حقوق الطفل في ضوء برنامج الحزب الشيوعي العراقي

سبق وان صدر اعلان جنيف في عام 1924 كأول وثيقة دولية خاصة بحقوق الطفل حيث تعد الاتفاقية بمثابة قائمة فريدة في شمولها لمعايير حقوق الانسان المتعلقة بالأطفال . وقد اعتمدت الاتفاقية في 20 نوفمبر / تشرين الثاني 1989 ودخلت حيز التنفيذ في ايلول/ سبتمبر 1990 .وانشأت بموجب الاتفاقية لجنة حقوق الطفل لفحص مدى التزام الدول بالتزاماتها المقررة في الاتفاقية . وتتضمن اتفاقية حقوق الأطفال 54 مادة توضح حقوق الانسان الأساسية التي يجب ان يتمتع بها الأطفال في اي مكان ودون تمييز . وهذه الحقوق تتمثل بحق الطفل في البقاء والتطور والنمو الى اقصى حد والحماية من التأثيرات المضرة وسوء المعاملة والاستغلال والمشاركة الكاملة في الأسرة وفي الحياة الثقافية والاجتماعية والعديد غيرها من الحقوق .
لقد عرفت اتفاقية (حقوق الطفل ) , الطفل بأنه اي شخص يقل عمره عن 18 سنة . وبينت الاتفاقية بأن جميع الأطفال يمتلكون هذه الحقوق بصرف النظر عمن هم او اين يعيشون او اي لغة يتكلمون او ما هو دينهم او افكارهم او اشكالهم ما اذا كانوا اولاد او بنات او اذا كانوا ذوي اعاقة او اغنياء او فقراء وبصرف النظر عمن يكون آبائهم او اسرهم ومعتقداتهم او ماذا يعملون , ولا يجوز معاملة اي طفل معاملة غير عادلة لأي سبب من الأسباب .
لقد اهتم الحزب الشيوعي العراقي بالأسرة وبالطفل مؤكدافي برنامجه على ان الحزب يسعى الى
: (- سن القوانين والتشريعات التي تتفق مع القوانين الدولية الخاصة بحقوق الطفل , والتي تهدف الى حماية الطفولة ورعايتها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية قدراتها ومواهبها وحمايتها من العنف والتعسف في العائلة وفي المدرسة والمجتمع , ومنع عمالة الأطفال وحظر جميع اشكال الاستغلال التي تمارس بحقهم .
- ويسعى الحزب الشيوعي العراقي الى تأمين الضمان الصحي والاجتماعي والتعليم الالزامي للأطفال عموما , وبشكل خاص لليتامى وابناء العوائل المعدمة وللأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين الذين يتوجب قبل هذا توفير المأوى المناسب لهم .
- ويؤكد الحزب كذلك على ضرورة توفير دور الحضانة ورياض الأطفال خاصة لأطفال الأمهات العاملات .)
الأطفال في العراق اليوم يعانون اشد المعاناة بسبب الفقر حيث نجدهم يمارسون التسول عند تقاطع الطرق او يبيعون قناني الماء او يقومون بمسح زجاج السيارات عند تقاطع الطرق او يمارسون العمل في المناطق الصناعية وورش صيانة السيارات ويتعرضون للاستغلال وقد تركوا مدارسهم لغرض اعانة عوائلهم الفقيرة في ظل غفلة الحكومة وعدم اهتمامها بالطفولة والأسر العراقية عموما . في حين ان من واجب الحكومة رعاية الطفولة حسب القوانين الدولية وعليها تطبيق التعليم الالزامي المجاني ومتابعة الأطفال المتسربين من مدارسهم . ولكن من سيفعل ذلك في ظل المحاصصة الطائفية – الاثنية ؟!!!