التضخيم الإعلامي حول الانتخابات يتناقض مع الواقع الانتخابي

مصادرنا الأساسية التي نعتمد عليها حول مسيرة وتطورات الانتخابات النيابية في 10/10/2021 وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وهذه المصادر تشير بمواصلة واستمرار النشاط المخرب والمهدد للانتخابات في التزوير والتهديد انفلات السلاح والمال السياسي واستغلال مناصب الدولة وأموالها في الوقت الذي نسمع فيه تصريحات للسيد رئيس الوزراء عن اعتقال مجموعة كبيرة تضم مسؤولين في مفوضية الانتخابات ونواب سابقين وحاليين والدولة حازمة وصارمة مع من تسول له نفسه ممارسة التزوير والتهديد وبعد أن تسرب الأمل والأمن والاستقرار إلى نفوس المواطنين عاد القلق والخوف مما يسمعه ويشاهده من وسائل الإعلام عن ممارسة ونشاط المال السياسي واستغلال مناصب الدولة وأموالها والتهديد من انفلات السلاح.
إن الدولة تمتلك القانون والقوة والسلاح وهي المسؤولة عن ضبط الأمن والاستقرار وضمان حرية ونزاهة الانتخابات وحماية المواطنين من خطر استعمال انفلات السلاح.
إن المواطن يعتبر الدولة هي التي تعتبر مؤسسة خدمية للشعب ويرتبط معها بعقد هو الدستور الذي يحتوي على قوانين تلتزم الدولة بتوفير الحماية والأمن والاستقرار لأبناء الشعب وتضمن جميع مستلزمات حياته المادية والمعنوية ومن ضمنها سلامة ونزاهة العملية الانتخابية وأصبحت علاقة الشعب بالدولة تقوم على الثقة والمصداقية بينهما .. وهنالك ملاحظة سلبية دفعت مجموعة من الأحزاب والكتل والشخصيات الوطنية إلى الاعتكاف ومقاطعة الانتخابات بسبب وجود خطر وأسباب تهدد حياة المرشحين وتهدد الناخبين وتصرفات وسلوك بسبب التزوير والخلل في الانتخابات وهذه الظاهرة تشكل وجود أسباب تفرض على الدولة معالجتها والتصدي لها ولكن يبدو أن الدولة عاجزة عن التصدي لها ولو لم يكن كذلك لما قاطعت هذه النخب الوطنية الجماهيرية عملية الانتخابات والمطلوب الآن من الدولة المبادرة إلى تطمين هذه النخب وعودتها إلى ممارسة عملها الانتخابي.