موقف للتأريخ..ودعوةٌ لأحرارِ العراق للتضامنِ الوطني

حينما قام االمحتلّون عبر سفاراتِهم بتحويل وجهة المطالب المشروعة والعادلة لشعبا لصالح مرتزقتهم وعملائهم وشركاتهم الاحتكارية، كان حزبُنا يدرك منذ البداية أنّ المحتلين بسفاراتهم المتسلطة التي تحكمُ من وراءِ ستارةٍ، ومجنديهم المرتزقةِ وعصاباتهم المسلحةِ ووكالاتهم الاستخباريةِ، لنْ يسمحوا بتطورِ غضبِ الشعب إلى ثورة تحقق مطالبَهُ وتدفعُ بعملائِهم إلى المزبلةِ التي يستحقونها.
ويدرك حزبنا أنّ اختيار المتآمرين الرجعيين الخونةِ للخائنِ الكبيرِ الكاظمي رئيساً لوزراء العراق بعد إزاحتهم عميلين أمريكيين آخرين هما الزرفي وعلاوي، إنما هو المخططُ المرسومُ لتفكيكِ الدولة العراقية وإفقارِ الناس والتلاعبِ بمصائرِهم ودفعهم إلى الفقر والفاقة دفعاً، وهي الخطةُ والبرنامجُ الذي لخّصته الورقة البيضاء سيئة الصيت، ومن ثم الموازنة العامّة لعام 2021، عبر الإتيان بعميلٍ وقحٍ قادرٍ على تنفيذ مخططاتِهم، وهو مستعدٌ دائماً للنفاذِ بجلدِهِ والهربِ إلى المأوى الذي صنعوهُ واعدوهُ فيه للخيانةِ حينما تنكشفُ ألاعيبُهُ. إنَّ فعلَ أحزابِ الحكمِ المرتزقةِ الخونةِ جميعهم دونما استثناء، تكلل بمؤامرة تنصيبِ هذا العميل المعروف في أعلى وأهمِّ موقعٍ سياسيٍ، وها هو يسيرُ بالعراق نحو الحضيضِ، بإفراغِهِ من قدراتهِ المنتجة ومقدراتِهِ على المستويات كافةً؛ الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ولقد أطلق الدعمُ المنفلتُ لأمريكا يدَ الكاظمي في تمزيقِ العراق هيكلاً وبنيةً وعرّضهُ للانتهاكِ اقتصاديا وسياسياً، وربطَ العراق بجملةٍ من العقودِ والاتفاقاتِ والمواثيقِ التي قيّدتْهُ ودفعتْ به نحو التردي إلى حد فقدانه قيمته الاعتبارية والسياسية.
ومن هذا التردي وبسببه لابُدَّ من إصدار البرلمان قانون تحت عنوانِ (قانون حماية مصالح ومقدرات وثروات العراق)، عليه نرفع صوتنا مع صوت أحرار العراق بوجه البرلمان العراقي، مع علمنا بخياناته المعهودة ووضاعته، لكي نضعه أمام حكم التاريخ عارياً كي لا يتنصل غداً عن جرائمه؛ ولنطالبه بإصدار قانون يحرّم التصرف المنفلت بمصالح العراق أو يضحي بها، ويمنع الحكومة عن توقيع الاتفاقيات والعقود مع البلدان الأخرى أو مع أيّة شركة محليّة أو مستثمرٍ أجنبي، بصورة سرية وغير معلنة للشعب. إضافة الى أنّ ما يجري التصويت عليه من اتفاقيات وعقود في البرلمان يُعتبر باطلاً حينما يضحي بمصالح العراق؛ ويحق للشعب رفضه. ولابُدَّ أن يتضمن القانون ما معناه:-
"إنَّ العراقَ لا يعترف قطعاً بأية اتفاقيات أو معاهدات أو عقودٍ مع أيّةِ دولةٍ أجنبيةٍ أو شركةٍ محليةٍ إن كانت هذه الاتفاقيات سرّيّة وغير معلنةٍ وغير موافَقٍ عليها من قبل السلطة التشريعية، ولا يتحمل العراق والعراقيون أيَّةَ مسؤوليةٍ مستقبليةٍ عنها، ولا يحقُ للطرفِ الآخرَ المطالبة بالايفاءِ بشروطِها. كما لا يُعتدُّ بتوقيعِ الحكومةِ على هذه العقود والاتفاقيات الباطلة. ونحمّل الدولَ التي توقع الاتفاقيات أو العقود السرية مع الحكومة العراقية مسؤوليةً كاملةً عن هذه الخدعةِ الخيانيّةِ. وللعراق حقُ المطالبةِ قانونياً بالتعويض اللازمِ عن الأضرار التي تلحق بالمصالح الوطنية العراقية نتيجة هذه العقود والاتفاقيات. وفي حالة تصويت البرلمان لصالح الاتفاقيات والمواثيق والعقود التي تضر بمصالح العراق فإن للشعب الحق بابطالها عبر منظماته المهنية، وينطبق عليها ما ينطبق على الاتفاقيات والعقود السرية من ناحية بطلانها".
وإنَّهُ لمن المفروغ منه أنَّ سكوتَ أحزاب الحكومة يعني أنها متفقةٌ ومنسجمة مع جرائم الكاظمي بحق العراق وأنَّ صمتهم لابُد أنْ يفسر على أنّهُ مشاركةٌ فعليةٌ في هذه الجرائمِ، ولا يُعفى أيُّ عضوٍ أو حزبٍ في البرلمان وأيّةُ قوةٍ سياسيةٍ من قوى السلطةِ عن المشاركة في جرائم الكاظمي، والخضوعِ لما يبيتَهُ المحتلون للعراق، وإنها لجولةٍ للباطلِ لكن للحقِ جولات، وسيرون ما اجترحته أيديهم من جرائم.
وحزبُنا إذ يعلن ويحذر أنّ الاتفاقيات السرّية التي أجرتها وتجريها الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 مع أيّةِ دولةٍ، حتى يومِ تحريرِ العراق غداً، تُعتبر باطلةٌ بحكم أنّها لم تحظَ بالموافقةِ من الجهةِ التشريعيةِ العراقيةِ، هذا من جانبٍ، أمّا الاتفاقيات العلنية التي تضحّي بمصالح العراق الاقتصادية المعروفة تحديداً وتفرِّط بها، فأنها باطلةٌ أيضاً. وكلُّ اتفاقية علنيةِ أو سرّية تضحِّي بالسيادة الوطنية على الأرض والثرواتِ تُعتبر باطلةٌ، وسيُلغيها الشعب العراقي. ويحذّر حزبنا أيضاً الدول التي عقدت وستعقد الاتفاقات مع الحكومات العراقية؛ ان اتفاقاتها باطلة وملغاة. ولن يتحمل العراقيون اية مسؤولية عن الوفاء بأية التزامات تفرضها تلك الاتفاقيات على الدولة العراقية.
وإنَّ حزبنا، قبل أن يسبق السيف العذل، ويتهاوى العراق أو يتفتت، يدعو مخلصاً القوى والشخصيات الوطنية جميعاً إلى التضامن ووحدة الموقف أزاء الاتفاقات السرية والعلنية التي تضحي بمصالح الشعب، ولنقف معاً ضد ما تجريه الحكومة القائمة وماستجريه هي والحكومات التي تعقبها، وما أجرته الحكومات السابقة منذ 2003 إلى اليوم، وأن يعلن الجميع موقفهم للتصدي لهذه الخيانات التي أنهكت الشعب وضحّت بمصالح العراق، للوقوف بوجهِ التردي المزري على المستويات جميعها اقتصادية أولاً ثم سياسية واجتماعية. وليكن الموقف شوكة تقضُّ مضاجع الخونة.

ل. ع. ف
6/9/2021