مهزلة فلاحي عزبة الأشراك مع هيئة الإصلاح الزراعي والأوقاف ما زالت قائمة

مرة أخري فلاحو الأشراك وأبو خراش بحيرة يؤكدون:

الأرض التي نزرعها ملكية الإصلاح الزراعي من واقع المستندات

ودفعنا معظم ثمنها بأقساط تمليك سنوية..

وعقد البيع الصادر لورثة حسن خطاب لايخص أرضنا

وبسببه هناك صراع محتدم بين الأوقاف والإصلاح الزراعي

الفلاحون يطالبون هيئة الإصلاح بإظهار مستندات توزيعها للأرض

ويطالبون بوقف تنفيذ أحكام قضايا الريع لحين ظهور المستندات

التي ننشر ما يؤكدها مستخرجا من الضرائب العقارية بالبحيرة

،،،،،،،،،،

خلال الشهر الحالي لجأ لنا عدد من فلاحي عزبة الأشراك مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة يجأرون بالشكوى من بطء الإجراءات المتخذة في مديرية الإصلاح الزراعي بشأن إظهار أوراق ومستندات توزيع أرض الإصلاح الزراعي علي فلاحي قري المنطقة ( عزبة الأشراك ، أبو خراش ، الخمسين ، الأشراك البلد ، الجهقية ، الستين ..إلخ ) التابعة لمركز شرطة الرحمانية.

وهذه الأوراق تثبت تسلمهم للأرض التي يزرعونها من هيئة الإصلاح الزراعي كما تثبت الإيصالات التي يحملها بعضهم بدفعهم الجانب الأعظم من ثمنها علي أقساط سنوية؛ ولذلك يُعتبر ظهورها الملاذ الأخير لهم.
تاريخ الصراع بشأن الأرض :

أولا : الصراع الأساسي يدور بين الفلاحين الزارعين للأرض من ناحية وبين من يدعون ملكيتها ( ورثة حسن فهيم خطاب ) إضافة لوزارة الأوقاف من ناحية أخري.

ثانيا :وهناك أيضا صراع محتدم بين هيئة الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف بشأن مساحة 221 فدانا عقد بشأنه أكثر من اجتماع في السنوات الأخيرة لكنهم لم يتوصلوا إلي حل خال من التبعات و التداعيات السلبية.

وأن الصراع الثاني طفا علي السطح كنتيجة للصراع الأول الذى دفع الفلاحين للبحث عن

المستندات والأوراق التي تثبت حقهم وتجنبهم الطرد من الأرض التى يزرعونها أبا عن جد منذ عهود الملكية.

هذا ونشير إلي أن حسن فهيم خطاب مدعي ملكية الأرض كان يشتغل عاملا في وزارة الأوقاف ومن هناك – وبطرقه الخاصة- حصل عام 1975 علي عقد شراء بمساحة 221 فدانا في تلك المنطقة.

•وما يشكك في هذه الصفقة المريبة أنه اشتري المساحة المذكورة من هيئة حكومية تلتزم بقوانين الدولة وأولها قوانين الإصلاح الزراعي الصادرة في عام 1952 ، 1961، 1969.

•وأن القانون الأخير ينص علي أن الحد الأقصى لملكية الأسرة 100 فدان وللفرد 50 فدانا. فكيف تبيع الدولة لأحد موظفيها مساحة من الأرض تتجاوز الحد الأقصى المسموح به للملكية ..؟

•أن حسن فهيم خطاب موظف الأوقاف وابنه طلعت بل وأحفاده –لم يعرفوا موقع الأرض التى يدعون ملكيتها- إبان تنفيذ أحد الأحكام التي حصلوا عليها.

•ونظرا لضعف موقفهم القانوني اضطر الورثة لاستخدام القوة والسلاح فيمحاولتين لطرد الفلاحين من الأرض أعوام 2004 ، 2007 لكن الفلاحين تصدوا لهم ولقنوهم درسا قاسيا فهربوا كالفئران المذعورة .. وقبضوا علي عدد من هؤلاء البلطجية و سلموهم لمركز الشرطة .. وبعد تدخلات تم الإفراج عنهم.

لذا لجأوا للحيلة الأخيرة وهي اللجوء لرفع قضايا ريع علي الفلاحين من خلف ظهورهم باعتبارهم مغتصبين للأرض وساعدهم في ذلك عمدة إحدى تلك القري باعتباره كان مسئولا سابقا بالإصلاح الزراعي بالبحيرة . هذا وقد حصل الورثة علي عديد من الأحكام استخدموها لمساومة الفلاحين علي ترك اللأرض مقابل إعفائهم من تنفيذ الأحكام التى بلغ الحكم الواحد فيها مئات الآلاف من الجنيهات.

هذا وقد لجأ الفلاحون لبعض النواب في دائرتهم للتعجيل بإظهار الأوراق والمستندات التي تتواري – بشكل غير مفهوم- في دهاليز مديرية الإصلاح الزراعي بدمنهور.

ولذا ننشر مع المقال نسخة نصية للمستند ونوجزه في أهم البيانات الواردة به :

مديرية الضرائب العقارية بالبحيرة
مأمورية الرحمانية

رقم 509 جزء 6

كشف رسمي مستخرج من سجلات

مصلحة الضرائب العقارية

دار المحفوظات العمومية 12 قلم المكلفات

وذلك من واقع دفتر ملكية حالية عن المدة من 1989 إلي الآن صفحة 509 عن اسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي- الأشراك – الرحمانية

بناء علي طلب صلاح محمد أحمد عبد الدايم المقيد برقم 70 فى 2 / 2 / 2006

المساحة س / ط / ف الحوض
- / - / 50 الهيشة وفراخة الغفارةرقم 7 قسم أول رستم
12 / 10 / 71 نفس الحوض
- / - / 50 ،، ،،
- / - / 50 ،، ،،
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
22 / 10 / 221
فقط وقدره مائتان وواحد وعشرون فدان وعشرة قراريط واثنين وعشرين سهم لاغير.
،،،،،،،

وأهمية المستند تتلخص في الآتي:

1-أنه صادر عن الهيئة المختصة بحصر الأراضي وتحديد ضرائبها وهي مصلحة الضرئب العقارية.

2-أنها تثبت أن المالك هو هيئة الإصلاح الزراعي الذي يملك الأرض محل النزاع منذ 1989 وحتي تاريخ صدور المستند وهو 2/ 2 / 2006 .. وليس وزارة الأوقاف.. وبالتالي فهيئة الإصلاح الزراعي والفلاحين هما الطرفان اللذين تنحصر القصة بينهما أما مدعي الملكية الذي يدعي أن

اشترى الأرض من الأوقاف فيعتبر هو ووزارة الأوقاف خارج هذه القصة وتلك المساحة من الأرض.

وتفسيرنا لوجود ورثة حسن فهيم خطاب في الصراع يرجع لأن هناك صفقة غير مشروعة جرت عام 1975 في تكتم بين خطاب وبين الأوقاف علي مساحة أرض أخري في نفس المنطقة ولم يجرؤ علي إثارتها إلا بعد صدور قانون( 96 لسنة 1992 ) الخاص بالعلاقة بين المالك والمستأجر

.بدليل أنه لايمكن لهيئة حكومية أن تخالف القانون جهارا نهارا وتبيع لأحد المواطنين أرضا تتجاوز الحد الأقصي الذي يسمح القانون بحيازته؛ هذا من ناحية.

ومن ناحية أخري فالأرض الزراعية التى تخص ماهيتاب قادن- الخاضعة لقانون الإصلاح الزراعي - كانت في زمام الأشراك وتبلغ 1850 فدانا وقد تم تهريب الجانب الأعظم منها ولم يصادر منها سوى مساحة صغيرة هي ما يدور بشأنها الصراع .

ولأن ماهيتاب قادن كانت قد أوقفت جزءا من أرضها لأعمال الخير وأجّرت جزءا آخر للأهالي فقد سماها الفلاحون أرض الأوقاف .بعدها صدر القانون 152 لسنة 1957 ، والقانون 44 لسنة 1962 لتنتقل كل أراضي الأوقاف لهيئة الإصلاح الزراعي ولذا سجلت الأرض باسم هيئة الإصلاح

كما هو ثابت بالمستند المنشور ودفعت هيئة الإصلاح الزراعي ثمنها للأوقاف علي دفعات سنوية. وهذا ما دفع كثيرا من الفلاحين لتسميتها أرض الأوقاف رغم أنها ( استبدلت ) انتقلت إلي هيئة الإصلاح.

وفي تقديرنا أن الفلاحين لو أصروا علي المقاومة ورفضوا تسليم الأرض فسيحققون ذلك لأنهم لم يعرفوا أرضا سواها ولأنهم القادرون علي زراعتها وحمايتها.


20 سبتمبر 2021 بشير صقر