حماية الفرد، حوارنا مع السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، د. راهب صالح - الحلقة السابعة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء

حماية الفرد: هو حق أساسي يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 1948. وهو أيضًا حق من حقوق الإنسان تم ذكره بشكل صريح وحمايته بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ودستور كندا، ودستور جنوب افريقيا.

أما الدستور العراق لا يكفل حماية الفرد العراقي ...

7. هل بنظركم هناك من وجود لآليات وطنية مستقلّة لحماية الفرد العراقي ؟
يجيبنا السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، الدكتور راهب صالح، قائلًا:
في العراق لا وجود لآليات وطنية مستقلة لحماية الفرد العراقي وأمنه ومصالحه بسبب فساد العملية السياسية العراقية برمتها .
ومن أفسد المؤسسات القضائية مجلس القضاء الأعلى الذي يعد أهم وأخطر هيئة قضائية في العراق فهو يتشكل من رئيس المحكمة الإتحادية العليا وعضوية كل من رئيس ونواب محكمة التمييز الإتحادية ورؤساء المحاكم الاستئنافية ورؤساء المحاكم في إقليم كردستان، وهو يدير المحاكم والأجهزة القضائية الأخرى ولا توجد سلطة قضائية فوق سلطاته.. فقد شاهد العالم والمجتمع الدولي مهازل القضاء العراقي بتجريم الأبرياء واطلاق سراح المجرمين وآخر تلك المهازل؛ مهزلة المجرم "قاسم مصلح" الذي اطلق سراحه بعد 3 أيام بأمر من مجلس القضاء الأعلى، وحكم المشتبه به المدعو جواد الشهيلي الذي حكم عليه سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، لكونه شابًا في مقتبل العمر .
القضاء العراقي في قبضة القيادات السياسية التي تقود العراق، وتابعا وأسيرًا للأحزاب والكتل السياسية.