الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....22

محاربة الفساد الجماعي مساهمة في تقدم جماعاتنا الترابية:.....3

ه ـ وللتخلص من فساد المجالس الجماعية الترابية، نرى ضرورة:

أولا: إعادة الاعتبار للمجال، الذي توجد فيه الجماعة: إقليميا، وجهويا، ووطنيا، حتى يتأتى للجماعة أن تتنفس الصعداء، وأن تصير مصدر تقدم وتطور سكان الجماعة، ومن أجل أن تساهم في تقدم وتطور الشعب المغربي، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن أجل أن تجعل الدولة ترفع رأسها بين الدول، على المستوى العالمي، بسبب نظافة يد الأعضاء الجماعيين، وبسبب نظافة يد العاملين، في أية جماعة، تسعى أن تحرص على إنجاز المشاريع: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يعتبر من تقدم الجماعات الترابية، ومن تقدم، وتطور الشعب المغربي، في الاتجاه الصحيح.

ثانيا: تمكين المكلفين بمهام، من الأعضاء الجماعيين، الذين تعطلت المشاريع، التي يشتغلون فيها، بتعويضات، تتناسب مع متطلبات العيش الكريم، على أساس أن يلتزم الأعضاء، كل باسمه، وتوقيعه، المصادق عليه في سجلات أي جماعة، أو في سجلات السلطات المحلية، بعدم ممارسة أي شكل من أشكال الفساد الجماعي. وإذا كان العضو موظفا، فإنه لا يتلقى أي تعويض، على أساس التفرغ للمهام، التي تم تكليفه بإنجازها، سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية.

ثالثا: رفع أجور الموظفين الجماعيين، بما يمكنهم من العيش الكريم، على أساس التزامهم بالاسم، والتوقيع المصادق عليه في سجلات أي جماعة، أو في سجلات السلطات المحلية، بعدم ممارسة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في حق المواطنين من سكان الجماعة، أو من لهم علاقة بالجماعة، من خارج سكان الجماعة الترابية، حتى لا تصير الأجور المتدنية، التي لا تستجيب لا لمتطلبات الحياة، ولا لحفظ كرامة الإنسان، وكرامة الأسرة، التي تنتمي إليها، تعتبر مدعاة لممارسة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

رابعا: تمتيع جميع أفراد المجتمع، سواء كانوا ذكورا، أو إناثا، بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، من أجل تحقيق المساواة، في جميع الحقوق، وفي جميع الواجبات، حتى يتمتع كل سكان الجماعة بحقوقهم الإنسانية، ويقومون بالواجبات، التي تجعلهم يحفظون كرامتهم الإنسانية، وكرامة أسرهم، وعائلاتهم، من أجل أن يصير الإنسان إنسانا، وليس حيوانا، ينتمي إلى قطيع ما، وحتى الحيوان، أصبحت له حقوق، يجب احترامها من قبل الإنسان، وتمتيع الإنسان بكل حقوقه، وجعله يدرك: أن من حقه أن يتلقى مختلف الخدمات، وأن لا يؤدي إلا القيمة المتعارف عليها قانونيا، مما يجعله يتجنب، ما أمكن ذلك، التعامل بالفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

خامسا: وللتخلص من فساد الإدارة الجماعية، بالخصوص، علينا أن نعمل على:

ـ القطع المطلق مع الفساد الانتخابي، ومع فساد الإدارة الجماعية الترابية، ومع فساد الأعضاء الجماعيين، حتى لا تعرف الجماعة إلا بالنظافة من الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والإداري.

ـ القطع النهائي مع استغلال الأعضاء الجماعيين، واستغلال ممتلكات الجماعة الترابية، من قبل الأعضاء، أو من قبل الرئيس بالخصوص.

ـ القطع مع نهب ثروات الجماعة الترابية، ومنها نهب الموارد الجماعية الذاتية، حتى لا يتأتى أن تصير الجماعة، بكل ما لها، وما عليها، رهن إشارة الرئيس، أو أي عضو من أعضائها، أو أي موظف من موظفيها، من أجل المحافظة على كونها في خدمة السكان، وفي خدمة كل من له علاقة بالجماعة، من خارج الجماعة.

و ـ والمدخل للوعي بالأضرار الكبيرة، التي يلحقها فساد المجالس الجماعية الترابية، يتمثل في:

أولا: فهم الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، القائم في الواقع الجماعي، وفي واقع سكان الجماعة، وفي واقع الشعب، وعلى المستوى الوطني الدولي.

ثانيا: فهم نوعية الفساد، وطبيعتها، وما يجب عمله من أجل التخلص منه، سواء كان فسادا اقتصاديا، أو اجتماعيا، أو ثقافيا، أو سياسيا، وسواء كان انتخابيا، أو له علاقة بالمجالس الجماعية، أو بالإدارة الجماعية.

ثالثا: فهم الحلول، التي يمكن أن تخلصنا من الفساد، مهما كان شكله، سواء كان اقتصاديا، أو اجتماعيا، أو ثقافيا، أو سياسيا، أو انتخابيا، أو جماعيا، أو إداريا.

هذا الفهم، يمكن أن يساعد على تجاوز الوضعية المجسدة، لحالة الفساد، التي يمكن تجاوزها، من أجل أن تصبح في ذمة التاريخ.

رابعا: العمل على امتلاك القدرة العلمية، والأدبية، والفنية، والإجرائية، لمواجهة أي شكل من أشكال الفساد، مهما كان، يشكل خطرا على الممارسة الفردية، والجماعية، وعلى الفكر الفردي، والجماعي، وعلى الحياة، في مظاهرها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن إدراك حجم الخطورة، يمهد الطريق، أمام إمكانية التخلص من كل أشكال الفساد.

خامسا: الاهتمام بالعمل على تطوير جماعاتنا، التي تخلصت من كل أشكال الفساد الانتخابي، والجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، حتى تقوم بدورها الإيجابي، لصالح سكان الجماعة، من خارج الجماعة، حتى يتأتى للجماعات الترابية، الخالية من الفساد، أن تحتل مكانتها اللائقة بها، بين الجماعات الترابية، في إطار الدولة المغربية القائمة، في أفق أن تقتدي بها، باقي الجماعات الترابية، حتى تتفرغ لبناء الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة.

ز ـ المدخل للوعي بأضرار فساد الإدارة الجماعية الترابية، على الإدارة الجماعية الترابية نفسها، التي تشتهر بين الإدارات، بفسادها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. الأمر الذي يترتب عنه فقدان الجماعة الترابية، والإدارة الجماعية الترابية، الخاصة بها، لمصداقيتها، سواء تعلق الأمر بالجماعة، أو تعلق بالإدارة الجماعية.

ومعلوم، أن فقدان المصداقية، يجعل الإدارة الجماعية، غير محترمة، ويجعل انعدام الاحترام، للإدارة الجماعية، منتشرا في المجتمع، وبين الإدارات الجماعية، كما يجعلها مقصدا للفاسدين، من كل حدب، وصوب، وفاقدة لأهميتها، بالعمل الصادق، الذي تفتقر إليه أغلب إداراتنا الجماعية، التي تشتهر بفسادها.

وللوعي بالفساد، الذي تنتجه الإدارة الجماعية، يجب:

أولا معرفة نوعية الفساد.

وما هي سبل إنتاج هذه النوعية؟

وما طبيعة الأضرار التي تلحقها بالإدارة الجماعية؟

وما طبيعة الأضرار التي تلحقها بالجماعة الترابية؟

وما طبيعة الأضرار التي تلحقها بالسكان، وبكل المتعاملين معها، من خارج السكان؟

وما طبيعة الأضرار التي تلحقها بالسلطة الوصية؟

وما طبيعة الأضرار التي تلحقها بالشعب، وبالوطن، وبالدولة المغربية؟

وهذه المعرفة العميقة بالأضرار، المتعددة الأوجه، التي تلحق الجهات المختلفة، على جميع المستويات، تجعل الإنسان المالك لها، يعرف جيدا، مدى أهمية الوعي، الذي يجعله يكف عن التعامل معها. وإذا تعامل، فإنه يكف عن ممارسة الفساد. وفي حالة الإصرار على ضرورة إخضاعه للتعامل مع الإدارة الجماعية بالفساد، فإنه يعمل على فضح فساد الإدارة الجماعية، أمام المسؤولين عن الإدارة الجماعية، وعن الجماعة الترابية، التي تعمل الإدارة الجماعية تحت إشرافها، وأمام سكان الجماعة، وأمام السلطات الوصية على الجماعة، وأمام الشعب، وعن طريق وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمقروءة، والإليكترونية، من أجل تحرك المسؤولين، على أعلى المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في أفق وضع حد للفساد، في الإدارة الجماعية، ومن أجل محاكمة الفاسدين، وكل الذين وقفوا وراء ترسيخه في الإدارة الجماعية، أو غضوا الطرف عنه، أو عرفوا أن الإدارة الجماعية فاسدة، ولم يقوموا بأي إجراء، لإيقاف الفساد، والفاسدين، في الإدارة الجماعية، ومن أجل العلم، بأن فساد الإدارة الجماعية، يعتبر ممارسة منبوذة، تقتضي استئصالها من جذورها، حتى تصير الجماعة، والإدارة الجماعية، خالية من الفساد.

فالوعي بخطورة فساد المجالس الجماعية، وبخطورة فساد الإدارة الجماعية، صار ضرورة تاريخية، وراهنية، حتى يتم التصدي للفساد، في المجلس الجماعي، وللفساد، في الإدارة الجماعية، ولجعل السكان المتعاملين مع الإدارة الجماعية، يتمرسون على عدم التفكير في ممارسة الفساد، في العلاقة مع المجلس الجماعي، وفي العلاقة مع الإدارة الجماعية.