التنمية المستدامة . كما يرى الحزب الشيوعي العراقي اهمية احترام شرعية وحرية واستقلالية منظمات المجتمع المدني , بما يحقق اهدافها في تنشيط الحياة العامة في المدينة والريف , على ان تعتمد هذه المنظمات مبادئ وآليات المساءلة والمحاسبة والشفافية في انشطتها ومصادر تمويلها وفي التصرف بمواردها , كذلك تشجيع احترام مبدأ التطوعية في عملها .مؤكدا على اشتراك ممثلي منظمات المجتمع المدني في بلورة واعداد المشاريع والقوانين , التي من شأنها ان تساهم في عملية البناء الديمقراطي , خصوصا تلك التي تنظم علاقتها بمؤسسات الدولة والمجتمع . كما يرى الحزب ضرورة توفير الدعم الضروري لبرامج تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني , وتأهيلها لتصبح شريكا فعليا في عملية التنمية والديمقراطية .
وفيما يتعلق في بناء الدولة والنظام السياسي يؤكد الحزب في برنامجه على توطيد واستكمال البناء الديمقراطي وترسيخه بما يضمن اقامة دولة القانون والمؤسسات الدستورية , والفصل بين السلطات وتأمين استقلال القضاء واصلاح النظام القانوني وتفعيل مبدأ المواطنة ومساواة المواطنين امام القانون وضمان تمتعهم بحقوقهم وحرياتهم العامة والشخصية , كما نص عليها الدستور ولائحة حقوق الانسان الدولية .الى جانب تعزيز وتطوير السلطة التشريعية والارتقاء بفاعلية دورها الرقابي واستكمال بناء مؤسسات البرلمان . والعمل على الخلاص من نهج المحاصصة والتوظيف السياسي للدين وانهاء مظاهر الاستقطاب الطائفي والاثني وتكريس الوحدة الوطنية . مشددا على اقامة الدولة المدنية الديمقراطية على اساس مبدأ المواطنة في بنائها وعلى وفق معايير موحدة في اسناد الوظيفة العامة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية .وهي تؤمن لمواطنيها تكافؤ الفرص والمشاركة . وفيها تتجسد تجليات الممارسة الديمقراطية ومنها الانتخابات الحرة العادلة والنزيهة وضمان ارادة المواطنين المعبر عنها ديمقراطيا والتداول السلمي للسلطة وضمان الحريات العامة والخاصة والحق في تأسيس الاحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وحرية العقيدة والفكر والرأي والحق في التعبير عنها وضمان ذلك في مؤسسات وقوانين وتحقيق وحماية الحقوق القومية والسياسية والثقافية لجميع اطياف الشعب العراقي .