الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....16

وقوف الفساد الانتخابي وراء فساد المجالس الجماعية:.....3

و ـ وبالنسبة لفساد الإدارة ، فإنه يمكن التخلص منه؛ لأنه يفترض في الجماعة الترابية، أن لا تكون إدارتها فاسدة.

وإذا كان هناك بعض الفاسدين، تجب إحالتهم على المجالس التأديبية الجماعية، حتى تقول كلمتها فيهم، إما بالإنذار، أو بالتوقيف لمدة معينة، أو بالطرد نهائيا من عمل الجماعة، كما هو متبع، عادة، في المجالس التأديبية للموظفين.

وإذا اقتضى الأمر، إحالة الموظف المذكور، على الضابطة القضائية، بمحضر معين؛ فإنه يحال على الضابطة القضائية، التي تحيله، بدورها، بمحضر على الى المحكمة، التي تقول كلمتها فيه، حتى يمتنع الموظفون، أو العاملون في الإدارة ، عن ممارسة الفساد.

وحتى يتم استئصال الفساد، من الإدارة الجماعية ، لا بد من:

أولا: حرص المجلس الجماعي، على امتناع الأعضاء الجماعيين، عن ممارسة الفساد. ومن كان منهم يمارس الفساد، فإنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، في حقه.

ثانيا: تتبع مختلف الموظفين، والعاملين في الإدارة الجماعية. ومن ثبت في حقه ممارسة الفساد، فإنه يحال على المجلس التأديبي، أو على الضابطة القضائية، مباشرة، بمحضر، حتى يقول القضاء كلمته فيه.

ثالثا: العمل على مراقبة الحضور، والغياب، ومحاسبة الموظفين، والعاملين، على ما ينجزونه من أعمال، كل حسب ما هو مكلف به.

رابعا: تحديد المهام الموكولة إلى كل موظف، أو عامل، حتى يحاسب على أساسها، وحتى يتم التسريع في العمل. وبناء عليه، فإن تحديد المهام في جزئيتها، تجعل كل الموظفين يشتغلون، كل حسب اختصاصه، في المهام التي ينجزها، مع إخضاع الجميع للمراقبة، أثناء أداء العمل، الذي يجعله، يبقى بعيدا عن الفساد، الذي يجب أن يختفي نهائيا، من الإدارة الترابية.

ز ـ ويمكن تحقيق جماعات ترابية، بدون فساد، حتى تشرف أعضاء المجلس، والإدارة ، وسكان الجماعة، والمتعاملين معها من السكان، ومن الوافدين عليها من خارج الجماعة.

وتحقيق جماعات ترابية، بدون فساد، يحتاج إلى:

أولا: إعادة تربية المجتمع، على أساس التعامل بدون فساد، على المستوى العام، حتى يتجنبوا الفساد في التعامل فيما بينهم، ومع مختلف الهيئات العامة، والخاصة، ومع الأحزاب السياسية، ومع النقابات، ومع الجمعيات غير المختصة، في محاربة الفساد، مع الأعضاء الجماعيين، ومع الرئيس، ومع الإدارة الجماعية، ومع كل الأقسام، والمصالح الجماعية، على أساس معرفتها بكل مواطن، وما هو عليه، تجاه أي إدارة، وتجاه الإدارة الجماعية، بالخصوص.

ثانيا: تفعيل مختلف القوانين، تجاه ممارسة الفساد، سواء كانوا أعضاء جماعيين، أو موظفين، أو عاملين في الإدارة الجماعية، أو في إدارة الدولة، أو متعاملين مع الإدارة الجماعية، سواء كانوا من السكان، أومن غير السكان، من أجل فرملة إنتاج الفساد، بتفعيل القوانين المعمول بها، وخاصة، في العلاقة مع الجماعة، ومع الإدارة الجماعية، ومع الإدارة بصفة خاصة.

وإنه يصعب، أن يتمرس المواطن، على غير الفساد، إن لم يتم تفعيل القوانين المعمول بها.

ثالثا: تنظيم الإدارة، وتنظيم العلاقة معا، على أساس تحديد المسؤوليات، مع نشر ذلك، في مختلف وسائل الإعلام.

وإذا كانت الخدمات، تقدم بقيمة معينة، يؤدى عنها وصل، فإن هذه القيمة، يجب أن تعرف إعلاميا، وبواسطة جميع وسائل الإعلام، وأن يتم إشهارها، في كل إدارة عامة، وفي كل إدارة جماعية، على أساس العمل على فضح كل ممارسة، تخالف ما يتم الإعلان عنه، من قبل المواطنين.

ح ـ والعمل من أجل جماعات، بدون فساد انتخابي، أو جماعي، أو إداري جماعي، كممارسة متقدمة، ومتطورة، لتجسيد الممارسة الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. وللوصول إلى ذلك، لا بد من:

أولا: أن يمتنع الناخبون عن عرض ضمائرهم للبيع، الذي أفسد جماعاتنا الترابية، وجعلها تقع بين ايدي الفاسدين، الذين ينهبون خيرات الجماعة المادية، والمعنوية، سعيا إلى جعلها لا تصلح إلا للفساد الانتخابي، والجماعي، والإداري الجماعي.

فالجماعة التي تعود سكانها على الفساد، ناخبون، وسماسرة، أو تجار في ضمائر الناخبين، ومرشحون، وأعضاء جماعيون، وموظفون، وعاملون في الإدارة الجماعية، التي لا ينتظر منها العمل على التنمية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بقدر ما ننتظر، من كل المرتبطين بها، أن تبدع في مجال الفساد.

ثانيا: أن يمتنع سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، عن السمسرة، أو التجارة في ضمائر الناخبين؛ لأن ذلك ينبه الناخبين، إلى بيع ضمائرهم. وبيع الضمائر فساد. والفساد لا ينتج إلا الفساد، كما عليه المرشحون من ذوي الأموال الطائلة، التي لا حدود لها، والذين يمكن أن يعتمدوا على شراء الضمائر، للوصول إلى عضوية الجماعة، أو البرلمان.

ثالثا: أن يمتنع المرشحون الأثرياء، عن شراء ضمائر الناخبين؛ لأن هؤلاء، في حالة وصولهم إلى عضوية الجماعة، على أساس شراء ضماء ضمائر الناخبين، سيمارسون كل أنواع الفساد الانتخابي، بما فيه بيع ضمائر الناخبين الكبار، أو شراؤهم مباشرة، من أجل الوصول إلى رئاسة الجماعة، التي تمكن من نهب كل موارد الجماعة، مما يجعله من كبار أغنياء الجماعة، ويجعل الجماعة أكثر فقرا، من الجماعات الفقيرة أصلا.

رابعا: امتناع أعضاء الجماعة الترابية، بمن فيهم: رئيس الجماعة الترابية، من ممارسة الفساد الجماعي، المتمثل في الوصولية، والانتهازية، والقيام بدور الوسيط، في عملية الإرشاء، والارتشاء, وهو ما يعتبر بؤرة لإنتاج الفساد الجماعي، الذي لا حدود له.

خامسا: امتناع الموظفين، والأعوان الجماعيين، عن ممارسة الفساد الإداري الجماعي، الذي يجعل الباطل حقا، والحق باطلا. الأمر الذي يترتب عنه: تحول الإدارة الجماعية، إلى بؤرة للفساد، ومفرخة له، لتصير كل الحقائق باطلا، وكل الأباطيل حقائق، من أجل أن تتغير كل القيم الصالحة، ولا تسود في أفقنا إلا القيم الفاسدة، التي تصير متحكمة في كل شيء.